الجهة الخامسة : حول الاحتیاط فی مورد العلم الإجمالی مع التمکّن من حلّه

‏‏الجهة الخامسة :‏‏ حول الاحتیاط فی مورد العلم الإجمالی مع التمکّن من حلّه‏

‏‏ ‏

‏‏فی مورد العلم الإجمالیّ مع التمکّن من حلّه حقیقة أو حکماً، فالذی هو‏‎ ‎‏التحقیق جوازه، وحدیث اللعب وقیدیّة قصد الوجه والتمییز، ممّا لا یرجع إلیٰ‏‎ ‎‏محصّل صغرویّ فی الأوّل، وکبرویّ فی الثانی وإن کان ممکناً تحصیله، وفی الثالث‏‎ ‎‏وإن لا یمکن تحصیله.‏

‏‏وأمّا صحّة العبادة مع کونها مورد انتزاع اللعب عرفاً، فهی عندنا ممنوعة؛‏‎ ‎‏لاغتراس الأفهام الشرعیّة قیدیّة کونها صالحة للعبودیّة والتقرّب، وهذا مع کونه‏‎ ‎‏مورد انتزاع المحرّم محلّ إشکال، بل منع. ولکنّ الشأن عدم انتزاع اللعب بعد کونه‏‎ ‎‏قاصداً لإتیان المأمور به.‏

‏‏وتوهّم کونه غیر صالح لانتزاع العبودیّة والمقرّبیة مطلقاً؛ من جهة احتمال‏‎ ‎‏حرمة الزائد، سواء کان عملاً مستقلاًّ کصلاة علیٰ حِدَة، أو جزءً وشرطاً، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه، لأنّ احتمال الحرمة المدفوع بالبراءة فی صورة التمکّن، کاحتمال حرمته فی‏‎ ‎‏صورة حلّ العلم المذکور. ولو صحّ ذلک للزم ممنوعیّة تکرار طرف العلم بعد‏‎ ‎‏الانحلال الحکمیّ؛ لأنّ بإتیانه بعد اتباع الطریق، یعدّ العمل الأوّل دخیلاً فی أخذ‏‎ ‎‏عنوان اللعب من الثانی، فیکون غیر صالح لأن یتعبّد به ویتقرّب به منه تعالیٰ، کما‏‎ ‎‏هو کذلک فی الوسواسیّ الباطل عمله الأوّل، فإنّه لأجل دخالته فی تحقّق عنوان‏
‏‎

‎‏التوسوس یکون باطلاً، ولکنّ الفارق هو النصّ والإجماع.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لو کان التکرار موجباً لانتزاع اللعب، أو الزیادة دخیلة فی سقوط‏‎ ‎‏صلاحیة العمل عن انتزاع عنوان المقرّبیة، فلا فرق بین الصور کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا الإجماع والشهرة المدّعاة علی اعتبار قصد الوجه تارة: کما عن‏‎ ‎‏الرضیّ ‏‏رحمه الله‏‏ تحت عنوان بطلان صلاة من لا یعلم أحکامها‏‎[1]‎‏، واُخریٰ: بما عن‏‎ ‎‏الطوسیّ ‏‏رحمه الله‏‏ من أنّه لا یستحقّ الثواب علی العبادة إلاّ فی صورة نیّة الوجه‏‎[2]‎‏، فهما‏‎ ‎‏ـ مع ما فیهما من التعلیل والضعف لعدم إحراز کونهما تعبّدیین أجنبیّان عن هذه‏‎ ‎‏المسألة؛ لأنّ المحتاط ربّما یکون عالماً بأحکام الصلاة جمیعاً.‏

‏‏مع أنّ محطّ البحث أعمّ من الصلاة، ولو صحّ إلغاء خصوصیّة الصلاة یجوز‏‎ ‎‏إلغاء خصوصیّة العبودیّة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هی مسألة معنونة فی کتاب التقلید عندنا‏‎[3]‎‏، وقد ذکر‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏لزوم العلم بأحکام الشریعة المبتلیٰ بها عادة ونوعاً، أو مطلقاً؛ نظراً‏‎ ‎‏إلی ابتلاء المکلّف فی أثناء الصلاة، وهی أحکام الصلاة من السهو والشکّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ حدیث الاستحقاق أجنبیّ عن الشریعة‏‎[5]‎‏، فی غیر محلّه؛ لإمکان‏‎ ‎‏وجود الإجماع علیٰ أنّ قید الوجه دخیل فی الاستحقاق شرعاً، کقیدیّة الإیمان فی‏‎ ‎‏القبول.‏

‏‏نعم، لا یلزم من الإجماع المذکور لزوم قصد الوجه؛ لإمکان عدم تشهّی‏
‏‎

‎‏المکلّف لاستحقاق الثواب، فیکون أجنبیّاً عن الجهة المبحوث عنها، فلا یلزم حلّ‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ حقیقة أو حکماً.‏

‏‏ ‏

‏‏بقی شیء آخر : فی وجوب حلّ العلم الإجمالی بناء علی القول بالاشتغال‏

‏‏ ‏

‏‏فی الأقلّ والأکثر‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ مقتضی القول بالاشتغال فی الأقلّ والأکثر ـ کما هو التحقیق ـ‏‎ ‎‏وجوب حلّ العلم الإجمالیّ؛ کی یتبیّن له المأمور به، وبعد ما تبیّن مقتضی احتمال‏‎ ‎‏دخالة تقدیم ما قام العلم والحجّة علی الطرف، فالاحتیاط المذکور فی هذه المسألة‏‎ ‎‏ممنوع.‏

‏‏ولکنّ الشأن أنّ قضیّة إطلاق دلیل المرکّب العبادیّ وما بحکمه ـ کما یأتی‏‎ ‎‏بیانه عدم وجوبه. مع أنّ احتمال قیدیّة قصد الوجه والتمییز بل والتقدیم المذکور‏‎ ‎‏بعید غایته؛ لابتلاء الناس به کثیراً، ولاسیّما فی بعض الموارد، فما یظهر من‏‎ ‎‏الاُصولیّین من الاشتغال هنا لو قلنا به فی الأقلّ والأکثر‏‎[6]‎‏، فی غیر محلّه، فاغتنم.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّه لا یلزم من الاحتیاط ولو تمکّن من حلّ العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏أمر خلاف الاحتیاط، کی یکون شرطاً للاحتیاط؛ لا فی التوصّلی، ولا فی التعبّدی،‏‎ ‎‏وقضیّته القول بالاشتغال حتّیٰ علیٰ مذهب الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ المنکر لجواز التقیّد بما یأتی‏‎ ‎‏من قبل الأمر‏‎[7]‎‏؛ لأنّ مثل قصد الوجه والتمییز لیس ممّا یکاد یحتمل اختفاؤه علی‏‎ ‎‏الرواة وأهل الفضل المتقدّمین. مع أنّ الإطلاق المقامیّ ربّما یکفی لرفع الشکّ هنا،‏‎ ‎‏کما یتمسّک به علی القول بالأخصّ فی الصحیح والأعمّ، فافهم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ ذکری الشیعة: 259 / السطر 18 ـ 19، وتهذیب الاُصول 2: 413.
• )) تهذیب الاُصول 2: 414، کشف المراد: 407 ـ 408.
• )) تحریر العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد والتقلید: 11.
• )) العروة الوثقی 1 : 11 ، فصل فی التقلید ، المسألة 28 .
• )) تهذیب الاُصول 2: 414.
• )) فرائد الاُصول 2: 506 و 507 ولاحظ نهایة الأفکار 3: 464 ـ 465.
• )) مطارح الأنظار: 60 / السطر 28.