عدم اعتبار قصد الوجه بناء علی الاحتیاط فی الأقل والأکثر

‏‏عدم اعتبار قصد الوجه بناء علی الاحتیاط فی الأقل والأکثر‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه فی الاحتیاط فی الأقلّ والأکثر، مع فرض التمکّن من حلّ العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ فی تعبیر، أو مع فرض رفع الجهالة فی التعبیر الأصحّ، لا معنیٰ لقصد‏‎ ‎‏الوجه؛ لعدم وجود الأمر علی الإطلاق بالنسبة إلی الأجزاء. وبالنسبة إلی التمییز‏‎ ‎‏یمکن دعویٰ عدم تشخّص حدّ المأمور به عند الجهالة.‏

‏‏مع أنّ الحقّ: أنّ ما هو المأمور به حقیقة هی الصلاة الفانیة فیها الأجزاء،‏‎ ‎‏والصلاة بعنوانها مشخّصة، وبالنسبة إلی اللعب لو تحقّق یشکل الاجتزاء؛ لما عرفت‏‎ ‎‏من أنّ الرقص الیسیر لا یلائم عبودیّة الصلاة، ومقرّبیةَ المأمور به المعتبر فیه قصد‏‎ ‎‏القربة. ولکنّه غیر متحقّق صغرویّاً.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الإجماعات المحکیّة عن السیّدین وأرباب الکلام‏‎[1]‎‏، بل وعن‏‎ ‎‏الحلّی حتّیٰ فی صورة عدم التمکّن من حلّ العلم الإجمالیّ فی باب اشتباه الثوب‏‎ ‎‏النجس والطاهر‏‎[2]‎‏، لا ترجع إلیٰ محصّل. ولعلّ نظر الحلّی ‏‏رحمه الله‏‏ إلیٰ حرمة الصلاة فی‏‎ ‎‏النجس، کحرمتها الذاتیّة بلا وضوء، کما قد یستظهر من بعض الأخبار، فعندئذٍ‏‎ ‎‏یصلّی عاریاً، وهذا خروج عن محطّ البحث.‏

‏‏ولو شکّ فی اعتبار قصد الوجه، ولم یتمّ البیان السابق لنفیه حتّیٰ بعد تلک‏‎ ‎‏الإجماعات الباطلة، فالمرجع إطلاق دلیل المرکّب.‏

‏‏نعم، عند انتفائه لابدّ من حلّ العلم الإجمالیّ بالاجتهاد أو التقلید، أو حلّه‏‎ ‎‏الحقیقیّ فی موارد إمکانه؛ نظراً إلیٰ ما مرّ فی الأقلّ والأکثر‏‎[3]‎‏ فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2: 507 ـ 508، کشف المراد: 407 ـ 408.
• )) السرائر 1: 184 ـ 185.
• )) تقدّم فی الصفحة 30 وما بعدها.