الجهة الرابعة: حول الاحتیاط مع عدم التمکن من حلّ العلم الإجمالی
فی موارد وجوب الاحتیاط عقلاً للعلم الإجمالیّ سواء کان متجزّیاً فی الاحتیاط الواجب، أو مستوفیاً لجمیع الأطراف، إذا کان غیر متمکّن من حلّ العلم الإجمالیّ حلاًّ حقیقیّاً، أو حکمیّاً کالاجتهاد أو التقلید، فلا یلزم إشکال فی التوصّلیات، ولا فی التعبّدیات.
وتوهّم امتناع الاحتیاط موضوعاً؛ من جهة أنّ اللعب وإن لم یکن قصدیّاً، ولکنّه انتزاعیّ وقهریّ.
مندفع: بأنّه بعد ما کان العرف مطّلعاً علی اللزوم المذکور، لا ینتزع اللعب من عمله. مع ما عرفت من کبری حدیث اللعب.
نعم، بناءً علیٰ جریان الاُصول الشرعیّة فی مجموع الأطراف، فلا یکون الاحتیاط لازماً عقلیّاً، فتکون کموارد الشبهة البدویّة. ولعلّ کلام العلمین: القمّی، والبهبهانیّ الذاهبین إلیٰ جواز المخالفة القطعیّة، محمول علیٰ خصوص هذه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 202
الصورة، ولا یلزم ترک طریقی الاجتهاد والتقلید حتّیٰ فی مورد واحد؛ لأنّ الاجتهاد ینتهی إلیٰ جریانها حولها فی خصوص صورة امتناع حلّ العلم، إلاّ فی موارد خاصّة اللازم فیها الموافقة الاحتمالیّة، أو القطعیّة، کباب دوران الأمر بین القصر والتمام، ولم یکن یجری الاستصحاب فرضاً.
ولأحد دعویٰ: أنّ الامتثال التفصیلیّ قید فی المأمور به، وإلاّ فلا معنیٰ لأن یقدّم، وحکم العقلاء بتقدّمه لو کان صحیحاً، لابدّ وأن یرجع إلیٰ قیدیّته فی متعلّق الأمر بالجعل الثانویّ اللبّی، أو اللفظیّ، فعلیه یلزم عجز المکلّف عن الامتثال الإجمالیّ، کشرطیّة قصد الوجه والتمییز، وفی مورد العجز ـ حسبما مرّ ـ یسقط الأمر، إلاّ إذا کان لدلیل المرکّب إطلاق، ولم یکن لدلیل القید إطلاق یقدّم علیه.
فعلیٰ هذا، یلزم أن یکون العبد معذوراً، ولا یلزم علی القول بالخطابات الشخصیّة مخالفة قطعیّة؛ لسقوط الأمر بعجز العبد، أو علی القول بتقیید الخطابات القانونیّة وتقییدها بحدیث: «رفع ... ما لا یطیقون».
ویمکن أن یدفع: بعدم الدلیل علیٰ تقدّمه فی صورة العجز؛ لأنّ دلیل القید لبّی، فافهم.
ومن هنا یظهر وجه المناقشة علی القول باعتبار قصد الوجه والتمییز، فإنّ دلیله لو کان فهو لبّی أیضاً، والقدر المتیقّن صورة القدرة لا العجز، فیرفع احتمال دخالته بدلیل البراءة، لکونه من الأقلّ والأکثر. مع أنّ قصد الوجه ممکن، ولکنّه غیر معتبر.
وما ذکرناه یجری فی التوصّلی والتعبّدی. وقد عرفت أنّه مع غض النظر عمّا ذکرناه فی أطراف العلم الإجمالیّ، لا أساس لسائر ما قیل أو یمکن أن یقال، وقد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 203
أشبعنا البیان تشحیذاً للأذهان، والله المستعان.
والمحصول: أنّه لا شرط فی هذه الصورة للاحتیاط، ولا یلزم منه عدم الاحتیاط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 204