بقی شیء : فی بیان آخر لوجه الإجمال
وهو أنّ تذیّل قصّة سَمُرة حسب الموثّقة، وروایة ابن مُسْکان عن زرارة، وعدم وجود دلیل علیٰ ورودها استقلالاً، یوجب الشکّ فیه، وهذا یکفی لصیرورة القاعدة مجملة، ولازمه سقوط ما اشتهر من مرجعیّته فی الفقه، وحکومته علی الأدلّة. وتذیّل الأخبار الاُخر به لا ینافی صدوره فی ذیل قصّة سمرة خصوصاً، وإنّما احتجّ به فیها. وهکذا نقل ابن الصامت بعنوان القضاء فی جمع الأقضیة، لایدلّ علیٰ شیء مع عدم حجّیة نقله، فأصبحنا بعد اللتیّا والتی علیٰ إجمال من هذا القانون المعروف.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه لا إجمال فیه؛ لأنّه إن کان مستقلاًّ فهو، وإن کان فی ذیل قصّة سمرة، فالظاهر أنّ ذات القصّة، لا توجب قصوراً فیه؛ لقوله صلی الله علیه و آله وسلم: «فإنّه» فإنّ کلمة «الفاء» دلیل علیٰ أنّه قاعدة عامّة، وموردها تفرّع من تفرّعاتها الکثیرة؛ سواء کانت من سنخ القصّة، أو کانت من غیر سنخها، ولحذف الخبر المقتضی للعموم.
ومع الأسف، فإنّ کلّ ذلک غیرمورث للاطمئنان بأنّ المحذوف عامّ حاکم علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 266
الأدلّة، أو محرّم للضرار علی الإطلاق. مع أنّ فی دوران الأمر بین صلاحیة الصدر للقرینیّة علیٰ خصوص المحذوف، أو الحذف علیٰ عموم المحذوف، یقدّم الصدر لوجوده. ولا تدلّ کلمة «الفاء» علیٰ أزید من کونها مذیّلة بقوله: «بین المسلمین» وما شابه ذلک، وهو معناه الأخذ بالقدر المتیقّن، لا رفع الإجمال، فلا تغفل.
هذا مع أنّ القرائن الاُخرالموجودة فی الأقضیة المجموعة فی کتاب ابن خالد، یشهد علیٰ أنّ المنهیّ والمنفیّ مخصوص بالخلائق بعضهم مع بعض، ولأجل ذلک تصل النوبة إلیٰ بیان بدیع آخر کی یرتفع به الإجمال المذکور إن شاء الله تعالیٰ .
وغیر خفیّ: أنّه حسبما مرّ، هناک إشکالات ناشئة عن ملاحظة عمل «لا» إلاّ أنّ المهمّ منها ذلک؛ ضرورة أنّ القراءة غیر معلومة ولو کانت «لا» بمعنیٰ «لیس» فیدخلهما التنوین، وهو ظاهر فی التنکیر، ویورث نفی الضرر المخصوص. وعلیٰ کلّ تقدیر أغمضنا عن سائر المشاکل، والمهمّ حل مشکلة الإجمال؛ لاشتهار القراءة المذکورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 267