تذییل فی قاعدة نفی الضرر

‏‏تذییل ‏‏فی قاعدة نفی الضرر‏

‏‏ ‏

‏‏قد بحث شیخنا العلاّمة الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ هنا قاعدة ‏‏«لا ضرر ولا ضرار»‏‎[1]‎‎ ‎‏ویظهر من جماعة أنّه بحث استطرادیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولیس الأمر کذلک؛ لأنّها مندرجة فی القواعد الثانویّة بالنسبة إلی المرکّبات‏‎ ‎‏الواجبة المستتبعة للضرر المالیّ والضرار الحرجیّ؛ ضرورة أنّ فی موارد تمکّنه من‏‎ ‎‏الإتیان بمجموع الأجزاء والشرائط، واستلزامه الضرر، یمکن الالتزام بوجوب‏‎ ‎‏الباقی؛ جمعاً بین إطلاق دلیل المرکّب والجزء، والقاعدة المذکورة، فلا یکون‏‎ ‎‏معذوراً بالنسبة إلیٰ ترک الکلّ لو کان عاجزاً عرفاً عن تحصیل الجزء والشرط.‏‎ ‎‏ولکن حیث کانت غیر وافیة بالنسبة إلیٰ مجموع موارد العجز، لم یتمسّک بها هناک،‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏‏وربّما یجرّ فهم شرط الفاضل التونیّ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ إلی البحث والفحص عن الضرر‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولنذکر هنا خلاصة من القاعدة سنداً، ودلالة، ونسبة، فالبحث حولها یقع فی‏‎ ‎‏جهات:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2: 533.
• )) فرائد الاُصول 2: 533، کفایة الاُصول : 430، مصباح الاُصول 2: 518.
• )) الوافیة: 193 ـ 194.