الجهة السابعة : حول الاحتیاط قبل الفحص

‏‏الجهة السابعة :‏‏ حول الاحتیاط قبل الفحص‏

‏‏ ‏

‏‏وقد اتفقت الآراء علیٰ صحّته إلاّ من القائل بعدم جواز سلوک سبیل الاجتهاد‏‎ ‎‏والتقلید مطلقاً، والمسألة بتفصیلها فی مباحث الاجتهاد والتقلید والاحتیاط.‏

‏‏وما هو مورد نظری هنا، توضیح إشکال علی الاحتیاط قبل الفحص: وهو أنّ‏‎ ‎‏حجّیة الاجتهاد والتقلید ومعذّریتهما، ممّا لا ریب فیها حسب الفقه استدلالاً‏‎ ‎‏بالکتاب والسنّة، أو الإجماع والعقل والسیرة، وأمّا حجّیة الاحتیاط فی مورد‏‎ ‎‏الإتیان بما یحتمل وجوبه، فلا دلیل علیها إلاّ بحسب العقل.‏

‏‏فعندئذٍ نقول:‏‏ مقتضیٰ ما سیمرّ علیک من وجوب الفحص‏‎[1]‎‏ ووجهه: أنّ‏‎ ‎‏الأحکام الإسلامیّة الواقعیّة یشترک فیها العالم والجاهل، وضعیّةً کانت، أو تکلیفیّةً،‏‎ ‎‏فلو أتی المجتهد أو المقلّد بالصلاة القائم علیٰ وجوبها الحجّة، وکانت هی مثلاً ذات‏‎ ‎‏أجزاء عشرة حسب الاجتهاد ورأی المقلَّد، ولکن تبیّن بعد ذلک أنّها أکثر أجزاءً من‏‎ ‎‏ذلک، یصحّ لها الاعتذار بالاجتهاد والتقلید؛ لأنّهما الحجّة الإلهیة.‏

‏‏وأمّا المحتاط الواقف علیٰ موارد الاحتیاط؛ حسب المحتملات الموجودة‏‎ ‎‏فی نفسه، إذا أتیٰ بتلک العبادة وذلک العمل، ثمّ تبیّن خلافه بحسب الواقع، فهل یصحّ‏‎ ‎‏له الاعتذار: بأنّه احتاط، مع أنّه کان یتمکّن من أن یقلّد أو یجتهد، ویکون ذا حجّة‏‎ ‎‏قطعیّة ظاهریّة، أم لا؛ لعدم حجّیة الاحتیاط؟‏

‏
‏‎

‎‏ولو قیل:‏‏ مقتضیٰ أخبار الاحتیاط حجّیة الاحتیاط.‏

‏‏قلنا:‏‏ قد مرّ أنّها لا تکون ناظرة إلیٰ تعذیر العبد عند ترک الاجتهاد والتقلید،‏‎ ‎‏بل هی إمّا إیجاب، أو إرشاد إلیٰ حسنه المجتمع مع کونه مجتهداً ومقلّداً، فلیلاحظ‏‎ ‎‏ما سبق، ولیس مفادها جعل الاحتیاط عذراً عند التخلّف بالضرورة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ فی صورة التمکّن من الاجتهاد والتقلید فالاحتیاط بالفعل والترک ـ‏‎ ‎‏ولو کان جامعاً للمحتملات المنقدحة فی نفسه ـ لیس حجّة وعذراً، ولا یستحسن.‏‎ ‎‏ولعلّ نظر القائلین بممنوعیّة ترک سلوک سبیلی الاجتهاد والتقلید علی الإطلاق ـ‏‎ ‎‏حتّیٰ فی التوصّلیات ـ إلیٰ هذا الأمر‏‎[3]‎‏.‏

