تحقیق حول سند القاعدة

‏‏تحقیق حول سند القاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ حجّیة کلّ خبر وسنّة، تحتاج إلیٰ أحد الاُمور الآتیة علیٰ سبیل منع‏‎ ‎‏الخلوّ: وهو إمّا بأن تکون الروایة ـ بعد کونها فی الکتب القطعیّة، کالأربعة ونظائرها‏‎ ‎‏ـ ذات سند معتبر، مثل کون رواتها ثقات.‏

‏‏وإمّا بأن تکون الروایة بعد الشرط المذکور، من المشهورات بین‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏والمعروفات، أو المتواترات بالإجمال، أو التفصیل، کی تندرج فی‏‎ ‎‏عموم: ‏‏«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»‏‎[1]‎‏ وفی قولهم: ‏‏«خذ بما اشتهر بین‏‎ ‎‏أصحابک»‏‎[2]‎‏ کما حرّرناه، حیث إنّ الأشبه أنّه قاعدة کلّیة تشمل الشهرة الروائیّة‏‎ ‎‏والفتوائیّة، ولا تختصّ بموارد المعارضة، وإنّما یتمسّک بها لتمییز الحجّة عن‏‎ ‎‏اللاحجّة، وترجیح الحجّة علی الحجّة، والبحث عن هذه الجهة موکول إلی التعادل‏‎ ‎‏والترجیح.‏

‏‏وإمّا بأن تکون من المشهورات المعمول بها. والفرق بینهما واضح؛ فإنّ‏‎ ‎‏الاُولیٰ حجّة تعبّداً، والثانیة حجّة عقلائیّة، والمفروض فی الاُولیٰ هو الإطلاق من‏‎ ‎‏جهة العمل والإعراض، وفی الثانیة هو کونها معمولاً بها، فلا یخفیٰ. نظیر التمسّک‏
‏‎

‎‏بخبر عالی السند لحجّیة مطلق الخبر. مع أنّ فی الاُولیٰ یتقدّم أحد الخبرین علی‏‎ ‎‏الآخر بالترجیح، وفی الثانیة بالتمییز.‏

‏‏وأمّا قاعدة ‏‏«لا ضرر ولا ضرار»‏‏ فیمکن أن یقال: إنّها قاعدة اجتمعت فیها‏‎ ‎‏الوجوه الثلاثة؛ وذلک لموثّقة زرارة المرویّة فی فروع «الکافی» حول قضیّة سَمُرة‏‎ ‎‏بن جُنْدَب‏‎[3]‎‏، فإنّ فیه ابن بکیر، وإنّ فی عدّة «الکافی» بعض کلام غیر مهمّ،‏‎ ‎‏ولاشتهار الروایة فی الکتب الأربعة‏‎[4]‎‏ وغیرها‏‎[5]‎‏، وفی «نهایة ابن الأثیر»‏‎[6]‎‎ ‎‏و«المجمع»‏‎[7]‎‏ الذی یحذو حذوه، وفی بعض صحاح العامة کـ «سنن ابن ماجة»‏‎[8]‎‎ ‎‏و«مسند ابن حنبل»‏‎[9]‎‏ علیٰ ما فی رسائل أصحابنا‏‎[10]‎‏.‏

‏‏بل عن «الإیضاح» نقل تواتره‏‎[11]‎‏، وببالی أنّه فی «الرسائل» أیضاً‏‎[12]‎‏، وفی‏‎ ‎‏«تهذیب الاُصول» للوالد المحقّق ـ مدّظلّه استفاضته‏‎[13]‎‏. وعلیٰ کلّ تقدیر یکفینا‏‎ ‎‏اشتهاره، وهو غیر بعید جدّاً، وهو المجمع علیه عرفاً کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ولکونها معمولاً بها من ابتداء الکتب المدوّنة الفرعیّة إلیٰ عصرنا هذا فی‏‎ ‎‏معظم کتب الأصحاب، وفی جمیع أجزائها، ولاسیّما فی المتأخّرین، مع أنّ کثیراً من‏
‏‎

‎‏فتاویهم فی الأبواب المختلفة مستندة إلیها علی الأظهر، فکونها مشهورةً معمولاً بها‏‎ ‎‏ممّا لا ریب فیه.‏

