بقی شیء : فی ابتناء المسألة علی المراد من کلمة «من» فی الحدیث

‏‏بقی شیء : فی ابتناء المسألة علی المراد من کلمة «من» فی الحدیث‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من جمعهم: أنّ المسألة مبتنیة علیٰ أن تکون کلمة ‏‏«ما»‏‏ إمّا للموصول،‏‎ ‎‏فتفید لما نحن فیه، أو زمانیّة مصدریّة فلا تنفع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏مع أنّ هناک احتمالاً ثالثاً: وهو کونها موصوفة نکرة، ولا ترتبط مسألتنا بهذه‏‎ ‎‏المسألة، فلو کان مفاد «من» أعمّ فیلزم شمول الأمر بالإتیان أیضاً أعمّ، سواء کان‏‎ ‎‏المقدور بعض الکلّ، أو فرداً من الکلّی فی وقت الاقتدار والاستطاعة، فالمسألة‏‎ ‎‏تدور حول کلمة «من» وأنّها هل تختصّ بالجزء، فیلزم الإجمال، أو هی للأعمّ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیلزم دلالته علی المطلوب؟‏

‏‏بقیت شبهة:‏‏ وهی أنّ کلمة «أتیٰ» لازمة غیر متعدّیة حسب المتعارف فی‏‎ ‎‏الاستعمالات، وعندئذٍ لابدّ من أسباب التعدّی وهی مفقودة، ولیست کلمة «من»‏‎ ‎‏بمعنی «الباء» للتعدیة، وعند ذلک تکون هذه الکلّیة فاقدة لشرائط العربیّة. ویؤیّد‏‎ ‎‏ذلک کون الراوی أبا هریرة الجعّال.‏

‏‏أقول:‏‏ تنحلّ هذه الشبهة تارة: من ناحیة قراءة ‏‏«فأتوا»‏‏ من باب الإفعال،‏‎ ‎‏فیکون مفعوله إمّا کلمة ‏‏«منه»‏‏ ویلزم عندئذٍ أن تکون ‏‏«ما»‏‏ مصدریّة زمانیّة، أو‏‎ ‎‏یکون مفعوله ‏‏«ما» ‏‏لعدم کون الجارّ والمجرور مفعولاً به، فتکون ‏‏«ما»‏‏ موصوفة‏‎ ‎‏نکرة، أو موصولة احتمالاً.‏

‏‏وذهب بعض النحاة إلیٰ إمکان کون «من» التبعیضیّة مبتدأً، وقالوا ومنه قول‏‎ ‎‏ابن مالک:‏

‏‏ومنه منقول کفضل وأسد‏‎[2]‎

‏‏وحیث إنّ التبعیضیّة معنیً حرفیّ لا یتمّ ما ذکر، فیلزم کون ‏‏«ما»‏‏ مفعولاً به؛‏‎ ‎‏أی «فعلیکم الإتیان من المأمور به مقدار مقدورکم ومستطاعکم».‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ من جهة أنّ کلمة «أتیٰ» کما تأتی لازمة تأتی متعدّیة، مثل قوله‏‎ ‎‏تعالی: ‏‏«‏‏یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ‏‏»‏‎[3]‎‏ أو قوله تعالی: ‏‏«‏‏لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ‏‏»‏‎[4]‎‏ وقد‏‎ ‎‏صرّح فی «الأقرب»‏‎[5]‎‏ وغیره‏‎[6]‎‏: «أنّ أتیٰ لازم متعدّ» وعند ذلک تکون الهمزة همزة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وصل کما هو المشهور، وعندئذٍ یتمّ المطلوب.‏

‏‏وأمّا توهّم اختلاف الکتب الناقلة للحدیث فی نقله، ففی «سنن النسائیّ» :‏‎ ‎‏«إذا أمرتکم بالشیء فخذوا به ما استطعتم»‏‎[7]‎‏ وفی «البحار» عن «الذکریٰ» :‏‎ ‎‏«فأتوا به ما استطعتم»‏‎[8]‎‏ فلا یلزم الأخذ به؛ لإجماله.‏

