مقتضی القواعد الثانویة الإثباتیّة فی صورة الإخلال بالمرکّب

التعرض لحدیث «مالا یدرک ...»

التعرض لحدیث «مالا یدرک ...»

‏ ‏

‏وأمّا حدیث: ‏«ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»‎[1]‎‏ بعد عدم کونه مثالاً عربیّاً کما‏‎ ‎‏توهّم، فیتمّ الاستدلال به علیٰ ما نحن فیه من جهة أنّ کلمة «کلّ» المضافة إلی‏‎ ‎‏المعارف وأشباهها تقوم مقام کلمة (همه) بالفارسیّة، وإذا اُضیفت إلی النکرة تفید‏‎ ‎‏الاستغراق، أو التکثیر والانحلال، فإذا قیل: «الرجل کلّ الرجل» أو قیل: «کلّ الصید‏‎ ‎‏فی جوف الفراء» أو قیل: ‏‏«‏کُلُّ الطَّعَامِ کَانَ حِلاًّ ...‏»‏‎[2]‎‏ أو قیل: «أکرم کلّ العلماء»‏‎ ‎‏فهو ظاهر فی العامّ المجموعیّ والمرکّبات ذات الأجزاء.‏

‏فلا یتوجّه إشکال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ ولا توهّم کونه دائراً بین الکلّی والأفراد، أو‏‎ ‎‏الکلّ والأجزاء‏‎[4]‎‏، وتکون کلمة ‏«لا یدرک کلّه»‏ نفیاً حقیقیّاً، ولیس فی تلوها نکرة،‏‎ ‎‏کی تفید العموم علیٰ ما قیل.‏

‏وأمّا کلمة ‏«ما»‏ فهی سواء کانت موصولة، أو نکرة موصوفة کما هو الأظهر‏‎ ‎‏عندنا، فهی أعمّ من الواجب والمستحبّ، بل ومن الوضع والتکلیف؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 181
‏الشرع یعتبر إلزاماً وجود العقد التامّ الأجزاء والشرائط لأن یعتبر النقل والانتقال‏‎ ‎‏والحلّیة والملکیّة، وهذا النحو من الإلزام یکفی لجواز انطباق قوله: ‏«ما لا یدرک کلّه‎ ‎‏فی التسبّب إلیٰ ترتّب المسبّب، أو فی التسبّب إلیٰ سقوط أمر الصلاة والحجّ، أو أمر‏‎ ‎‏الأذان والإقامة، ‏لا یترک کلّه‏».‏

‏وأمّا کلمة ‏«لا یترک»‏ فیجوز أن تکون نفیاً، أو نهیاً، أو جحداً معلوماً، أو‏‎ ‎‏مجهولاً، فتقرأ علی وجوه کما لا یخفیٰ، إلاّ أنّ الأشبه إلیٰ ذوق الأدب ما هو‏‎ ‎‏المشهور‏‎[5]‎‏.‏

‏وأمّا إشکال «الکفایة» من ناحیة عموم الموصول وشموله للمندوب، وظهور‏‎ ‎«لا یترک»‏ فی لزوم المقدور، ومعارضة الصدر والذیل، ورجوع الخبر إمّا إلی‏‎ ‎‏الإجمال، أو مندوبیّة المقدور‏‎[6]‎‏، فلا یفید لما نحن فیه، فقد عرفت فساده بما لا‏‎ ‎‏مزید علیه‏‎[7]‎‏.‏

‏ومجرّد إمکان کون الباقی المقدور مندوباً، لا یکفی لسقوط الحدیث عن‏‎ ‎‏الدلالة بعد مساعدة المورد للقرینیّة، أفلا تریٰ أنّ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏لاٰ تأْکُلُوا أمْوَالَکُمْ‎ ‎بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ‏»‏‎[8]‎‏ یورث الحرمة التکلیفیّة والوضعیّة؛ لاختلاف القرائن، واقتضاء‏‎ ‎‏مناسبة الحکم والموضوع، کما عرفت ذلک فی عموم الأمر بالمعروف والنهی عن‏‎ ‎‏المنکر‏‎[9]‎‏، مع اختلاف موارد الوجوب والندب باختلاف المعروف الواجب‏‎ ‎‏والمندوب، فاغتنم.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 182

  • )) عوالی اللآلی 4: 58 / 207.
  • )) آل عمران (3): 93.
  • )) لاحظ فرائد الاُصول 2: 499.
  • )) مصباح الاُصول 2: 482.
  • )) فرائد الاُصول 2: 499، کفایة الاُصول: 422، نهایة الأفکار 3: 456 و 457.
  • )) کفایة الاُصول : 422.
  • )) تقدّم فی الصفحة 179 و180.
  • )) النساء (4): 29.
  • )) تقدّم فی الصفحة 174.