ختام الکلام فی المقام : حول استحقاق العقاب علی ترک الفحص والتعلم
لا وجه لتوهّم جواز العقوبة علیٰ غیر ترک الواقع، بعد کونه منجّزاً إمّا بالعلم أو الاحتمال، وقد مرّ حکم التجرّی، فلو ترک الفحص، وکان لو یفحص یصل إلیٰ دلیل یوافق الواقع، وقد تخلّف عن الواقع، یصحّ العقوبة علی الاحتمال المذکور غیر المقرون بالمؤمّن.
ولو ترک الفحص، وکان لو یفحص یصل إلیٰ دلیل علیٰ خلاف الواقع، فلا تصحّ العقوبة إلاّ من باب التجرّی.
ولو قلنا بوجوب التعلّم نفسیّاً، ففی هذه الصورة لیس إلاّ جهلاً مرکّباً.
ولو ترک الفحص، وکان لو یفحص یصل إلیٰ دلیل ینتهی إلی مبغوض المولیٰ، فلا شیء زائداً علی التجرّی، وما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ رحمه الله وینسب إلی الأردبیلیّ وتلمیذه، غیر راجع إلیٰ محصّل، إمّا مطلقاً، أو فی بعض الصور.
ثمّ إنّ الفحص والتعلّم لیس واجباً عینیاً طریقیّاً أو نفسیّاً؛ لجواز التقلید، ولیس واجباً نفسیّاً کما مرّ، فإذا کان الفحص لازماً حسبما مرّ، فهو فی مورد یبتلیٰ به إمّا عملاً، أو افتاءً، وفی غیر هاتین الصورتین لا تجری البراءة، ولا دلیل وجوب الفحص والتعلّم، فالفحص اللازم یختصّ بمورد یصحّ التمسّک بالبراءات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 229
الثلاث، فلو لم یکن الحکم مورد الابتلاء لا معنیٰ لاحتمال العقاب المنجّز، کی یقال بوجوب الفحص والتعلّم، وجریان البراءة بعد ذلک.
ومن هنا تظهر قضیّة ترک الفحص فی مورد الواجب المشروط والموقّت، سواء کان الواجبان معلومین، وشکّ فی شرطیّة شیء لهما أو حدّ الوقت، أو کان أصل الواجبین غیر معلومین، ولکنّه یعلم أنّه لو کان واجباً یحتمل شرطیّة شیء له؛ بمعنیٰ شرطیّة شیء لمادّته، أو یعلم بأنّ له حدّاً ووقتاً، فإنّه علیٰ تقدیر العلم بالابتلاء، أو العلم بأصل الواجب المشروط والموقّت، فمقتضیٰ ما مرّ فی أصل وجوب الفحص، عدم جریان البراءة عن الشرطیّة وحدّ الوقت وقید الواجب.
وأمّا دعویٰ: أنّ قضیّة الصناعة عدم وجوب الفحص فی صورة ضیق الوقت، کما هو ظاهر تقریر «الکفایة» للإشکال؛ وذلک لأنّه لا یزید علیٰ صورة العجز عن الشرط فی الوقت، فإنّه قبل الوقت لا معنیٰ لوجوبه، وبعده لا معنیٰ لإمکان إیجابه؛ لعجزه.
نعم، إذا کان تأخیره بسوء الاختیار، وقلنا بصدق القاعدة فی صورة صعوبة الفحص، فیستحقّ العقوبة.
فهی غیر مسموعة؛ لما تحرّر فی محلّه: من أنّ وجه صحّة العقوبة هو منجّزیة الاحتمال، وهو موجود فی الموقّت والمشروط إذا کان یعلم بتحقّقه من ناحیة سائر ما هو الدخیل، ویبتلیٰ به.
وأمّا إذا کان شاکّاً فی تحقّقه فهو یرجع إلی الشکّ فی الابتلاء، واستصحاب عدم الابتلاء لو لم یکن جاریاً؛ لعدم الأثر له، ولکن استصحاب عدم تحقّق التکلیف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 230
المنجّز یکون جاریاً، وعندئذٍ لا یجب الفحص.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه من الأصل المثبت.
وفیه: أنّ جریان الاستصحاب مطلقاً ممنوع؛ لأنّ دیدن العقلاء علی الفحص فی مورد احتمال الابتلاء؛ ولو کانت الحجّة بعد الفحص هی الطریق الواصل إلیه، دون الاحتمال، ویکون الاستصحاب تعبّداً بعدم موضوع الاحتمال.
وأمّا إطالة الکلام حول مقالة الوجوب النفسیّ التهیّئی للتعلّم، أو الوجوب التعلیقیّ المستتبع لوجوب الفحص قبل الوقت، أو غیر ذلک، کما فی موارد فقد الماء فی الوقت، ووجدانه فیما قبله، فهی غیر صحیحة، فالقیاس المنسوب إلی الشیخ فی شبیه المسألة فی غیر محلّه.
