تنبیه أوّل : حول الإشکال علی اعتبار المتن من ناحیة اختلافه

‏‏تنبیه أوّل : حول الإشکال علی اعتبار المتن من ناحیة اختلافه‏

‏‏ ‏

‏‏ولو قلنا:‏‏ بأنّ الحجّة واللاحجّة وإن لم تتعارضا، إلاّ أنّ ذلک فی الخبرین، وأمّا‏‎ ‎‏فی صورة وحدة الخبر المحکیّ علیٰ طرق مختلفة، فیشکل الاتکال علی المتن‏‎ ‎‏المحکیّ بالسند المعتبر؛ لکفایة اختلاف النسخ للشکّ المستند العقلائیّ. ومجرّد کون‏‎ ‎‏الخلاف غیر مهمّ فیما یهمّنا کما فی «تهذیب» الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[1]‎‏ غیر تامّ بعد‏‎ ‎‏عدم دلیل علیٰ حجّیة الخبر الواحد إلاّ بناء العقلاء اللبّی المأخوذ بالقدر المتیقّن منه،‏‎ ‎‏کما هو الواضح.‏

‏‏فعندئذٍ نقول:‏‏ إنّ المحرّر عندنا أنّ الخبر الواحد حجّة، والخبر الموثوق به‏‎ ‎‏أیضاً حجّة، وبعد وجود الشهرة العملیّة والروایة وقیام ذلک السند المعتبر یحصل‏‎ ‎‏الوثوق الشخصیّ بصدور الجملة المذکورة.‏

‏‏والاحتمال الأوّل المنتهی إلی المناقشة فی أصل الصدور؛ نظراً إلیٰ إمکان‏‎ ‎‏ذلک للاضطراب، أو من جهة مقایسة تلک القاعدة بالأصحاب المختلقین الذین قیل:‏
‏‎

‏‏مع أنّ العقلاء والمسلمین لا یتلقّون القوانین الضرریّة والإضراریّة من الدین‏‎ ‎‏السهل السمح الذی بعث علیه رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ومع أنّ فی الکتاب العزیز آیات‏‎ ‎‏ناظرة إلیٰ ممنوعیة الضرار البالغة إلی الستّة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فعندئذٍ تقدیم مثل هذه القاعدة علیٰ مجموع العمومات والإطلاقات ـ‏‎ ‎‏ولاسیّما بالحکومة ـ صحیح جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الاُصول 2: 448.
• )) لم نجزم بمراده قدس سره من بعض أصدقائه، فتأمّل.
• )) البقرة (2): 231 و 233 و 282، النساء (4): 12، التوبة (9): 107، الطلاق (65): 6.