‏‏ولکن من الجدیر بالذکر أنّه یتوجّه إلی الأوّل والثانی: أنّ حدیث حجّیة الخبر‏‎ ‎‏الواحد حدیث عقلائیّ، ولیس حسب الأشبه شیء وراءه، وإنّما الأخبار والآیات‏‎ ‎‏علیٰ فرض ارتباطها بالمسألة، تکون إمضاءً، ویستبعد التأسیس کما حرّرناه‏‎[14]‎‏،‏‎ ‎‏فعندئذٍ کیف یمکن أن تکون الروایة الواحدة ـ سواءً کانت موثّقة زرارة، أو مشهورة‏‎ ‎‏أبی خدیجة‏‎[15]‎‏، ومقبولة ابن حنظلة‏‎[16]‎‏ التی هی سند حجّیة ‏‏«لا ضرر ولا ضرار»‏‎ ‎‏حسبما عرفت تقریبه ـ معارضةً للعمومات والإطلاقات کافّة من أوّل الفقه إلیٰ‏‎ ‎‏آخره ولو کانت حاکمة؟! مع أنّ العمومات والإطلاقات، ربّما تعارض دلیل حجّیة‏‎ ‎‏الخبر الحاکم الوحید، فتکون مخصّصة له؛ لتلک الکثرة، ورادعة لبناء العقلاء فی هذه‏‎ ‎‏الصورة، ولا أقلّ من الشکّ فی اعتبار هذا الخبر خصوصاً شکّاً مستنداً إلیٰ جهة‏‎ ‎‏عقلائیّة.‏

‏‏ویتوجّه إلی الثالث أیضاً بعد کون المسألة عقلائیّة: اضطراب المتن؛ فإنّ ما‏‎ ‎‏هو ذو سند معتبر وإن لم یکن مضطرباً، کروایة الشفعة‏‎[17]‎‏ ، ومنع فضل الماء‏‎[18]‎‏، ولکن‏‎ ‎‏ما هو المسند مضطرب المتن؛ بمعنیٰ أنّه یحکی قضیّة سمرة علیٰ وجه تحکیها‏‎ ‎‏الاُخریات علیٰ وجوه اُخر، ففی الموثّقة: ‏‏«فقال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ للأنصاریّ:‏
‏‎

‎‏اذهب فاقلعها وارم بها إلیه؛ فإنّه لا ضرر ولا ضرار»‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وفی روایة ابن مُسْکان، عن زرارة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فقال له رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: إنّک رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار علیٰ مؤمن، ثمّ أمر بها رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فقلعت، ثمّ رمیٰ بها إلیه، وقال له رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: انطلق فاغرسها‏‎ ‎‏حیث شئت»‏‎[20]‎‏.‏

‏‏وفی روایة «الفقیه» بإسناده عن أبی عبیدة الحذّاء الحاکیة للقصّة لا یوجد‏‎ ‎‏قاعدة ‏‏«لا ضرر ولا ضرار»‏‏ نعم فیه أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: ‏‏«ما أراک یا سمرة إلاّ مضارّاً،‏‎ ‎‏اذهب یا فلان فاقطعها، واضرب بها وجهه»‏‎[21]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه فی روایة «الفقیه» فی میراث أهل الملل: ‏‏«لا ضرر ولا ضرار فی‏‎ ‎‏الإسلام»‏‎[22]‎‏ مع أنّه حکی عن «تذکرة العلاّمة» بهذه الزیادة‏‎[23]‎‏.‏

‏‏وفی «مجمع البحرین»: ‏‏«قضیٰ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بین الشرکاء فی الأرضین‏‎ ‎‏والمساکن، وقال: لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏وفی «العوائد» روایة عقبة بن خالد، عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«قضیٰ رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین والمساکن» وقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا ضرر ولا‏‎ ‎‏إضرار»‏‎[25]‎‏، وهکذا فی بعض نسخ «مجمع البحرین» و«المستدرک»‏‎[26]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فالقاعدة محکیّة علیٰ أربعة أشکال، فعندئذٍ ربّما یمکن دعوی الشبهة فی‏‎ ‎‏أصل الصدور، وتوقف العقلاء عند اختلاف المتون؛ لعدم عمل منهم فی مثل هذه‏‎ ‎‏المواقف، وعدم کشف الإمضاء؛ حسبما تحرّر فی بحوث حجّیة الخبر الواحد.‏

‏‏أو دعویٰ:‏‏ أنّ ذهاب الشهرة العملیّة قویّ جدّاً، فیوجب اعتضاد الموثّقة‏‎ ‎‏والشهرة الروائیّة بالشهرة العملیّة، إلاّ أنّه لاختلاف المتون لا یثبت الإطلاق، ویجب‏‎ ‎‏الأخذ بالقدر المتیقّن: وهو أنّه ‏‏«لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام علیٰ مؤمن»‏‏ ولا‏‎ ‎‏فرق بین «الضرار» و«الإضرار» لکونهما مصدرین.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ‏‏«لا ضرار»‏‏ ناظر إلی المقابلة بالضرر فی مقابل الضرر‏‎ ‎‏والإضرار؛ أی لا یجوز مثلاً أن یضرّ أحد أحداً فی قبال إضراره به؛ لمکان باب‏‎ ‎‏المفاعلة. مع أنّ نسخة ‏‏«الضرار»‏‏ ضعیفة جدّاً قلیلة غایتها.‏