فبالجملة: فی موارد العلم بعدم الابتلاء، واتفاق الابتلاء، مع عدم التمکّن من الفحص، یتعیّن الاحتیاط. ولو لم یتمکّن من الاحتیاط کما هو ظاهر کلامهم، فإن کان تأخیر الفحص مستنداً إلی الغفلة المحضة، أو العلم بعدم الابتلاء، فلا یستحقّ، وإن کان مستنداً إلی المسامحة والتقصیر فیستحقّ، وإن کان مستنداً إلی استبعاد الابتلاء فلا یبعد الاستحقاق، فتأمّل.
ولا تجری البراءة عن الشرطیّة والقیدیّة؛ بتوهّم امتناع التکلیف، لما مرّ فی محلّه: أنّه لا یتوقّف إیجاب الشرط والقید ـ الذی هو من قبیل الوضوء وأشباهه ـ علیٰ إیجاب ذی المقدّمة، وما فی «تهذیب الاُصول» : «من صحّة العقوبة فی الواجب المشروط والموقّت علی الإطلاق، مع أنّه ربّما یعلم بعدم ابتلائه بهما» فی نهایة المتانة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 231
وفی صورة الشکّ فی الابتلاء، أو الشکّ فی تحقّق المشروط مع احتمال شرطیّة شیء له، وأخّر إلیٰ حدّ الصعوبة بالنسبة إلی الفحص، أو العجز عنه، فإن قلنا بجریان استصحاب عدم الابتلاء، أو عدم تنجّز الواجب المشروط من ناحیة الشرط المحتمل، فلا یستحقّ العقوبة، وجریانه یأتی فی محلّه، والحق عندی ذلک.
ومن الغریب أنّ بعض المعاصرین مع ذهابه إلیٰ أنّه أصل کسائر الاُصول غیر الحجّة مثبتها، ذهب إلیٰ جریانه هنا!!
وعلیٰ هذا، تظهر مواضع ضعف کلمات «الکفایة» وغیره، وممّا لا یکاد ینقضی التعجّب منه هو أنّ العلاّمة الخراسانیّ رحمه الله یعتقد کفایة استحقاق العقوبة من ناحیة ترک التعلّم لو قلنا بوجوبه النفسیّ!! مع أنّ فی موارد ترک التعلّم المذکور المنتهی إلیٰ ترک الواقع، یلزم تعدّد العقاب. هذا مع أنّ التکلیف بسبب الغفلة موجود؛ حسبما تحرّر فی محلّه.
إعضال
لو ترک الفحص وتخلّف عن الواقع، وکان بحیث لو فحص لوصل إلیٰ طریق ینتهی أیضاً إلیٰ خلاف الواقع، أو مبغوض المولیٰ، ففی الصورة الاُولیٰ یستحقّ العقوبة، دون الثانیة، مع أنّ له أن یتمسّک بالطریق الموجود فی الکتب الضابطة للأخبار؛ لأنّه کیف یعدّ وجود الطریق فی الکتاب وصولاً؛ علیٰ وجه لا تجری البراءة مع الاحتمال قبل الفحص فی الصورة الاُولیٰ، ولا یعدّ وجوده فی الکتب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 232
والدفاتر وصولاً یصلح له الاحتجاج به، مع أنّ المیزان واحد؟!
وبعبارة اُخریٰ: یکون الطریق فی کتاب «الوسائل» و«جامع الأحادیث» حجّةً للمولی الحقیقیّ وبیاناً مانعاً من جریان البراءة، ولا یکون فی الفرض الثانی حجّة للعبد عند السؤال عن تخلّفه عن الواقع حین ترک الفحص.
ویمکن دعویٰ حلّ الإعضال: بأنّ قطع حجّیة البراءة بنفس الوجود؛ لأنّه لا یعتبر أزید منه فی ذلک عند العقل وحسب دیدن العقلاء، وصحّة الاعتذار بالطریق منوط بالاستناد عند التخلّف عن الواقع.
ویحتمل التفصیل بین فرض عدم وصوله الشخصیّ ویأسه شخصاً، لیکون الحکم الفعلیّ موجوداً فی الکتب الواصلة، وبین عدم وصول جمیع المجتهدین؛ لفقد الروایة فی أوّل نشر العلم، فإنّه فی الفرض الأوّل یستحقّ العقوبة؛ لأنّ الحکم فعلیّ، والاحتمال منجّز، والعذر منقطع، بخلاف الصورة الثانیة، فإنّ فعلیّة القانون ممنوعة؛ لأنّ کونه فی مخازن الله تعالیٰ لیس مناط الفعلیّة، وکونَه فی ابتداء النشر بید الإجراء لا یکفی لکون الاحتمال منجّزاً؛ لعدم فعلیّة الأحکام القانونیّة أیضاً، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 233