ختام فی شرائط الاحتیاط والبراءات الثلاث العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة

مشکلة عدم إدراک العقل وجوب الفحص والتفقّه وجوابها

مشکلة عدم إدراک العقل وجوب الفحص والتفقّه وجوابها

‏ ‏

‏المکلّفون والمسلمون قبل الفحص تارکون لاُمور، وفاعلون لاُمور اُخریٰ،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 220
‏ویحتمل کون الترک والفعل موافقاً لغرض المولیٰ، ویحتمل کونه مخالفاً، وهذا بعینه‏‎ ‎‏یجری بعد الفحص؛ لأنّ کثیراً من الطرق تتخلّف عن المولیٰ، فیکون تفقّهه موجباً‏‎ ‎‏لترک الواجب، وإتیان المبغوض، ولاسیّما بعد مراعاة حالنا هذه بالنسبة إلی الطرق‏‎ ‎‏المتخلّفة إلی الطرق الناهضة، الإخباریّة عن مسائل قبل ألف سنة وأکثر، فکیف‏‎ ‎‏یدرک العقل لزوم الفحص والتفقّه فی الدین، مع أن التارک والفاعل قبل الفحص‏‎ ‎‏وبعده علیٰ حدّ سواء؟! هذه بالنسبة إلی الطرق.‏

‏وأمّا لو فرضنا لأحد العلم الوجدانیّ بتلک الأحکام، فلنا احتمال تخلّف علمه‏‎ ‎‏عن الواقع وإن لا یحتمل هو بنفسه، فلا تغفل.‏

‏وتنحلّ بما عرفت من کون أحدهما صاحب الحجّة، دون الآخر، کما فی‏‎ ‎‏الابتلاء بالغریقین. مع أنّ قیاس الطرق المهتمّ بها سلفاً بما فی عصرنا، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه. مع أنّ فی الطرق یوجد الإصابة فیها کثیراً.‏

‏هذا مع أنّ مقتضی السیاسة الإسلامیّة فتح باب الاجتهاد، ومنع إجراء البراءة‏‎ ‎‏قبل الفحص؛ ضرورة أنّ هذه الحوزات العلمیّة المنتشرة فی أوساط البلاد‏‎ ‎‏الإسلامیّة، مرهونة بلزوم الفحص والاجتهاد، وأنّ الحفاظ علیٰ اُصول العقائد الحقّة‏‎ ‎‏فی الأجیال والخلوف والنسل القادم، من تبعات تلک الجهود والاجتهادات فی‏‎ ‎‏الفروع والأحکام، من غیر النظر إلی الإصابة واللاإصابة، بعد وضوح اُصول الفروع‏‎ ‎‏الإسلامیّة بالسیرة الواضحة فی الجملة، وهذا ممّا لا ینبغی أن یخفیٰ.‏

‏کما لا ینبغی أن یخفیٰ: أنّ سدّ باب الاحتیاط فتح باب الخیرات والبرکات،‏‎ ‎‏وأنّ فی الاحتیاط تعطیل القویٰ وتضییع الأوقات، وأنّ الفقیه کلّ الفقیه من یعرِّف‏‎ ‎‏الإسلام بأنّه دین سهل سمح، کما ورد: ‏«بعثت علی الشریعة السهلة السمحة»‎[1]‎‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 221
‏فربّما یعدّ الاحتیاط خلاف الاحتیاط جدّاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 222

  • )) بحار الأنوار 22: 264.