‏‏بل فی صورة العلم: بأنّه لا شبهة فی جواز ردّ السلام بالنسبة إلیٰ شخص،‏‎ ‎‏ولکن لمکان احتمال وجوبه احتاط قبل الفحص والاجتهاد، یمکن إجراء الإشکال‏‎ ‎‏المذکور؛ لما مرّ من أنّ حجّیة العلم لیست ذاتیّة، ولیست عذراً‏‎[4]‎‏. مع أنّه بعد‏‎ ‎‏الالتفات إلیٰ ما ذکرناه لا یبقیٰ له العلم کی یعتذر به.‏

‏‏کما یمکن إجراء الإشکال المذکور إلی المجتهد والمقلّد المحتاطین بعد‏‎ ‎‏الاجتهاد والتقلید فی خصوص مورد، فإنّه یستند عملهما فی خصوص ذلک المورد‏‎ ‎‏إلی الاحتیاط طبعاً، وهو غیر قابل لأن یعتذر به.‏

‏‏نعم، إذا أتیٰ بعمل حسب الاجتهاد والتقلید، وبالطرف الآخر حسب‏‎ ‎‏الاحتیاط، یعدّ معتذراً بالنسبة إلیٰ ترک الواقع؛ لاستناده إلیٰ ما هو الحجّة الإلهیّة.‏‎ ‎‏وتصوّر ذلک فی الأقلّ والأکثر أکثر إشکالاً من تقدیم الطرف علیٰ ما قامت علیه‏
‏‎

‎‏الحجّة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لو کان الاحتیاط مقتضیٰ الاجتهاد والتقلید فلا بأس به، وأمّا‏‎ ‎‏الاحتیاط غیر الراجع إلیه ففیه الإشکال المذکور؛ حسب کون الناس مشترکین فی‏‎ ‎‏الأحکام الأوّلیة الإسلامیّة الإلهیّة.‏

‏‏ ‏

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏بعدما کان المفروض خطأ الاجتهاد والتقلید والاحتیاط، فلا وجه لکونهما‏‎ ‎‏عذراً دونه؛ لاشتراک المکلّف فی الفروض الثلاثة بالنسبة إلیٰ ترک الواقع.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّه فی الصورتین الاُولیین، یکون معذوراً بالنسبة إلی التخلّف،‏‎ ‎‏دون الثالثة، کما ربّما لا یعدّ فی الاُولیین متجرّئاً بخلافها، وذلک نظیر ترک إنقاذ‏‎ ‎‏الغریقین، أو صرف قدرته فی إنقاذ أحدهما.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ فی موارد الاجتهاد والتقلید المنتهی إلیه طبعاً، یمکن الالتزام بتقیید‏‎ ‎‏الأدلّة الأوّلیة بالنسبة إلی الجاهل القاصر أو المقصّر؛ نظراً إلیٰ إطلاق دلیل الرفع، فلا‏‎ ‎‏حکم فعلیّ بالنسبة إلیهما، بخلاف الفرض الثالث، فإنّ الأحکام الأوّلیة الإسلامیّة‏‎ ‎‏غیر القائمة علیٰ خلافها الطرق والاُصول، منجّزة بالنسبة إلیٰ کافّة الأنام ـ حسبما‏‎ ‎‏تحرّر فی محلّه ـ بمجرّد الاحتمال، کما یأتی تحقیقه‏‎[5]‎‏ إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏فالمحصول ممّا قدّمناه: أنّ الاحتیاط حجّة کالاجتهاد والتقلید، صحیح لو‏‎ ‎‏تحقّق، ولکنّه غیر ممکن صغرویّاً، فما اشتهر من ممنوعیّة ترک طریقی الاجتهاد‏‎ ‎‏والتقلید، غیر بعید عن الصواب.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الصفحة 217.
• )) تقدّم فی الجزء السابع: 229 ـ 230.
• )) لاحظ فرائد الاُصول 2: 506، کفایة الاُصول : 306.
• )) تقدّم فی الجزء السادس: 22 وما بعدها.
• )) یأتی فی الصفحة 230 وما بعدها.