تنبیه خامس : حول حلّ مشکلة أبدعناها علی القاعدة
ممّا لا ینبغی أن یخفیٰ: أنّ هیئة «الضرر» و«الضرار» تختلف ولو کانت المادّة واحدة، کما یأتی الکلام حولها إن شاء الله تعالیٰ فإنّ «الضرر» اسم، والأسماء المتّخذة عن الموادّ غالباً تکون من الأفعال المزید فیها، کباب الإفعال وغیره.
وعلیٰ کلّ تقدیر: هو لیس مصدراً، ولم یذکر أهل اللغة مصدر «ضرّ یضرّ» إلاّ «ضرّاً» وأمّا «الضرر» فهو ـ مقابل النفع ـ واضح معناه، ولیس مصدراً، فیکون دخول کلمة «لا» علیه کدخولها علی «الرجل» فلا یناسب النهی بالضرورة. وهذا أیضاً ممّا قد خفی علیهم، وتوهّموا أنّه مثل قوله تعالیٰ: «فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 267
جِدَالَ فِی الْحَجِّ» وأمثال ذلک ممّا مرّ الواردة فی الأحادیث الکثیرة.
وأمّا هیئة «الضرار» فهو مصدر، وإذا دخلت علیه کلمة «لا» فالأشبه أنّها نفی تفید النهی ولو کانت هیئة المفاعلة للطرفین وضعاً أو غالباً، ولکنّها کثیراً ما استعملت فی طرف واحد، وقد تحرّر تحقیقه فی تعریف البیع: «مبادلة مال بمال» ویکفینا صراحة اللغة فی أنّها هنا بمعنیٰ الإضرار، کما هو کذلک فی کثیر من موارد الاستعمال فی الکتاب والسنّة. ومجرّد اقتضاء المناسبة أنّ الضرر نفی علی الإطلاق علیٰ وجه یشمل الإضرار، والضرارَ نهی بعنوان المقابلة؛ کی یسدّ باب الإتلاف فی الأموال، أو التحریج والتضییق فی النفوس، لا یکفی.
مع أنّ قوله تعالیٰ: «الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأنْفَ بِالْأنْفِ» شاهد علیٰ خلافه، ولعلّه یأتی تفصیله إن شاء الله تعالیٰ.
فبالجملة: إذا قال صاحب شریعة فی موقف: «الیوم لا إکرام» أو «لا ضرب» أو «لا إقامة» أو «لا قتل» أو «فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ ...» إلیٰ آخره وهکذا، لا یستفاد منه إلاّ النفی بداعی الانتقال إلی النهی، وإذا کان من قبل المولیٰ والنبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم یستفاد منه ممنوعیّة ذلک؛ نظراً إلیٰ أنّ نفی المصدر لا معنیٰ له إلاّ النهی عن تلک المادّة المشترکة بین المصدر والمشتقّ، ولا إجمال عندئذٍ؛ لأنّ معنیٰ «لا ضرار» واضح؛ أی «لا یصحّ ولا یجوز أن یضرّ أحد أحداً» ولو کان الکفّار مشترکین معنا فی الفرعیّات والتکالیف یشملهم ذلک. والخبر المحذوف ـ بحسب الاستعمال ـ لا یجوز أن یکون کلمة «علی مؤمن» کما تریٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 268
نعم، لا بأس بالالتزام بحذف کلمة اُخریٰ غیر دخیلة فیما هو المهمّ؛ ضرورة أنّه بعد فهم تحریم المضارّة، لابدّ وأن یکون هناک مکلّف، وشیء یصدق علیه عنوان «الضرار» سواء کان مکلّفاً، أو غیر ذلک. وأمّا تحقیق معنی «الضرار» فهو یأتی من ذی قِبَل؛ فإنّ المنظور هنا حلّ مشکلة ذکرناها، فلا ینبغی الخلط.
فمعنیٰ «لا ضرار» أی أنّ الإضرار مبغوض مثلاً، وعلی المسلمین والاُمّة الاتباع؛ بأن لا یضرّ ولا یحدث الضرر، سواء کان طرفه الإنسان أو غیره، وسواء کان من باب المفاعلة؛ بأن أتلف ماله بحذاء إتلاف المال، أو بمعنی الإضرار.
فعلیٰ هذا، تختلف الجملتان، فإنّ الاُولیٰ نفی حقیقیّ أو ادعائیّ، ولکنّه مجمل، والثانیة نفی صوریّ. وملاک ذلک أنّه فی الاُولیٰ لا یکون نهی؛ لما لا تطرأ علیٰ مادّة «الضرر» صیغة النهی؛ أی لا یصحّ أن یقال: «لا تضرر» وأمّا «لا تضرّ» فهو نهی، ومادّته «الضرّ» ولا یتکرّر «الراء» وفی الثانیة نهی واقعیّ جدّی؛ لدخولها علیها فیقال: «لا تضارّ».
