بقی شیء : حول دلالة الأحادیث الثلاثة علی وجوب الباقی
قد عرفت: أنّ محطّ النزاع فی المسألة ما إذا کان المعسور جزءً أو بعض الأجزاء غیر المضرّة بصدق الطبیعة؛ نظراً إلیٰ إمکان تصحیح المقدور بالأدلّة الأوّلیة علی الوجهین الأوّلین، وإلی الاستصحاب اللازم فیه بقاء الموضوع.
وأمّا بالنسبة إلی القواعد الثانویّة، فیمکن دعویٰ: أنّ قضیّة إطلاقها لزوم المقدور ولو کان جزءً، کما هو کذلک فی الأقلّ والأکثر الاستقلالی، وفی خصوص الصلاة؛ لقیام الدلیل علیٰ صلاة الغرقیٰ، فلولا الأدلّة المخالفة لإطلاق هذه الأحادیث، فالأظهر جواز التمسّک بها فی خصوص الجزء المقدور ولو کان یسیراً جدّاً.
وأمّا توهّم: أنّ قوله: «إذا أمرتکم بشیء» ظاهر فی أنّ الباقی مورد الأمر الأوّلی، فهو غلط.
أو ظاهر فی إمکان ادعاء بقاء الأمر الأوّلیّ، أو ظاهر فی أنّ الباقی یصدق علیه أسم المأمور به، فکلّه غلط، ویکفی مجرّد کونه قابلاً لأن تنضمّ إلیه بقیّة الأجزاء فی صدق الأسم وتعلّق الأمر، وکلّ ذلک لأجل أنّ قوله: «فأتوا منه ما استطعتم إیّاه» أو «ما استطعتم منه» کالنصّ فی لزوم المقدور من المأمور به الذی لو انضمّ إلیه المعجوز یکون تمام المأمور به.
وهکذا قوله: «المیسور لا یسقط بالمعسور» فإنّه لا معنیٰ لصرف إطلاقه إلی المیسور من الصلاة، أو المأمور به، أو یقال: إنّه هو المیسور من الملاک،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 183
کی یقال: هو ضعیف.
بل هو نفس طبیعة المیسور وطبیعة المعسور؛ بالقیاس إلیٰ أحوال المکلّفین العاجزین المختلفة مراحل عجزهم، ولیس المراد میسور الملاک بالخصوص، أو میسور المطلوب، أو المرکّب، کی تختلف الآثار؛ فمن کان قادراً علیٰ معظم الأجزاء فعلیه المعظم، ومن کان عاجزاً عن معظم الأجزاء فعلیه المیسور. ولا یتقوّم مفهوم «المیسور» بالإضافة إلیٰ عنوان، کی نحتاج إلی الاستظهار، أو یرجع الحدیث إلی الإجمال، بل هو قانون کلّی یندرج تحته جمیع الاحتمالات السابقة.
وأما حدیث: «ما لا یدرک کلّه» فهو أولیٰ بالدلالة علیٰ وجوب الأقلّ من القلیل، کصلاة الغرقیٰ، أو الأقلّ منها.
شبهة وحلّ
نعم، هنا شبهة: وهی أنّه مقتضی الصدر؛ أنّ المفروض العجز عن العامّ المجموعیّ والمرکّب، ومقتضی الذیل هو وجوب الإتیان بمقدار یصدق علیه «أنّ المکلّف لم یترک الکلّ» فلو عجز عن السورة فلا یجب علیه بقیّة الأجزاء بتمامها، بل لابدّ من إتیان بعض منها، وأنّه یکفی لصدق «أنّه لم یترک مجموع الباقی» وهذا خلاف المقصود؛ ضرورة أنّ المطلوب هو إیجاب الکلّ الباقی المقدور، لا بعض المقدور. ویکفی لدفعها فهم العرف، کما لا یخفیٰ. وهذه الشبهة ترد علی الحدیث الثانی أیضاً، کما لا یخفیٰ. بل مقتضی الثلاثة جواز الأقلّ المقدور مکرّراً؛ أی إتیان بعضه، ثمّ إتیان البعض الآخر منفرداً أو منضمّاً وهکذا، ولکن العرف ببابک، والعرب بحیالک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 184