الجهة الرابعة: حول الاحتیاط مع عدم التمکن من حلّ العلم الإجمالی

‏‏الجهة الرابعة:‏‏ حول الاحتیاط مع عدم التمکن من حلّ العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد وجوب الاحتیاط عقلاً للعلم الإجمالیّ سواء کان متجزّیاً فی‏‎ ‎‏الاحتیاط الواجب، أو مستوفیاً لجمیع الأطراف، إذا کان غیر متمکّن من حلّ العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ حلاًّ حقیقیّاً، أو حکمیّاً کالاجتهاد أو التقلید، فلا یلزم إشکال فی‏‎ ‎‏التوصّلیات، ولا فی التعبّدیات.‏

‏‏وتوهّم امتناع الاحتیاط موضوعاً؛ من جهة أنّ اللعب وإن لم یکن قصدیّاً،‏‎ ‎‏ولکنّه انتزاعیّ وقهریّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏مندفع: بأنّه بعد ما کان العرف مطّلعاً علی اللزوم المذکور، لا ینتزع اللعب من‏‎ ‎‏عمله. مع ما عرفت من کبری حدیث اللعب.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ جریان الاُصول الشرعیّة فی مجموع الأطراف، فلا یکون‏‎ ‎‏الاحتیاط لازماً عقلیّاً، فتکون کموارد الشبهة البدویّة. ولعلّ کلام العلمین: القمّی‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏والبهبهانیّ‏‎[3]‎‏ الذاهبین إلیٰ جواز المخالفة القطعیّة، محمول علیٰ خصوص هذه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولأحد دعویٰ:‏‏ أنّ الامتثال التفصیلیّ قید فی المأمور به، وإلاّ فلا معنیٰ لأن‏‎ ‎‏یقدّم، وحکم العقلاء بتقدّمه لو کان صحیحاً، لابدّ وأن یرجع إلیٰ قیدیّته فی متعلّق‏‎ ‎‏الأمر بالجعل الثانویّ اللبّی، أو اللفظیّ، فعلیه یلزم عجز المکلّف عن الامتثال‏‎ ‎‏الإجمالیّ، کشرطیّة قصد الوجه والتمییز، وفی مورد العجز ـ حسبما مرّ ـ یسقط‏‎ ‎‏الأمر، إلاّ إذا کان لدلیل المرکّب إطلاق، ولم یکن لدلیل القید إطلاق یقدّم علیه.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یلزم أن یکون العبد معذوراً، ولا یلزم علی القول بالخطابات‏‎ ‎‏الشخصیّة مخالفة قطعیّة؛ لسقوط الأمر بعجز العبد، أو علی القول بتقیید الخطابات‏‎ ‎‏القانونیّة وتقییدها بحدیث: ‏‏«رفع ... ما لا یطیقون»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویمکن أن یدفع: بعدم الدلیل علیٰ تقدّمه فی صورة العجز؛ لأنّ دلیل القید‏‎ ‎‏لبّی، فافهم.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجه المناقشة علی القول باعتبار قصد الوجه والتمییز، فإنّ‏‎ ‎‏دلیله لو کان فهو لبّی أیضاً، والقدر المتیقّن صورة القدرة لا العجز، فیرفع احتمال‏‎ ‎‏دخالته بدلیل البراءة، لکونه من الأقلّ والأکثر. مع أنّ قصد الوجه ممکن، ولکنّه غیر‏‎ ‎‏معتبر.‏

‏‏وما ذکرناه یجری فی التوصّلی والتعبّدی. وقد عرفت أنّه مع غض النظر عمّا‏‎ ‎‏ذکرناه فی أطراف العلم الإجمالیّ، لا أساس لسائر ما قیل أو یمکن أن یقال، وقد‏
‏‎

‏‏والمحصول:‏‏ أنّه لا شرط فی هذه الصورة للاحتیاط، ولا یلزم منه عدم‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ فرائد الاُصول 2: 508.
• )) قوانین الاُصول 2: 24 ـ 25 و 37 / السطر 3 ـ 14.
• )) الظاهر أنّ الصحیح «الخوانساری» کما صرّح المؤلّف قدس سره بذلک فی الجزء السادس : 176 وفی الجزء السابع : 306 . لاحظ مشارق الشموس : 77 / السطر 2 ـ 11.
• )) الخصال 2: 417 / 9 ، التوحید: 353 / 24، وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.