ختام الخاتمة : حول شرطی الفاضل التونی لجریان البراءة
نسب إلی الفاضل التونیّ ـ المتوفّیٰ عام 1071 ـ شرطان آخران للبراءة، والمراد منهما شرط التمسّک بها، کشرطیّة الفحص.
ونظره حسب الظاهر ینحصر بالبراءة الشرعیّة؛ لأنّها هی التی یمکن أن تکون موجبةً لثبوت حکم شرعیّ آخر من جهة اُخریٰ، وإلاّ فدرک العقل امتناع صدور الجزاف أو عدم تنجّز التکلیف، لا یعقل أن یکون موجباً لثبوت حکم شرعیّ آخر، إلاّ علیٰ وجه الموضوعیّة، أو ما یشبه الشرطیّة، کما إذا کان عالماً: بأنّه لا یتنجّز
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 243
علیه حکم شرعیّ إذا کان الحکم الشرعیّ الآخر متنجّزاً، ولم یکن للحکم الأوّل دلیل ذو إطلاق.
مثلاً: إذا علم بأنّ الصلاة منجّزة علیه، أو الحجّ منجّز علیه إذا لم یکن الوفاء بالنذر منجزاً، وکان شاکّاً فی النذر، فإنّه مع إطلاق دلیل الحجّ، لا نحتاج إلی البراءة العقلیّة بالنسبة إلی الوفاء بالنذر، ومع إطلاق دلیل حرمة التصرّف فی مال الغیر، لا تجری البراءة بالنسبة إلی التصرّف فی ماله، فالکلام المذکور یصحّ فی مورد انتفاء الإطلاق، ومع فقد الإطلاق یکون القدر المتیقّن تنجّزالحجّ إذا لم یتنجّز الوفاء بالنذر، وحیث لا دلیل علیه یقبح العقاب علیه، فلا یتنجّز، فیکون وجوب الحجّ منجّزاً.
وهذا لیس إشکالاً علی التونیّ رحمه الله ظاهراً، بل یکشف به أنّه أراد منه توضیح مجری البراءة الشرعیّة کما لا یخفیٰ؛ ضرورة أنّه فی صورة استلزامها الحکم الآخروالتکلیف الإلزامیّ ـ لا مطلق التکلیف ـ یکون علیٰ خلاف الامتنان المراعیٰ فی مجراها، وإن کان إنکار إجرائها أیضاً خلاف الامتنان، إلاّ أنّه لا دلیل علیٰ جریانها فی کافّة الموارد التی فیها الامتنان. بل فی الشبهات المهتمّ بها لا تجری البراءة الشرعیّة.
فعندئذٍ لو کان من جریانها یلزم تکلیف آخر إیجابیّ أو تحریمیّ ـ وبإضافة منّی: یلزم منه خلاف الامتنان ولو بوجوب الاحتیاط ـ یمکن الإشکال فی جریانها.
مثلاً: لو علم بحرمة الصلاة فی ثوبه أو ثوب الإمام؛ لشبهة موضوعیّة أو حکمیّة بعد الفحص، فإنّ البراءة الشرعیّة بالنسبة إلیٰ تلک الحرمة، جاریة فی صورة إتیانه بها فرادیٰ.
وأمّا فی صورة إرادة الإتیان بها جماعة، فیمکن منع جریانها؛ لفقد الشرط المذکور، لا من باب العلم ببطلان صلاته ـ للعلم الإجمالیّ ـ أو صلاة الجماعة، کی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 244
یمنع حسبما تحرر فی محلّه، بل من باب لزوم الحکم الآخر: وهی حرمة الجماعة.
وهذا لیس من الأصل المثبت؛ لأنّه الحکم المترتّب علی الحکم، أو علیٰ نفی الحکم، سواء کان رفعاً واقعیّاً، أو ظاهریّاً، أو ادعائیّاً، وهو ظاهریّ یترتّب علیه الآثار الواقعیّة.
وهکذا لو کان مقتضیٰ جریانها بالنسبة إلی الشبهة الحکمیّة فی مثل اشتراء الماء، لزومُ اشتراء الماء والتوضّوء. وهذا فی صورة احتمال الحرمة التکلیفیّة محضاً، دون الوضعیّة کی تختلف فیه الصناعة؛ فإنّ لازم جریانها وجوب الاشتراء بالضرورة، وهو خلاف الامتنان.
ولا تکفی البراءة العقلیّة بالنسبة إلیٰ شبهة الحرمة فی المثال المذکور؛ لأنّه لابدّ من کون الاشتراء مباحاً ومرفوع التکلیف واقعاً، أو ظاهراً، أو ادعاءً، وهذا لا یثبت بالبراءة العقلیّة.
فإذا ثبتت إباحة الاشتراء یجب؛ لانحصار الماء بما فی یده المحتملة حرمته تکلیفاً، لأجل شبهة لا ترتفع بالید وغیرها، فلا تخلط. فلما أفاده وجه وتقریر غیر واصل إلیه أصحابنا رضوان الله تعالیٰ علیهم.
وإلیک تقریب آخر: وهو أنّ حدیث الرفع، لیس مشرّعاً لحکم آخر شرعیّ ولو کان إباحة، فلو کانت البراءة موجبة لتشریع حکم آخر فلا تجری؛ لأنّه رفع، لا وضع وجعل، فلو شکّ فی حرمة التصرّف فی ماله الموجب لإباحة التصرّف فی مال الغیر ـ کحفر البئر فی داره ـ فإنّه لا تجری البراءة عن مثل هذه الحرمة.
