تذنیب : فی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة ووجوبه فی بعض الموضوعات

‏‏تذنیب : فی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة ووجوبه فی بعض الموضوعات‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ حدیث جریان البراءة العقلیّة فی الشبهات الموضوعیّة‏‎[1]‎‏، وأنّ مجرّد‏‎ ‎‏العلم بالکبریات الشرعیّة تفصیلاً مثلاً غیر کافٍ، سواء قلنا بجریان الشکل الأوّل فی‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیّة، أو لم نقل. مع أنّ من القول به وتصدیق تقریبه لا یلزم فرق بین‏‎ ‎‏المرامین، ومن شاء المسألة فلیراجع بحوث البراءة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏نعم، ربّما یجب الفحص فی طائفة من الموضوعات، کالمجتهد الجامع‏‎ ‎‏للشرائط بالنسبة إلی العامّی، وکالاستطاعة، وفی باب الزکاة والخمس، وبعض‏‎ ‎‏المسائل الاُخر، والمسألة تطلب من محالّها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: البراءة فی الشبهات الموضوعیّة، جاریة بعد الفحص والظفر‏‎ ‎‏بالکبریٰ.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ مجرّد کون المشکوک مجری البراءة حتّیٰ بعد الظفر یکفی لجریانها؛‏‎ ‎‏لعدم دخالة الظفر بالکبریٰ فی خصوص مورد الشکّ، لأنّه علیٰ تقدیر الظفر بها لا‏‎ ‎‏یجب الاحتیاط مطلقاً، فما فی «تهذیب الاُصول»‏‎[3]‎‏ محلّ منع، فلیتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء السابع : 136 و 137 و 202.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 135 وما بعدها.
• )) تهذیب الاُصول 2: 422.