‏‏فهو مندفع: بأنّ وجه اعتباره هو اشتهاره علی الوجه الذی عرفت منّا، والقدر‏‎ ‎‏المسلّم هو هکذا: ‏‏«إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم»‏‎[9]‎‏ وهذا هو المساعد‏‎ ‎‏للاعتبار. ومن تدبّر فی مورد الحدیث ونفسه، یحصل له الوثوق أحیاناً بأنّه قریب‏‎ ‎‏صدوره عنه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏والله هو العالم.‏

‏‏ ‏

‏‏تتمّة: حول دعوی نظر الحدیث إلی الفرد والکلّی لا العموم المجموعی والمرکّب‏

‏‏یستظهر منه: أنّه حدیث ناظر إلیٰ بقاء المأمور به بما هو مأمور به بالأمر‏‎ ‎‏الأوّلی، ولیس متصدّیاً لأمر جدید، وهذا یناسب الفرد والکلّی، سواء کان بنحو‏‎ ‎‏الإطلاق البدلیّ، أو العموم الأفرادیّ.‏

‏‏وأمّا العموم المجموعیّ والمرکّب، فلا یعقل بقاء الأمر الأوّل؛ ضرورة‏‎ ‎‏تشخّص الأمر بمتعلقه، فیلزم سقوطه کما تحرّر.‏

‏‏ودعوی :‏‏ أنّه حدیث مشرّع فی مورد، وناظر فی مورد، غیر مسموعة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ هیئة الأمر فی ‏‏«فأتوا»‏‏ لیست إلاّ للبعث، کسائر موارد استعمالها،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وإنّما اختلاف الوضع والتکلیف والتشریع والتأکید والإیجاب والندب والنفسیّة‏‎ ‎‏والإرشادیّة، کلّها لاُمور تستفاد من اللواحق الحافّة، ومن موارد الإضافة‏‎ ‎‏والمضافات، فاغتنم وتدبّر.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ لازم إطلاق الروایة وجوب بعض الأجزاء ولو کان تکبیرة‏‎ ‎‏الافتتاح، فاسد؛ فإنّ المفروض محفوظیّة ما هو المأمور به، ضرورة احتیاج ‏‏«ما»‏‎ ‎‏الموصوف أو الموصول إلی الضمیر المحذوف؛ أی «إذا أمرتکم مثلاً بالصلاة فأتوا‏‎ ‎‏منها ما استطعتم من الصلاة» ولیست تکبیرة الافتتاح من الصلاة إلاّ فی صورة لحوق‏‎ ‎‏معظم الأجزاء بها، «وإذا أمرتم بالتذکیة؛ نظراً إلیٰ حلّیة أکل لحم الحیوان وغیره،‏‎ ‎‏فإذا عجزتم عن بعض الأجزاء فأتوا بالمقدور منه؛ بشرط صدق کونه هو المستطاع‏‎ ‎‏منه» وهکذا علیٰ فرض کون التذکیة من المرکّبات.‏

‏‏ولو کان الضمیر المحذوف راجعاً إلیٰ ‏‏«ما»‏‏ الموصوف مثلاً، یکون‏‎ ‎‏المراد بالضرورة أنّ المأتیّ به المستطاع من المأمور به المعجوز جزؤه، أو‏‎ ‎‏فرده، أو أفراد منه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) نهایة الدرایة 4: 386 و 387، درر الفوائد، المحقّق الحائری1: 500 ـ 501، تهذیب الاُصول 2: 403.
• )) البهجة المرضیّة: 55.
• )) النساء (4) : 15.
• )) الأعراف (7) : 81 .
• )) أقرب الموارد 1 : 3 .
• )) المصباح المنیر : 8 .
• )) سنن النسائی 5: 110 ـ 111.
• )) بحار الأنوار 80 : 214، ذکری الشیعة : 142 / السطر 8 .
• )) مجمع البیان 3: 386، بحار الأنوار 22: 31.