المقام الثانی : فی شروط البراءة العقلیّة والنقلیّة
اعلم: أنّ إجراء البراءة قبل الفحص علیٰ وجه کلّی؛ بحیث ینتهی إلیٰ ترک مطلق ما یحتمل وجوبه، وإتیان مطلق ما یحتمل حرمته وممنوعیّته، غیر جائز بالضرورة القطعیّة، ولا یرخّصه أحد قطعاً قدیماً وحدیثاً.
ولا حاجة إلیٰ إطالة الکلام بالتمسّک بالإجماع، والکتاب، والسنّة، والعقل، وتقریر وجوه العلم الإجمالیّ، کی یلزم جواز إجرائها إذا نوقش فی تلک الأدلّة، فإنّه وإن نوقش فیها وفی کلّ واحد منها، إلاّ أنّ المناقش غیر ملتزم بالضرورة.
فعلیٰ هذا، حاصل البراهین ـ وهو العلم بعدم جریانها قبل الفحص فی الجملة ـ قطعیّ، والصناعات الخمس علی المشهور والثلاث علیٰ ما أبدعناه ـ لرجوع الشعر إلی الخطابة، والجدل والمغالطة إلیٰ واحد ـ لا تجری بعد وجود العلم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 217
وممّا یؤیّد ما أبدعناه قوله تعالیٰ: «أدْعُ إلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالّتی هِیَ أحْسَنُ».
ثمّ إنّه قد تحرّر فی محلّه: أنّ حدیث العقاب بلا بیان غیر صحیح، بل الأمر یرجع إلی امتناع صدور الجزاف منه تعالیٰ، أو إلیٰ قبح صدور کلّ شیء جزافاً منه تعالیٰ، فیعدّ الأوّل: البراءة العقلیّة، والثانی: البراءة العقلائیّة. وبعدما کان الإسلام عقیدة ونظاماً ذا مقرّرات اجتماعیّة وفردیّة، إلزامیّة تحریمیّة وإیجابیّة، فالجزاف ممنوع بالنسبة إلیٰ عقابه تعالیٰ، من غیر النظر إلی العلم الإجمالیّ، بل نفس ذلک یوجب عدم کونه غیر جزاف، وعند ذلک یدرک العقل سدّ باب احتمال العقوبة بعد بنائه علی الفرار منها بنحو عامّ وعلی الإطلاق.
وهذا أمر یشترک فیه جمیع العقائد والأنظمة الصحیحة والباطلة.
نعم، الجاهل القاصر المرکّب بأنّ الإسلام لیس إلاّ الشهادتین، ولا یکون وراءه شیء، یعدّ معذوراً عقلاً کالعجز.
اللهمّ إلاّ أن یقال: عذریّة الجهل القصوریّ لیست کعذریّة العجز، فإنّه یمکن أن یکون من المقرّرات الإسلامیّة عدم کون الجهل مطلقاً عذراً؛ لأنّه غیر عاجز عن الإتیان، لانتهاء الجهل القصوریّ المرکّب إلیٰ شیء من الاُمور الاختیاریّة والمقدّمات ولو کانت بعیدة، کما یجوز أن لا یکون العجز الاختیاریّ عذراً.
فبالجملة: إطالة الکلام ثانیاً وثالثاً حول العلم الإجمالیّ الکبیر القابل لأن یقول أحد بعدم منجّزیته رأساً، أو بانحلاله، مع أنّ الدعویٰ أعمّ، والتمسّک به، أو بأنّ الاحتمال منجّز؛ للاقتران بالعلم، فی غیر محلّه؛ ضـرورة أنّه من الواضحات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 218
الغنیّة عن البیان.
وغیر خفیّ: أنّه یلزم من جریان البراءة الشرعیّة، انتفاء جمیع أحکام الإسلام؛ لإطلاق حدیث الرفع، ولا یعتبر العلم بحدیث الرفع فی جریانه.
کما أنّ التمسّک بأدلّة وجوب التفقّه فی الإسلام وتعلّم الأحکام، غیر کافٍ؛ لأنّه مورد البراءة بعد احتمال وجوبه، والشکِّ فیه، وجریانِ حدیث الرفع والبراءة العقلیّة والعقلائیّة. مع أنّ دلالة تلک الأدلّة علی الوجوب النفسیّ، محلّ تردّد جدّاً، فما نسب إلیٰ مثل الأردبیلیّ و «المدارک» غیر تامّ.
بل ظاهر ما ورد فی «أمالی الشیخ» علیٰ ما فی «تفسیر البرهان» بسند غیر بعید اعتباره؛ لکونه عن المفید، عن القولویّ، عن الحمیریّ، عن أبیه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد قال: سمعت جعفر بن محمّد علیه السلام وقد سئل عن قوله: «فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ».
فقال: «إن الله تعالیٰ یقول للعبد یوم القیامة: عبدی کنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟! وإن قال کنت جاهلاً، قال: أفلا تعلّمت حتّیٰ تعمل؟! فیخصمه، فتلک الحجّة البالغة».
وبمثله یظهر: أنّ النظر فیها إلی العمل، وما فی «تهذیب الاُصول» من حکومة أخبار وجوب التفقّه علی البراءة الشرعیّة، لا یخلو من غرابة، فإنّها تأمر بالتفقّه، فإن تفقّه فی الدین فیلزم ورودها علی البراءة الشرعیّة؛ حسبما حرّره من أنّ المراد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 219
من «العلم» هو الحجّة، وإن لم یتفقّه فی الدین فهو جاهل یشمله إطلاق البراءة الشرعیّة.
فما هو أساس المسألة عدم الإطلاق بالنسبة إلیٰ قبل الفحص؛ لأنّ الفحص لازم بالنسبة إلی المجتهد، والمجتهد المقصّر لو کان شمول الحدیث یلزم صلاحیة الإطلاق لهدم الإسلام؛ سواء قلنا: إنّه رفع واقعیّ، أو ادعائیّ. ولعلّ من ذلک یستظهر تعیّن الحدیث بالنسبة إلی الشبهة الموضوعیّة، کسائر فقراته، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 220