وعندئذٍ تصبح الاُولیٰ مجملة؛ لحذف الخبر الدخیل فی معناها، والثانیة مبیّنةً واضحة، وحذف المتعلّق دلیل العموم؛ أی «یا أیّها الإنسان لاتضارّ شیئاً، سواء کان إنساناً أو غیر إنسان، مسلماً أو غیر مسلم» ونتیجة ذلک عدم لزوم التکرار أیضاً فی کلامه صلی الله علیه و آله وسلم، کما یأتی إن شاء الله تعالیٰ.
وفی کثیر من الأخبار المضبوطة فی المفصّلات ـ ولاسیّما «تهذیب الاُصول» لوالدی المحقّق ـ مدّظلّه و«الرسائل» له أیضاً ـ شهادة علیٰ أنّ «الإضرار،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 269
والضر، والمضارّة» ممنوعة ومنهیّة فی تلک الأخبار المنتشرة فی الأبواب من الکتب المتفرّقة، ککتاب إحیاء الموات، وکتاب الخلع، وکتاب الوصیّة، وأبواب الرضاع من «الوسائل» وکتاب الطلاق.
وفی طائفة منها إشعار بالتمسّک بحدیث «لا ضرر ولا ضرار» حیث ورد فیها التطبیق بقولهم علیهم السلام علیٰ ما فیها جملة: إنّ «هذا الضرار» ولا یناسب ذلک إلاّ النهی فیها، مثلاً ما رواه الکلینیّ، عن محمّد بن یحییٰ، عن محمّد بن الحسین، عن یزید بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنویّ، عن أبی عبدالله علیه السلام: فی رجل شهد بعیراً مریضاً وهو یباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرک فیه رجلاً بدرهمین بالرأس والجلد، فقضیٰ أنّ البعیر برئ فبلغ ثمنه دنانیر.
قال فقال: «لصاحب الدرهمین خمس ما بلغ، فإن قال اُرید الرأس والجلد فلیس له ذلک، هذا الضرار ...».
والسند عندنا معتبر، وعدم تنصیص الاُصول الخمسة علیٰ وثاقة یزید، لا یضرّ بعد قیام الأمارات العامّة علی اعتباره، ولاسیّما بعد انضمام ما سلکناه فی حجّیة الخبر الواحد إلیه: من عدم الحاجة إلی التوثیق، بل الجرح والذمّ قادح ولو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 270
من فاسق، وتفصیله فی محلّه.
فبالجملة: بعد ما لم نعثر علیٰ صدور القاعدة مستقلّة، ولا معنیٰ لأن یقضی صلی الله علیه و آله وسلم مستقلاًّ بذلک إلاّ فی ذیل قصّة، کحادثة سَمُرة، أو غیر ذلک، فعندئذٍ یشکل رفع الإجمال من ناحیة «لا ضرر» دون «لا ضرار».
وغیر خفیّ: أنّ تمام المنظور هنا حول ذلک، وأمّا البحث عن المادّة والهیئة الناقصة والتامّة ـ علی الوجوه المذکورة فی رسالتنا الموسوعة المفصّلة فی المسألة ـ فعند الحاجة إلیه نشیر إلیه إن شاء الله تعالیٰ وإلاّ فلو کانت الجملة نافیة مجملة غیر صالحة للاعتماد والمرجعیة فلا وجه لإطالة الکلام حولها.
کما أنّه غیر خفیّ: أنّ إسقاط القاعدة من جهة إجمالها، لیس أهون من قول العلاّمة الأصفهانیّ شیخ الشریعة رحمه الله وما سلکه الوالد المحقّق: من أنّها قاعدة ناهیة، وعندئذٍ لا ثمرة تحتها؛ لقیام الأدلّة الکثیرة علیٰ حرمة الإضرار، فما هو المهمّ توضیح القانون العامّ علیٰ وجه تکون دافعة ورافعة، نافیة وناهیة، وحاکمة ومشرّعة، وتکون قاعدة جامعة فی محیط التقنین الإسلامیّ؛ سواء کانت نافیة حقیقة، أو ادعاءً، أو نهیاً محضاً، أو أعمّ، فما ذهب إلیه العلمان ـ سواء کانت نهیاً إلٰهیّـاً، أو سلطانیّاً نبویّاً ـ غیر نافع، وموجب لسقوطها، کما لو کانت مجملة غیر صالحة للمرجعیّة علیٰ أساس أشرنا إلیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 271