‏‏وربّما یتوهّم:‏‏ أنّ فی موارد دوران الأمر بین أصالة عدم الزیادة والنقیصة،‏‎ ‎‏یقدّم أصل عدم النقیصة.‏

‏‏ولکن التحقیق:‏‏ أنّه لا بناء من العقلاء ـ بعد اختلاف النسخ، وبعد وجود‏‎ ‎‏القرینة ـ علی الاتکاء علیٰ أحد الأصلین، وإنّما تجری هذه الاُصول وأصالة عدم‏‎ ‎‏السهو والخطأ والغفلة، عند عدم وجود ما یوجب الشکّ المستقرّ ویعدّ احتمالاً‏‎ ‎‏عقلائیّاً؛ لعدم دلیل لفظیّ علیٰ حجّیتها، فلا تغفل، فما فی کتب جمع من الأعلام لا‏‎ ‎‏یرجع إلیٰ محصّل‏‎[27]‎‏.‏

‏‏هذا مع عدم کفایة کونه عقلائیّاً؛ للحاجة إلی الإمضاء، وهو غیر محرز، بل‏‎ ‎‏الأظهر خلافه.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأنّ الشهرة العملیّة فی الکتب الاستدلالیّة المعتضدة بوثاقة خبر‏‎ ‎‏زرارة، تقضی الأخذ بتلک الموثّقة الخالیة من کلمة ‏‏«فی الإسلام»‏‏ و‏‏«علیٰ مؤمن»‏
‏‎

‎‏لکونهما فی روایتین غیر نقیّتی السند.‏

‏‏مع أنّ ما فی «الفقیه» أجنبیّ عن کونه روایة، بل الظاهر أنّه ‏‏رحمه الله‏‏ استدلّ‏‎ ‎‏للمسألة بما کان عنده، وقد تحرّر أنّ مرسلات «الفقیه» غیر معتبرة‏‎[28]‎‏، ولاسیّما فی‏‎ ‎‏مثل المقام.‏

‏‏فما قام علیه الحجّة شرعاً وعرفاً أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: ‏‏«لا ضرر ولا ضرار»‏‎ ‎‏واختلاف حکایة قصّة سَمُرة بغیر الحجّة والحجّة لا یرجع إلیٰ شیء. وفی المقام‏‎ ‎‏احتمالات اُخر لا تزید ولا تنقص.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث1.
• )) عوالی اللآلی 4: 133 / 229، مستدرک الوسائل 17: 303، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب9، الحدیث2.
• )) الکافی 5: 292 / 2.
• )) الفقیه 3: 147 / 648، تهذیب الأحکام 7: 146 / 651.
• )) دعائم الإسلام 2 : 499 / 1781 .
• )) النهایة، لابن الأثیر 3: 81 .
• )) مجمع البحرین 3: 373.
• )) سنن ابن ماجة 2: 784 / 2340 ـ 2341.
• )) مسند أحمد بن حنبل 5: 327.
• )) قاعدة لا ضرر ، شیخ الشریعة الأصفهانی : 12 ـ 13 ، تهذیب الاُصول 2 : 444 .
• )) إیضاح الفوائد 2: 48 / السطر 14.
• )) فرائد الاُصول 2: 533.
• )) تهذیب الاُصول 2: 447 .
• )) تقدّم فی الجزء السادس: 499 و 514.
• )) الکافی 5: 292 / 2، وسائل الشیعة 25: 428، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث3.
• )) الفقیه 3: 2 / 1، وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب1، الحدیث5.
• )) تقدّم فی الصفحة 250 .
• )) الکافی 5: 280 / 4، وسائل الشیعة 25: 399، کتاب الشفعة، الباب 5، الحدیث1.
• )) الکافی 5: 293 / 6، وسائل الشیعة 25: 420، کتاب إحیاء الموات، الباب 7، الحدیث2.
• )) الکافی 5: 294 / 8 ، وسائل الشیعة 25: 429، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث4.
• )) الفقیه 3: 59 / 208، وسائل الشیعة 25: 427، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث1.
• )) الفقیه 4: 243 / 777.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 522 / السطر 40 ـ 41.
• )) مجمع البحرین 3: 373.
• )) عوائد الأیّام: 45.
• )) مستدرک الوسائل 13: 447، کتاب الصلح، الباب 10، الحدیث 1.
• )) منیة الطالب2 : 191 ، قاعدة لا ضرر ، شیخ الشریعة الأصفهانی : 12، بدائع الدرر: 58.
• )) تقدّم فی الجزء السابع: 42.