الجهة السادسة : فی بقاء موضوع الاحتیاط عند الانحلال الحکمی
فی موارد انحلال العلم، إن انحلّ العلم الإجمالیّ حقیقة فلا موضوع للاحتیاط؛ لعدم وجود احتمال الأمر والنهی، ضرورة أنّ حقیقة الاحتیاط ـ کما مرّ فی محلّه متقوّمة باحتمال الأمر الإلزامیّ، أو النهی الإلزامیّ، وأمّا مع احتمال الأمر الندبیّ فلا معنیٰ للاحتیاط، خلافاً لما فی تقریرات بعض الأعلام.
وإذا انحلّ العلم الإجمالیّ بقیام الحجّة علیٰ أحد الأطراف متعیّناً، أو علی الأقلّ فی الأقلّ والأکثر، فإن کانت الحجّة مثل الاستصحاب فموضوع الاحتیاط باقٍ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ حقیقة الاستصحاب هی التعبّد بالعلم الوجدانیّ، ولازم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 111
ذلک إلغاء الاحتمال بأثره وهو الاحتیاط، فیکون موضوع الاحتیاط محکوماً بالعدم، فلا معنیٰ له.
أو یقال: بأنّ «الیقین» المأخوذ فی أدلّة الاستصحاب أعمّ من العلم الوجدانیّ، والحکمیّ النظامیّ، فإن کان من القسم الأوّل فلا موضوع له، بخلاف الفرض الثانی؛ لعدم إلغاء الاحتمال فی مورد قیام الحجّة العقلائیّة الممضاة، ولا الحجّة الشرعیّة؛ لعدم نظر دلیلها إلیٰ إلغاء الاحتمال بإلغاء أثره، فتلزم حکومة دلیل الاستصحاب عندئذٍ علیٰ دلیل الاحتیاط.
وإن کانت الحجّة مثل الأمارات الممضاة، فمعناها إلغاء الاحتمال، وعدم الاعتناء به فی مقام العمل، ولازمه انتفاء موضوعه بالحکومة، ولا یستحسن الاحتیاط مقدّماً علیٰ مقتضی الحجّة، ولا مؤخّراً، بل لا معنیٰ له فی حومة الشرع بحسب العمل، فما فی کلام بعضهم من التفصیل ضعیف جدّاً، مع ذهابه إلیٰ إلغاء الاحتمال فیها.
وهکذا الأمارة التعبّدیة، کرأی المجتهد عندنا.
وتوهّم الورود علیٰ بعض التقاریب کما فی حاشیة العلاّمة الأصفهانیّ قدس سره فی غیر محلّه؛ لعدم انتفاء الاحتمال الواقعیّ علیٰ کلّ تقریب فی حجّیة الأمارات.
وإن کانت الحجّة حدیث الرفع فی الشبهات البدویّة، أو فی الأقلّ والأکثر، فإن قلنا: بأنّه تقیید کما حرّرناه، فیکون موضوع الاحتیاط منتفیاً، فیلزم وروده.
وإن کان الرفع ادعائیّاً، فلا وجوب بحسب الادعاء کی یلزم صحّة الاحتیاط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 112
وإن کانت الحجّة البراءة العقلیّة والعقلائیّة، فالاحتیاط له الموضوع؛ لاحتمال الأمر الإلزامیّ الثبوتی.
ویمکن دعویٰ: أنّه علیٰ جمیع التقادیر موضوع الاحتیاط باقٍ؛ وذلک لأنّ حجّیة الأمارات الإمضائیّة لیست متضمّنة لإلغاء الاحتمال أصلاً، حتّیٰ یتوهّم أنّ الاهتمام بشأن الاحتیاط خلاف الاحتیاط، ولاسیّما فی صورة تقدیم العمل الاحتیاطیّ علیٰ ما قامت علیه الحجّة.
بل ولو کان معناها ذلک، فلیس مفاد الأدلّة إلاّ نفی لزوم الاحتیاط، فیکون الأمر المحتمل المنجّز منتفیاً بتلک الحجج، لا الأمر المحتمل الإلزامیّ غیر المنجّز؛ لأنّه أمر مغفول عن أذهان کافّة العقلاء والناس.
نعم، فی مثل تقیید الأدلّة الأوّلیة بحدیث الرفع یمکن انتفاء الأمر، ولکن مع ذلک یحتمل بطلان مبنی التقیید، أو عدم صدور أخبار البراءة وحدیث الرفع، فعندئذٍ یبقیٰ للاحتیاط موضوعه.
ومما ذکرنا یظهر حسن کیفیّة البحث والاحتیاط، وتظهر مواقف ضعف کلمات الأساتذة عفی عنهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 113