تنبیه آخر : حول إجمال القاعدة
فالحقّ: أنّ احتمال صدور کلمة «الإضرار» من باب الإفعال غیر صحیح؛ لأنّه فی بعض النسخ النادرة المحتمل کونها غلطاً، ولاسیّما فی مثل «مجمع البحرین» المشتمل علی الأغلاط الکثیرة، حتّیٰ حکی عن جدّی النابغة فی الدوران والوحید فی الأزمان؛ الشیخ أبی الفضل ذی الفضائل ابن الشیخ العلاّمة أبی القاسم الکلانتر الطهرانیّ: «أنّه أغلط کتب الشیعة، والقاموس أغلط کتب العامّة».
بقی احتمال الکلمتین الأخیریتین: وهما کلمتا «فی الإسلام» و«علیٰ مؤمن» فإنّه یجوز دعویٰ کونهما القدر المتیقّن.
ولا بأس بأن تعرف: أنّ کلمة «لا» بعد قوله صلی الله علیه و آله وسلم: «فإنّه لا ضرر ولا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 256
ضرار» یحتمل وجوهاً حسب أدب العرب:
الاحتمال الأوّل: أن تکون الجملة خبراً لـ «إنّ» والاسم ضمیر الشأن، وتکون الجملة قضیّة إیجابیّة معدولة المحمول، وتصیر النتیجة أنّها مثل قولک: «زید لا قائم» فلا تعمل کلمة «لا» ویدخل التنوین علیٰ مدخولها، ویقرأ منوّناً بالرفع؛ أی فإنّه لاضررٌ ولا ضرارٌ. ویؤیّد ذلک عدم وجود الخبر فی الموثّقة.
مع أنّ کلمة «لا» سواء کانت تعمل عمل «إنّ» کما قال ابن مالک:
عملَ إنَّ اجعل للا فی النکرة
مفردةً جاءتک أو مکرّرة
أو کانت من قسم «ما ولا ولات وإن» المشبّهات بـ «لیس» فإنّها تحتاج أیضاً إلی الخبر حیث قال:
وما سواه ناقص والنقص فی
فتیٰ ولیس زال دائماً قُفی
وقال:
فی النکرات اُعملت کلیس لا
وقد تلی لات وإن ذا العملا
وبالجملة: مقتضی القواعد الأدبیّة البدویّة أنّها إذا کانت بلا خبر، تعتبر الجملة معدولة المحمول.
والحقّ: أنّ ذهاب المنطقیّین إلی اعتبار کلمة «لا» للعدول فی القضایا بلا شاهد، ولم یقم دلیل علیه فی کتب الأدب.
نعم، قد تأتی کلمة «لا» غیر عاملة عمل «إنّ» أی لا یکون اسمها منصوباً، ولکن یذکر له الخبر أیضاً، علیٰ خلاف یأتی فی صورة تکرار «لا» مثل «لا حول
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 257
ولا قوّة إلاّ بالله » و«لا ضرر ولا ضرار».
فعلیٰ هذا، لیست الجملة معدولة، بل المعدولة تنحصر فی کلمة «غیر» للزوم حمل الخبر علی المبتدأ و«لا ضرر ولا ضرار» سلب یشبه نفی الجنس.
الاحتمال الثانی: أن یقرأ منوّناً مرفوعاً؛ لکونها مثل «لیس».
والاحتمال الثالث: أن یکون نفی جنس، فیکون الاسم مفتوحاً، لا منصوباً، وتعدّ «لا» حینئذٍ لاغیَة بالنسبة إلیٰ تنوین التمکّن، کما لا یخفیٰ.
والذی هو التحقیق عدم معقولیّة السلب التامّ؛ أی سلب الشیء علی الإطلاق بدون الخبر وما بحکمه، کالجارّ والمجرور؛ وذلک لأنّ مقتضی السلب علی الإطلاق، هو سلب وجوده التصوّری، ولأجله لا معنیٰ لـ «کان» التامّة أیضاً، کما حرّرناه فی محلّه؛ فإنّ المقصود من السلب التامّ لیس ذلک، ولا یعقل، وعندئذٍ لابدّ من خبر محذوف حتّیٰ فی «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله ».
نعم، الخبر لا یعتبر أن یکون محمولاً ومن القضایا غیر المؤوّلة، بل یکفی کونه من المؤوّلات، مثل «لا رجل فی الدار» فعلیٰ هذا لابدّ من وجود محذوف فی «لا حول ولا قوّة» سواءً کان مثل «الواجب» و«الوجود» و«الممکن» أو کان مثل «فی الخارج» و«فی الأعیان» کما حرّرناه فی المجلّد الأوّل.
