تکمیل منّا لحلّ المشکلة السابقة

‏‏تکمیل منّا لحلّ المشکلة السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت منّا: أنّ مقتضی القواعد فی موارد العجز عن التامّ وجوب‏‎ ‎‏الناقص‏‎[1]‎‏؛ نظراً إلی الانحلال فی دلیل الصلاة بعد صدق الطبیعة المشکّکة العرفیّة‏‎ ‎‏الاعتباریّة علی المراتب المختلفة، إلاّ أنّ الانحلال بحسب الحاجة والافتقار‏‎ ‎‏العرفیّ، فلو باع زید داره فالبیع واحد، ولو جمع بین الأشیاء المختلفة، وجمع فی‏‎ ‎‏صیغة البیع، یکون واحداً باعتبارٍ، وینحلّ حسب المورد إلی البیوع اللازمة والفاسدة‏‎ ‎‏والخیاریّة باعتبار آخر، کما تحرّر فی الفقه.‏

‏‏فقوله: ‏‏«‏‏أقِیمُوا الصَّلاَةَ‏‏»‏‎[2]‎‏ بحسب الطبع ینحلّ إلیٰ کلّ مرتبة یصدق علیها‏‎ ‎‏عنوان «الصلاة» إلاّ أنّا نعلم من الخارج أنّه لا أمر بین الطلوعین إلاّ واحد إذا کان‏‎ ‎‏قادراً علیٰ مجموع الأجزاء. ولو کان عاجزاً عن بعض منها، وکان الباقی صلاة،‏‎ ‎‏یجب عندئذٍ؛ للانحلال.‏

‏
‏‎

‏‏وإذا کان جاهلاً بقسمیه، فالمتنجّز علیه أمر بالنسبة إلی التامّ، وأمر بالنسبة‏‎ ‎‏إلی المقدار المعلوم فی عَرْض واحد، من غیر النظر إلیٰ وحدة المطلوب أو تعدّده،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ نسبة متعلّق الأمرین عموم وخصوص مطلق، وهو غیر معقول.‏

‏‏ویندفع بإیراد القید فی المتعلّقین، فیکون أمر متعلّق بصلاة ذات عشرة‏‎ ‎‏أجزاء، وبصلاة ذات تسعة أجزاء، کما التزم بعضهم فی باب الأسباب والمسبّبات. إلاّ‏‎ ‎‏أنّه هناک غیر صحیح؛ لأنّ المفروض عدم وجود القرینة، وهنا قرینة علی الانحلال‏‎ ‎‏المذکور، فإنّ الأمر بصلاة مع الطهور المائیّ، غیر الأمر بالصلاة مع الطهور الترابیّ؛‏‎ ‎‏وذلک لعصیان الأوّل بإراقة الماء، ویستحقّ العقوبة لأجله، وتجب علیه الصلاة‏‎ ‎‏الترابیّة لأمر آخر متوجّه إلیه، وإذا عصیٰ یستحقّ عقوبة اُخریٰ، فعلیٰ هذا یتوجّه‏‎ ‎‏إلی الجاهل أمر بالصلاة المتقیّدة بتسعة أجزاء.‏

‏‏ولکنّ القیود الواردة فی متعلّقات الأوامر العبادیّة مثلاً، بین ما هی شرعیّة،‏‎ ‎‏فلابدّ من رعایتها، کالظهریّة والعصریّة، وبین ما لا تکون إلاّ عقلیّة، کقضاء صوم‏‎ ‎‏الیوم الأوّل والثانی والثالث، فإنّه لابدّ ـ حسب المشهور وظاهر الکتاب ـ من وجود‏‎ ‎‏قید؛ لتعدّد الأمر بالصوم، مع أنّه غیر متلوّن بلون الأوّلیة والثانویّة، إلاّ أنّه لا یعتبر‏‎ ‎‏رعایتها فی مقام الامتثال؛ لأنّ المنظور تکثیر الأمر، لأنّ تشخّصه به دون مصلحة‏‎ ‎‏المتعلّق، کالصلاة المتنوّعة بالظهریّة والعصریّة.‏

‏‏وفیما نحن فیه یکون امتثال الأمر الثانی موجباً لسقوط الأمر الأوّل، إلاّ أنّه‏
‏‎

‏‏فبالجملة:‏‏ لو فرضنا قطعیّة شرطیّة الجهر لصلاة الصبح للجاهل المقصّر،‏‎ ‎‏وفرضنا استحقاقه، وصحّة صلاته إذا أتیٰ بها إخفاتاً، وکان الشرط شرطاً علی‏‎ ‎‏التعیین فی حال الجهل والعلم، وأنّ العبادة بلا أمر لیست بعبادة ولو لأجل کشف‏‎ ‎‏مشروعیّتها، یمکن حلّ الإعضال العقلیّ بعد التدبّر فیما أوضحناه، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 170 ـ 171.
• )) البقرة (2): 43 .
• )) تقدّم فی الصفحة 240 ـ 241.