تنبیه ثالث : حول ذیل القاعدة وصدورها مرّات أو مرّة

‏‏تنبیه ثالث : حول ذیل القاعدة وصدورها مرّات أو مرّة‏

‏‏ ‏

‏‏لا فرق بعد ما تحرّر، بین صدور القاعدة مرّة واحدة عنه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أو مراراً؛‏‎ ‎‏لأنّ أساس المناقشة من وادٍ آخر، فقول بعضهم بصدوره مراراً؛ لظهور خبر زرارة،‏‎ ‎‏عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ وظهور خبرین لعقبة بن خالد فی «الکافی» فی باب الشفعة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏ومسألة منع فضل الماء لمنع فضل الکلأ‏‎[2]‎‏، فی صدوره مستقلاًّ.‏

‏‏وقول الآخرین: بأنّه من باب التمسّک جمعاً بین الروایة والقضاء والقاعدة،‏‎ ‎‏بعد ابتلائهم بعدم اقتضاء القاعدة المذکورة تشریعَ حکم فی الإسلام، بل هی نافیة‏
‏‎

‎‏مثلاً، فلم تصدر إلاّ مرّة واحدة.‏

‏‏وقولنا:‏‏ بأنّ الخبرین غیر حجّة؛ لعدم السند لهما، ولاحتمال اختلال جهة‏‎ ‎‏الصدور؛ لکثرة ذلک فی أخبارنا تسکیتاً لأعدائنا ـ لعنهم الله تعالی .‏

‏‏مع أنّ الظاهر صدوره عنه مراراً؛ لأنّ ذکرها فی ذیلهما ظاهر فیه، ولقول‏‎ ‎‏عقبة بن خالد فی کتاب إحیاء الموات من «الوسائل»: فقال: ‏‏«لا ضرر ولا‏‎ ‎‏ضرار»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولأنّ التمسّک فی قصّة سَمُرة بن جُنْدَب بالحکم الإبداعیّ الجدید فی‏‎ ‎‏المجلس المذکور، خلاف المتعارف، بل کأنّها قاعدة معروفة بین الصحابة حتّیٰ‏‎ ‎‏بلغت إلیٰ سَمُرة، فتمسّک ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بها کی یسکت عند التمسّک بها، وإلاّ ـ کما سیمرّ‏‎ ‎‏علیک تفصیله ـ فإنّ أمره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بالقلع والرمی وبقاء شجرته عنده، ضرر علیه، فلو‏‎ ‎‏رجع إلیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏القول: «کیف لا ضرر ولا ضرار، وهذا عین الضرر والضرار‏‎ ‎‏بالضرورة؟!» لم یکن جواب، بخلاف کونها صادرة قبل ذلک مشهورة بینهم، فلیتأمّل‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏‏ویؤیّد ذلک استقلال ابن عبادة الصامت عن أبیه فی «المسند» فی روایتها‏‎ ‎‏بعنوان القضاء‏‎[4]‎‏، وهکذا ابن ماجة‏‎[5]‎‏، بل هو ظاهر ابن الأثیر فی «النهایة»‏‎[6]‎‎ ‎‏والقاضی فی «الدعائم»‏‎[7]‎‏ وهو أیضاً یستظهر من حکایة سَمُرة، حیث ورد فیها:‏‎ ‎‏أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: «‏‏فإنّه لا ضرر ولا ضرار‏‏» وفی سائر الموارد ورد أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قضیٰ،‏‎ ‎‏فکأنّه قضاء کلّی فی مورد قبل قصّة سمرة، واستدلّ به فیها، والله العالم.‏

‏
‏‎

‎‏وعلیٰ کلّ حال:‏‏ لا فرق عندنا بعد ضعف تلک الأخبار، بین وجود کلمتی‏‎ ‎‏«علیٰ مؤمن»‏‏ أو ‏‏«فی الإسلام»‏‏ فی «الکافی» و«الفقیه» أو کلیهما علی التشبیک، أو‏‎ ‎‏غیره، وهکذا بین ورودها علی الاستقلال تارة، وغیر مستقلّة اُخریٰ، وغیر ذلک.‏

‏‏ولا بین کون علیّ بن محمّد بن بندار معتبراً؛ لکونه من مشایخ الکلینیّ،‏‎ ‎‏ولاسیّما علیّ بن إبراهیم، وغیر معتبر.‏