وتوهّم: أنّ مقتضی الدلیل الاجتهادیّ منع التصرّف فی مال الغیر، فلا تصل النوبة إلی البراءة، کما تریٰ فی کلام القوم اعتراضاً علیه رحمه الله، غیر تامّ؛ لأنّه یمکن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 245
دعویٰ إجمال ذلک الدلیل الاجتهادیّ أوّلاً، أو أنّه معارض بمثله فی ناحیة جواز تصرّفه فی مال نفسه، فتصل النوبة إلی البراءة العقلیّة. ولکنّها لا بأس بجریانها، بخلاف حدیث الرفع، فإنّه لابدّ وأن یکون رفعاً علی الإطلاق، لا رفعاً فی مورد، وجعلاً فی مورد آخر.
ولیس هذا من الأصل المثبت؛ لأنّ إباحة التصرّف الشرعیّة فی مال الغیر، مترتبة بلا واسطة علی إباحة التصرّف فی ماله؛ بمعنیٰ رفع التکلیف واقعاً، أو ظاهراً، أو ادعاء.
وممّا أوضحناه یظهر مواقف ضعف التعرّض لکلام هذا الفاضل، ویتبیّن أجنبیّة مرامه عمّا أفادوه حوله نفیاً وإثباتاً وهذا التقریب أوقر به.
ولا یلزم رجوع الشرط الثانی إلی الأوّل؛ ضرورة أنّه لو استلزم أصل البراءة الشرعیّة ضرراً أو اقتضیٰ حرجاً، فهو خلاف الامتنان علی الاُمّة، فلا یختصّ بلزوم الضرر، فعندئذٍ یمکن تقریب الشرطین علیٰ حذو شرطیّة الفحص، فیرجعان إلیٰ شرط جواز التمسّک بأصل البراءة، ولذلک ذکرا بعده.
أقول: فیما اُفید وحرّر منع؛ إمّا من جهة عدم اختصاص دلیل البراءة الشرعیّة بحدیث الرفع، کی یقال: إنّه منّة علی الاُمّة، أو من جهة أنّه علیٰ تقدیر کونه منّة، فهی منّة بالنسبة إلیٰ نفس العناوین، لا الاُمّة، فلو لزم منه الضرر علی الغیر أو الحرج أو التضییق، فلا بأس به.
أو یقال علیٰ تقدیر کون جمیع أدلّة البراءة منّة علی الاُمّة کافّة: إنّه من الأصل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 246
المثبت، ولیس أمراً جدیداً، فإنّ المترتّب والمترتّب علیه ولو کانا حکمین، إلاّ أنّ الترتّب لابدّ وأن یکون شرعیّاً؛ برجوع الحکم المترتّب علیه إلیٰ جهة من جهات الموضوع للمترتّب.
مثلاً: وجوب الاشتراء مترتّب علیٰ إباحته، وأنّ إباحة البیع والشراء من قیود الموضوع مثلاً، أو عین الموضوع؛ کی تشمله أدلّة وجوب اشتراء الماء للوضوء، وعند ذلک لابدّ وأن تجری البراءة؛ نظراً إلیٰ ذلک الوجوب والإلزام الشرعیّ، فإنّه مع کون دلیل وجوب الاشتراء مهملاً، یؤخذ بالقدر المتیقّن منه، وهو یحصل بجریان البراءة فی الغرض. ولو کان مطلقاً فکفایة إطلاقه عن البراءة المذکورة محلّ تردّد.
وغیر خفی: أنّ حدیث الرفع لا یفید الإباحة؛ لأنّ نفی الحکم الإلزامیّ والتحریمیّ لا تثبت به الإباحة، ولو ثبتت به الإباحة یلزم عدم جریانه حسب الشرط المذکور، فالإباحة تثبت بدلیل الحلّ.
اللهمّ إلاّ أن یکون موضوع وجوب الاشتراء عدم الحرمة، أو یتسامح فیه، کما یختلف الحکم باختلاف احتمالات مفاد أدلّة البراءة؛ بحسب الظاهر والواقع، واحتمالات موضوع الحکم الإلزامیّ المذکور، والأمر سهل.
بقی شیء: مقتضی التقریب الثانی علیٰ فرض صحّته، عدمُ جریان حدیث الرفع، دون البراءة الشرعیّة. مع ما عرفت من أنّه من الأصل المثبت المشرّع ظاهراً.
نعم، لا منع من جریان البراءة الشرعیّة، مع کون التصرّف الملازم للتصرّف فی مال الغیر حراماً واقعاً، أو یکون ملازمه محرّماً واقعاً، فلا یلزم منع جریانه.
ویمکن أن یقال: إنّ نفی وجوب الأکثر ـ لمکان تشریعه وجوب الأقلّ حسب الشرط المذکور ـ غیر جارٍ. إلاّ أنّ تمامیّة الشرط ممنوعة.
وممّا ذکرنا یظهر قصور «الکفایة» عمّا أفاده الفاضل، وهکذا غیره من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 247
التمسّک بالأدلّة الاجتهادیّة الکافیة، ومن أنّ قاعدة نفی الضرر حاکمة علی الأدلّة الاجتهادیّة، فضلاً عن البراءة؛ فإنّها ناظرة إلی الضرر علیٰ نفس اُخریٰ، لا مطلق الضرر، وقاعدة نفی الضرر حاکمة علی الأدلّة الاجتهادیّة حتّیٰ بالنسبة إلیٰ نفسه، فیعلم منه أنّه یرید شیئاً آخر؛ حسب المحکیّ عنه فی نفس «الکفایة» وغیره، فلیراجع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 248