الجهة الاُولیٰ : فی حدّ حسن الاحتیاط
قد اشتهر درک العقل حسن الاحتیاط، ولکن حیث لا یمکن درک العقل حسن شیء إلاّ بعد الإحاطة بجمیع شرائط درکه، فإذا احتمل أنّ الاحتیاط ینتهی إلی الفساد ـ کاختلال النظام والسیاسة البدنیّة والروحیّة والمنزلیّة والدولیّة ـ فلا یتمکّن من درک حسنه.
وتوهّم: أنّه لیس مع جهله بذلک احتیاطٌ، ناشئ من قلّة العقل؛ لأنّه احتیاط بالقیاس إلی احتمال أمر المولیٰ، ولکنّه لا یدرک حسنه؛ لاحتمال انتهائه إلیٰ مبغوض المولیٰ، أو إلی الوسواس الذی هو أیضاً مبغوضه، أو مع احتمال کونه مورد البغض لا یمکن درک حسنه، فلا طریق عقلیّ إلیٰ وجود شرط درک العقل حسنه حتّیٰ بالنسبة إلی امتثاله الواقعیّ للأمر؛ لإمکان مبغوضیّة الاحتیاط لأجل جهة من الجهات المشار إلیها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 196
وکلّ ذلک لأنّ مقصود القائل: بـ «أنّ الاحتیاط حسن علیٰ کلّ حال» هو أنّ العمل الخارجیّ الواقع احتیاطاً حسن بالحمل الشائع، وإلاّ فبالحمل الأوّلی لیس الاحتیاط حسناً بالضرورة. هذا نقاش فی صغریٰ ما اشتهر من درک العقل حسن الاحتیاط.
وإلیک إفاضة جدیدة: وهی أنّ العقل کما یدرک حسن الاحتیاط، یدرک حسن الصبر والصلاة، وحسن الشجاعة والجهاد وهکذا، ولا یعقل أن یکون نسبة الحسن إلیٰ هذه المتباینات نسبة حقیقیّة؛ لامتناع انتزاع الواحد ـ وهو الحسن ـ عن المختلفات والمتکثّرات بما هی مختلفة وکثیرة، ولا شبهة فی أنّ الحسن مفهوم واحد مشترک بینها.
فما هو الحسن ویدرک العقل حسنه أمر واحد شریک بینها، وإنّما هو موضوع الحسن، دون الاحتیاط والصبر والسخاوة وهکذا، ونسبة الحسن إلیها مجاز عقلیّ وحقیقة عرفیّة، ولأجله اشتهر حسن شیء واحد وهو العدل، وقبح شیء واحد وهو الظلم، وترجع المحسّنات والمقبّحات إلیهما.
فما اشتهر: «من أنّ الاحتیاط حسن علیٰ کلّ حال» من الأکاذیب أو «أنّ العقل یدرک حسنه» ـ إلاّ فی صورة ـ من الأباطیل البرهانیّة، فاغتنم.
ثمّ إنّ مفهوم الاحتیاط فی الأفعال المأتیّ بها احتیاطاً، ینتزع منها حین الاقتران بقصد معلوم، وأمّا فی التروک فکیف یعقل أن یقع الترک عن احتیاط؟! لأنّه لا واقعیّة للعدم والتروک.
وبعبارة اُخریٰ: یوصف الفعل بـ «أنّه احتیاط واحتیاطیّ» ولا یعقل توصیف الترک به، إلاّ أنّه یوصف المنزجر عن المبغوض الاحتمالیّ مثلاً بـ «أنّه محتاط» ففی حومة العقل الأمر کما تحرّر، ولکن فی حومة العقلاء الأمر کما حرّره القوم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 197
وتوهّم: أنّ للعدم المضاف حظّاً من الوجود، فی غیر محلّه، ولو وقع فی الکتب العقلیّة فهو لأجل التعلیم، فلا تخلط.
وبالجملة: کما فی امتثال النهی لیس شیء یعدّ ممتثلاً به، کذلک فی المقام، ولا یعتبر أزید من ذلک فی حصول عنوان «الإطاعة والامتثال والاحتیاط» فی باب التروک الخاصّة والانزجار، فلیلاحظ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 198