‏‏ولا بین کون ‏‏«لا ضرر»‏‏ بلا خبر و‏‏«لا ضرار»‏‏ مع الخبر: وهو کلمة ‏‏«علیٰ‏‎ ‎‏مؤمن»‏‏ أو ‏‏«فی الإسلام».‏

‏‏ولا بین کونه من المرسلات الاصطلاحیّة فی «الفقیه» أو من المرسلات‏‎ ‎‏المعتبرة عند جمع من المشایخ؛ فإنّه لو صحّ ذلک فی مرسلاته المحکومة بالمسانید،‏‎ ‎‏فهو هنا محکوم بعدم الصحّة؛ لأنّ موثّقة زرارة‏‎[8]‎‏ حاکیة علیٰ وجه مخالف لمحکیّ‏‎ ‎‏ابن مُسْکان، عن زرارة الحاوی لکلمة ‏‏«علیٰ مؤمن»‏‎[9]‎‏ حیث تکون النسبة الباطلة‏‎ ‎‏إلیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علیٰ خلاف الواقع غیر جائزة علی الإطلاق.‏

‏‏وصریح ابن مُسْکان، عن زرارة، عنه ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ قال بعد قوله: ‏‏«لا ضرر‏‎ ‎‏ولا ضرار» «علیٰ مؤمن، ثمّ أمر بها رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فقلعت» فإنّ کلمة ‏‏«ثمّ»‏‏ فی‏‎ ‎‏خبر ابن مُسْکان بعد کلمة: ‏‏«فقال له رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: إنّک رجل مضارّ، ولا ضرر‏‎ ‎‏ولا ضرار علیٰ مؤمن» تشهد علیٰ أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ متقصّد إلیٰ تعقّبه بالحادثة، وأنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏لم یأمر بالقلع والرمی؛ فإنّه رحمة للعالمین، بل المسلمون کأنّه فهموا من‏‎ ‎‏قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ‏‏«لا ضرر ولا ضرار» ‏‏وجوبَ القلع والرمی عنده، فالحکایة حکیت‏‎ ‎‏علیٰ وجوه مختلفة اختلافاً مهتمّاً به.‏

‏‏هذا مع أنّ الموثّقة بعد اشتمالها علیٰ کلمة ‏‏«فإنّه لا ضرر»‏‏ تکون بحکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الاستقلال، وظاهرةً فی العلّة المعمّمة والمخصّصة، فلا تخلط.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه ربّما یوجب وجود الروایات المختلفة الحاکیة للقصّة الواحدة،‏‎ ‎‏ضعفاً فی السند، فعندئذٍ نحتاج إلیٰ علاج محتاج إلیه؛ ضرورة أنّ الإسناد‏‎ ‎‏إلیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏علی الإطلاق محرّم قطعاً فی صورة کونه کاذباً، ویکون ذلک شاهداً‏‎ ‎‏علیٰ خطأ الرواة، وضعف حالهم، وعدم اعتنائهم بالإسناد المحرّم ولو فی‏‎ ‎‏الموضوعات، مع أنّه تختلف فیما نحن فیه کیفیّة استفادة الحکم حسب اختلاف‏‎ ‎‏التعبیر، کما هو الواضح، فالتسامح فی خصوصیّة النقل غیر صحیح.‏

‏‏فإلی الآن تبیّن: صدور تلک القاعدة وهذا القانون العامّ الإسلامیّ، إلاّ أنّه ـ‏‎ ‎‏حسبما مرّ ـ یلزم إجماله وسقوطه عن القابلیّة للمرجعیّة؛ لما فیه الاحتمالات،‏‎ ‎‏حکومة، أو تشریعاً، أو علّة لأحکام کلّیة علیٰ نعت الملاک فی سلسلة العلل، وکلّ‏‎ ‎‏ذلک ناشئ من حذف الخبر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 5: 293 / 6.
• )) الکافی 5: 280 / 4.
• )) وسائل الشیعة 25: 420، کتاب إحیاء الموات، الباب 7، الحدیث 2.
• )) مسند أحمد بن حنبل 5: 326 ـ 327.
• )) سنن ابن ماجة 2: 784 / 2340.
• )) النهایة، لابن أثیر 3: 81 .
• )) دعائم الإسلام 2: 504 / 1805.
• )) الکافی 5: 292 / 2، وسائل الشیعة 25: 428، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث3.
• )) الکافی 5: 294 / 8 ، وسائل الشیعة 25: 429، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث4.