توضیح وتنقیح : حول عدم جریان البراءة الشرعیة قبل الفحص مطلقاً

‏‏توضیح وتنقیح : حول عدم جریان البراءة الشرعیة قبل الفحص مطلقاً‏

‏‏ ‏

‏‏الفحص عن الأدلّة والکتاب والسنّة وظیفة من لا یجوز له التقلید، ولایرخّص‏‎ ‎‏الاحتیاط، أو لا یتمکّن منه.‏

‏‏فلو فحص عن الأدلّة، وکان مجتهداً فی کافّة المسائل المبتلیٰ بها علیٰ جمیع‏‎ ‎‏مراحلها، واتفق له الشبهة بالنسبة إلیٰ موضوع فی حکمه، وکان لا یدری، ویحتمل‏‎ ‎‏وجود الدلیل، فهل فی مثل هذه الصورة یجب الفحص، ویکون الاحتمال حجّة، أم‏‎ ‎‏تجری البراءة الشرعیّة والعقلیّة؛ لما لا یلزم من إنکار لزومه المفاسد المذکورة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ ترکه عموماً؟‏

‏‏وإنکار إطلاق أدلّة البراءة الشرعیّة بالنسبة إلیٰ ترک الفحص المطلق، لا ینافی‏‎ ‎‏ثبوته بالنسبة إلیٰ هذه الصورة الجزئیّة المفروض اتفاقها مرّة واحدة.‏

‏‏أو إنّ أدلّة وجوب التفقّه والاحتیاط وغیرهما، وقولَه تعالیٰ: ‏‏«‏‏الْحجَّةُ‏‎ ‎‏الْبَالِغَةُ‏‏»‏‎[1]‎‏ وإن کان غیر کافیة لأصل المسألة؛ لإمکان کون نفس وجوب التفقّه‏‎ ‎‏والاحتیاط وغیرهما مورد الشبهة والشکّ، ولکن بعد العثور علیها، واستفادة کون‏‎ ‎‏التفقّه والاحتیاط لیسا واجبین نفسیّین، أو علیٰ تقدیر ذلک، یستفاد منها تنجّز‏‎ ‎‏التکالیف الواقعیّة زائداً علیٰ هذا التکلیف بعد إمکان إیجاب الاحتیاط مثلاً، أو بعد‏‎ ‎‏کون الجاهل المقصّر مورد خبر «أمالی الشیخ»‏‎[2]‎‏ دون حدیث الرفع.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ أدلّة وجوب التفقّه حجّة فی المسألة المذکورة وتلک الصورة.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ الجاهل المقصّر أولیٰ بأن یکون مورد حدیث الرفع الامتنانیّ،‏‎ ‎‏وخروج مطلق الجاهل عنه أو عدم إطلاق له بالنسبة إلیه، لا ینافی الإطلاق بالنسبة‏
‏‎

‎‏إلیٰ هذه الفروض النادرة. وقد مرّ تقدّم حدیث الرفع علیٰ أدلّة التفقّه‏‎[3]‎‏؛ لأنّ وجوب‏‎ ‎‏التفقّه قابل للعصیان، أو طریق صِرْف إلیٰ إفادة تنجّز الواقعیّات، فإذا لم یسلک‏‎ ‎‏الطریق عالماً عامداً یکون جاهلاً بالنسبة إلی الأحکام الواقعیّة، وهی مرفوعة، أو‏‎ ‎‏مرفوع عقابها، وهذا مقدّم عرفاً علیٰ ذاک.‏

‏‏وأمّا أنّ دلیل التفقّه حجّة علی الواقع، أو حجّة علیٰ حجّیة دلیل الواقع،‏‎ ‎‏وحدیث الرفع ناظر إلیٰ رفع ما لا حجّة علیه، فهو وإن استلزم الورود لا الحکومة‏‎ ‎‏کما اُشیر إلیه.‏

