المقام الثانی : فی شروط البراءة العقلیّة والنقلیّة

‏‏المقام ا‏‏ل‏‏ثانی : فی شروط البراءة العقلیّة والنقلیّة‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ إجراء البراءة قبل الفحص علیٰ وجه کلّی؛ بحیث ینتهی إلیٰ ترک‏‎ ‎‏مطلق ما یحتمل وجوبه، وإتیان مطلق ما یحتمل حرمته وممنوعیّته، غیر جائز‏‎ ‎‏بالضرورة القطعیّة، ولا یرخّصه أحد قطعاً قدیماً وحدیثاً.‏

‏‏ولا حاجة إلیٰ إطالة الکلام بالتمسّک بالإجماع، والکتاب، والسنّة، والعقل،‏‎ ‎‏وتقریر وجوه العلم الإجمالیّ، کی یلزم جواز إجرائها إذا نوقش فی تلک الأدلّة، فإنّه‏‎ ‎‏وإن نوقش فیها وفی کلّ واحد منها، إلاّ أنّ المناقش غیر ملتزم بالضرورة.‏

‏‏فعلیٰ هذا، حاصل البراهین ـ وهو العلم بعدم جریانها قبل الفحص فی الجملة‏‎ ‎‏ـ قطعیّ، والصناعات الخمس علی المشهور‏‎[1]‎‏ والثلاث علیٰ ما أبدعناه ـ لرجوع‏‎ ‎‏الشعر إلی الخطابة، والجدل والمغالطة إلیٰ واحد ـ لا تجری بعد وجود العلم.‏

‏
‏‎

‎‏وممّا یؤیّد ما أبدعناه قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أدْعُ إلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ‏‎ ‎‏الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالّتی هِیَ أحْسَنُ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه قد تحرّر فی محلّه: أنّ حدیث العقاب بلا بیان غیر صحیح‏‎[3]‎‏، بل الأمر‏‎ ‎‏یرجع إلی امتناع صدور الجزاف منه تعالیٰ، أو إلیٰ قبح صدور کلّ شیء جزافاً منه‏‎ ‎‏تعالیٰ، فیعدّ الأوّل: البراءة العقلیّة، والثانی: البراءة العقلائیّة. وبعدما کان الإسلام‏‎ ‎‏عقیدة ونظاماً ذا مقرّرات اجتماعیّة وفردیّة، إلزامیّة تحریمیّة وإیجابیّة، فالجزاف‏‎ ‎‏ممنوع بالنسبة إلیٰ عقابه تعالیٰ، من غیر النظر إلی العلم الإجمالیّ، بل نفس ذلک‏‎ ‎‏یوجب عدم کونه غیر جزاف، وعند ذلک یدرک العقل سدّ باب احتمال العقوبة بعد‏‎ ‎‏بنائه علی الفرار منها بنحو عامّ وعلی الإطلاق.‏

‏‏وهذا أمر یشترک فیه جمیع العقائد والأنظمة الصحیحة والباطلة.‏

‏‏نعم، الجاهل القاصر المرکّب بأنّ الإسلام لیس إلاّ الشهادتین، ولا یکون‏‎ ‎‏وراءه شیء، یعدّ معذوراً عقلاً کالعجز.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: عذریّة الجهل القصوریّ لیست کعذریّة العجز، فإنّه یمکن‏‎ ‎‏أن یکون من المقرّرات الإسلامیّة عدم کون الجهل مطلقاً عذراً؛ لأنّه غیر عاجز عن‏‎ ‎‏الإتیان، لانتهاء الجهل القصوریّ المرکّب إلیٰ شیء من الاُمور الاختیاریّة‏‎ ‎‏والمقدّمات ولو کانت بعیدة، کما یجوز أن لا یکون العجز الاختیاریّ عذراً.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ إطالة الکلام ثانیاً وثالثاً حول العلم الإجمالیّ الکبیر القابل‏‎ ‎‏لأن یقول أحد بعدم منجّزیته رأساً، أو بانحلاله، مع أنّ الدعویٰ أعمّ، والتمسّک به،‏‎ ‎‏أو بأنّ الاحتمال منجّز؛ للاقتران بالعلم، فی غیر محلّه؛ ضـرورة أنّه من الواضحات‏
‏‎

