الجهة الثانیة : فی منع جواز الاحتیاط علی الإطلاق

‏‏الجهة الثانیة :‏‏ فی منع جواز الاحتیاط علی الإطلاق‏

‏‏ ‏

‏‏یمکن المناقشة فی جواز الاحتیاط علی الإطلاق؛ وذلک إمّا لأجل کونه‏‎ ‎‏مقدّمة للمبغوض والهرج والمرج واختلال النظام فی صورة العلم بمقدّمیته، أو فی‏‎ ‎‏صورة کونه من الأسباب التولیدیّة للمبغوض، کالاختلال والتوسوس. ولو قلنا‏‎ ‎‏بجواز مقدّمة الحرام ـ کما هو الأشبه ـ تصحّ العقوبة علی الأسباب التولیدیّة حسبما‏‎ ‎‏مرّ فی المجلد الأوّل، وعلیه بعض الأفاضل والأعلام‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّه غیر صحیح؛ لأنّ المحرّم هو المسبّب، ومقدوریّة السبب التولیدیّ‏‎ ‎‏تکفی لتعلّق النهی بالمسبّب، ولا یجوز علیٰ هذا صرف النظر عن الدلیل والتصرّف‏‎ ‎‏فیه؛ بتوهّم امتناعه، کما تحرّر فی محلّه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 160، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 270 ـ 271، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 402.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 283 وما بعدها.