‏‏ولکن قد مرّ فی محلّه عدم تمامیّة القول بأنّ ‏‏«ما لا یعلمون»‏‏ أعمّ من عدم‏‎ ‎‏الوجدان ومن لا حجّة له‏‎[4]‎‏، ولکن لا یقاس ما نحن فیه ببعض موارد اُخر، کما‏‎ ‎‏تحرّر فی البراءة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ بعد عدم التفقّه فی الدین متعمّداً، فمقتضیٰ أدلّة التفقّه فی‏‎ ‎‏الدین استحقاق العقاب وتنجّز الواقع لولا حدیث الرفع، ومجریٰ حدیث الرفع‏‎ ‎‏مخصوص بصورة تنجّز الواقع واستحقاق العقاب؛ لأنّه حدیث الامتنان، فحدیث‏‎ ‎‏الرفع یهدم موضوع دلیل التفقّه، أو ینفی تبعة دلیل الواقع وهو العقاب، فعندئذٍ یقع‏‎ ‎‏التعارض بین الإطلاقین.‏

‏‏ولا یمکن الأخذ بإطلاق دلیل الرفع علی الإطلاق بالضرورة، ولکنّه یمکن‏‎ ‎‏الأخذ به فی تلک الصورة؛ لعدم ترتّب المفاسد المذکورة علیه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ جریان البراءة العقلیّة والعقلائیّة وإن کان ممنوعاً، ولکن‏‎ ‎‏جریان البراءة النقلیّة غیر ممنوع؛ لأنّ دلیل التفقّه فی الدین یوجب التفقّه فیه، ودلیل‏‎ ‎‏الرفع حاکم بأنّه لا دین کی یجب التفقّه فیه بالنسبة إلیٰ تلک الصورة، بل وارد، لا‏
‏‎

‎‏مطلقاً حتّیٰ یلزم هدم الإسلام به، فالفحص علی الإطلاق ممنوعة شرطیّته بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ جریانها بالخصوص.‏

‏‏بل لو قلنا: بأنّ أدلّة الاحتیاط ناظرة إلیٰ إیجابه قبل الفحص، یکون دلیل‏‎ ‎‏الرفع أیضاً هادماً لموضوع الاحتیاط، وهو احتمال الأمر أو النهی الإلزامیّین.‏

‏‏فتحصّل لحدّ الآن: أنّ مقتضیٰ إعراض الأصحاب عن إطلاق دلیل الرفع‏‎ ‎‏لشمول الجهالة قبل الفحص، عدم جریانه قبله علی الإطلاق، وإلاّ فالتمسّک بدلیل‏‎ ‎‏التفقّه فی الدین والاحتیاط هنا، کالتمسّک بدلیل: «لا تدخل أرضاً توبق بدینک»‏‎[5]‎‎ ‎‏لعدم جواز السکون فی الأرض الموجب للبدل الاضطراریّ، أو العجز مطلقاً، فإنّه‏‎ ‎‏علیٰ فرض الدخول لا دین کی یلزم ممنوعیّة السکون فی تلک الأرض، فلا تغفل.‏

‏‏وتوهّم ثبوت الدین فی صورة العجز عن الصوم فی بعض الأماکن حسب‏‎ ‎‏الخطابات القانونیّة، یندفع بما مرّ من تقیید الأدلّة العامّة بحدیث ‏‏«رفع ... ما لا‏‎ ‎‏یطیقون»‏‎[6]‎‏ علی التقریبین المحرّرین فی محلّهما‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الأنعام (6) : 149.
• )) تقدّم فی الصفحة 219.
• )) تقدّم فی الصفحة 219 ـ 220.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 76 وما بعدها.
• )) وسائل الشیعة 3: 355، کتاب الطهارة، أبواب التیمم، الباب 9، الحدیث 9.
• )) الخصال: 417 / 9، التوحید: 353 / 24، وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.
• )) تقدّم فی الصفحة 47 و 38 ـ 39.