‎‏الغنیّة عن البیان.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه یلزم من جریان البراءة الشرعیّة، انتفاء جمیع أحکام الإسلام؛‏‎ ‎‏لإطلاق حدیث الرفع، ولا یعتبر العلم بحدیث الرفع فی جریانه.‏

‏‏کما أنّ التمسّک بأدلّة وجوب التفقّه فی الإسلام وتعلّم الأحکام، غیر کافٍ؛‏‎ ‎‏لأنّه مورد البراءة بعد احتمال وجوبه، والشکِّ فیه، وجریانِ حدیث الرفع والبراءة‏‎ ‎‏العقلیّة والعقلائیّة. مع أنّ دلالة تلک الأدلّة علی الوجوب النفسیّ، محلّ تردّد جدّاً،‏‎ ‎‏فما نسب‏‎[4]‎‏ إلیٰ مثل الأردبیلیّ و «المدارک»‏‎[5]‎‏ غیر تامّ.‏

‏‏بل ظاهر ما ورد فی «أمالی الشیخ» علیٰ ما فی «تفسیر البرهان» بسند غیر‏‎ ‎‏بعید اعتباره؛ لکونه عن المفید، عن القولویّ، عن الحمیریّ، عن أبیه، عن هارون بن‏‎ ‎‏مسلم، عن مسعدة بن زیاد قال: سمعت جعفر بن محمّد ‏‏علیه السلام‏‏ وقد سئل عن قوله:‏‎ ‎‏«‏‏فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ‏‏»‏‏.‏

‏‏فقال: ‏‏«إن الله تعالیٰ یقول للعبد یوم القیامة: عبدی کنت عالماً؟ فإن قال:‏‎ ‎‏نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟! وإن قال کنت جاهلاً، قال: أفلا تعلّمت حتّیٰ‏‎ ‎‏تعمل؟! فیخصمه، فتلک الحجّة البالغة»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وبمثله یظهر: أنّ النظر فیها إلی العمل، وما فی «تهذیب الاُصول» من حکومة‏‎ ‎‏أخبار وجوب التفقّه علی البراءة الشرعیّة‏‎[7]‎‏، لا یخلو من غرابة، فإنّها تأمر بالتفقّه،‏‎ ‎‏فإن تفقّه فی الدین فیلزم ورودها علی البراءة الشرعیّة؛ حسبما حرّره من أنّ المراد‏
‏‎

‎‏من ‏‏«العلم»‏‏ هو الحجّة، وإن لم یتفقّه فی الدین فهو جاهل یشمله إطلاق البراءة‏‎ ‎‏الشرعیّة.‏

‏‏فما هو أساس المسألة عدم الإطلاق بالنسبة إلیٰ قبل الفحص؛ لأنّ الفحص‏‎ ‎‏لازم بالنسبة إلی المجتهد، والمجتهد المقصّر لو کان شمول الحدیث یلزم صلاحیة‏‎ ‎‏الإطلاق لهدم الإسلام؛ سواء قلنا: إنّه رفع واقعیّ، أو ادعائیّ. ولعلّ من ذلک یستظهر‏‎ ‎‏تعیّن الحدیث بالنسبة إلی الشبهة الموضوعیّة، کسائر فقراته، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) شرح المنظومة، قسم المنطق: 87 .
• )) النحل (16) : 125.
• )) تقدّم فی الجزء السابع: 130.
• )) فرائد الاُصول 2: 513.
• )) مجمع الفائدة والبرهان 1: 342 و 2: 110، مدارک الأحکام 2: 345 و3: 219.
• )) البرهان فی تفسیر القرآن 1: 560، الأمالی، الطوسی: 9 / 10.
• )) تهذیب الاُصول 2: 436.