توهّم دوران الأمر بین التعیین والتخییر عند التمکن من حلّ العلم ودفعه
ورد فی تقریرات العلاّمة الکاظمیّ رحمه الله: «إنّ الأمر فی المسألة یدور بین التعیین والتخییر، وقد مرّ أنّه یقتضی الاحتیاط، وفیما نحن فیه لا تجری البراءة؛ لعدم الجامع بین التفصیلیّ والإجمالیّ من الامتثال.
ویندفع: بأنّ مقتضیٰ ما سلک فی المجلّد الأوّل فی بیان الوجوب التخییریّ من رجوعه إلی الواجب المشروط هو البراءة ، ومقتضیٰ ما ذکرناه هو الاشتغال. وعلیٰ کلّ ذلک فی الواجبات النفسیّة.
وأمّا الواجبات الغیریّة علیٰ فرض صحّتها، فالبراءة محکّمة علی القول به فی الأقلّ والأکثر؛ ضرورة أنّه لو تردّد الأمر فی أنّ الواجب سورة الجمعة فی یوم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 110
الجمعة فی صلاة الظهر، أم هو مخیّر، تکون البراءة عن خصوصیّة السورة واضحة ولو شکّ فی أنّه متعیّن علیه الامتثال التفصیلیّ؛ أی معلومیّة المکلّف به تفصیلاً، أم معلومیّته الإجمالیّة، فأصل اعتبار المعلومیّة مثلاً معتبر، والتفصیلیّة مرتفعة بالأصل، ولا ینبغی الغور حول هذه المطالب لأمثالنا إلاّ حرمة للأفاضل، غفر الله لنا ولهم.
وبالجملة: فی صورة التمکّن من حلّ العلم الإجمالیّ الکبیر أو الصغیر فی الأحکام والموضوعات، وفی الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة، وحتّیٰ فی صورة الشبهة البدویّة قبل الفحص، کان القول بعدم حلّه أولیٰ وأحسن من القول بلزوم حلّه أو بلزوم الرجوع للاطلاع علی المأمور به؛ ضرورة أنّ العبد المتحرّک بالأمر الاحتمالیّ أشدّ عبودیّة وانقیاداً، ویستکشف أنّه أکثر إطاعة، وأطوع من غیره.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 111