وعندئذٍ یکون هناک محذوف؛ أی «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام» أو «لاضرر ولا ضرار علیٰ مؤمن» أو «لا ضرر ولا ضرار بین المخلوقین بعضهم مع بعض» أو «لا ضرر ولا ضرار علی الإنسان» أو «المسلم» أو «فی الأعیان وفی الخارج» وهکذا، والحذف یوجب الإجمال، ویحتاج إلی المبیّن، وإنّما تختلف معانی الجملة باختلاف المحذوف؛ فلو کان المحذوف «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام» فمعناه یختلف مع کون المحذوف «لا ضرر ولا ضرار فی الخلق بعضهم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 258
مع بعض» أو «علیٰ مؤمن» بالنسبة إلیٰ سَمُرة الذی هو مسلم ظاهراً، ولکنّه کان فاسقاً فاجراً ملعوناً خبیثاً محجوب الفطرة والطینة.
وبالجملة: لا نحتاج فی نفی تذییل القاعدة بکلمتی «فی الإسلام» و«علیٰ مؤمن» إلیٰ ما اُشیر إلیه؛ لعدم ذکرهما فی روایة تکون حجّة؛ ضرورة أنّ قوله: «لا ضرر ولا ضرار علیٰ مؤمن» من المقیِّد بالنسبة إلیٰ إطلاق معتبر زرارة، ولا حجّیة له بعد کون علیّ بن محمّد بن بندار فی السند، مع إرسال محمّد بن خالد البرقیّ.
ومجرد کون ابن بندار من مشایخ الکلینیّ رحمه الله غیر کافٍ، بل فیه إیماء إلیٰ أنّه غیر موجّه عند أصحابنا الرجالیّین؛ لإهماله فی الاُصول الخمسة. مع قلّة روایته عنه علیٰ ما یعلم من «جامع الرواة».
کما أنّ کفایة کون المرسل محمّد بن خالد البرقیّ، وقوله: «بعض أصحابنا» لا دلیل علیها بعد اشتهار القاعدة بلا خبر وبدون الذیل.
وأمّا کلمة «فی الإسلام» فهی أسوأ حالاً؛ لکونها فی مراسیل «الفقیه» وهی غیر حجّة علی الإطلاق، ولاسیّما فی المقام. مع أنّ احتمال سبق الذهن إلی الکلمتین؛ لأنّ کلمة «لا» تحتاج إلی الخبر حسب القواعد، وشدّة اُنسهم بالإیمان والإسلام، أوقعتهم فی الازدیاد المذکور، ولاسیّما فی «الفقیه» فلیراجع.
فعندئذٍ تصیر القاعدة لحذف الخبر المحتاج إلیه، مجملة جدّاً، وهذا ممّا خفی علی الأعلام کلّهم، کما لا یخفیٰ.
فتحصّل: أنّ العقل والأدب والاستعمال فی الجمل الواردة فی الکتاب والسنّة، کلّها متّفقة علی الحاجة إلی الخبر حتّیٰ فی النفی المراد منه النهی، فضلاً عن النفی الحقیقیّ، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 259
وما عن الوحید البهبهانیّ: من احتمال کون ابن بندار هو علیّ بن محمّد بن أبی القاسم الثقة، وفی «تنقیح المقال» الجزم به، لا یرجع إلیٰ محصّل بعد اضطراب الإسناد هنا، کما یعلم من النجّاشی فی ذیل محمّد بن أبی القاسم.
وعلیٰ کلّ تقدیر: لا حجّة شرعیّة علیٰ تعیین المحذوف بهذین الخبرین، کی یقال: إنّ «لا ضرر» خبره کلمة «فی الإسلام» و«لا ضرار» خبره کلمة «علیٰ مؤمن» أو یقال بکفایة إحداهما؛ لکونها خبر الجملتین «لا ضرر» وجملة «لا ضرار».
فمقتضیٰ ما عرفت عقلاً ونقلاً، ومقتضی القواعد النحویة: أنّ کلمة «لا» ناقصة تحتاج إلی الخبر، وهو غیر مذکور ومحذوف، وفیه الاحتمالات الکثیرة کما اُشیر إلیها، ولا وجه لتعیین شیء خبراً له، وسیمرّ علیک تحقیقه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 260