إفادة : فی دلالة «لا ضرار» علیٰ تحدید العمومات والإطلاقات

‏‏إفادة : فی دلالة «لا ضرار» علیٰ تحدید العمومات والإطلاقات‏

‏‏ ‏

‏‏غیر خفیّ:‏‏ أنّه لا فرق بعد کون الخبر ممّا لا ینطبق إلاّ علی المسائل الراجعة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏إلی المکلّفین بعضهم بالنسبة إلی بعض، بین کون القاعدة نفیاً أو نهیاً، وبین کونه نفیاً‏‎ ‎‏حقیقیّاً أو ادعائیّاً، فهذه المشکلة غیر مشکلة وقع فیها القوم قدیماً وجدیداً.‏

‏‏کما أنّه لو أوضحنا الخبر، ورفعنا الإجمال مطلقاً، أو فی الجملة وبالنسبة إلی‏‎ ‎‏الجملة الثانیة، یمکن ثبوتاً الالتزام بکونه نفیاً أو نهیاً، إلاّ أنّه بعد الالتفات إلیٰ أنّه‏‎ ‎‏مصدر، یلزم قوّة ظهور الثانیة فی النهی. کما أنّ الاُولیٰ قویّة فی النفی.‏

‏‏مع أنّه ربّما یکون اسم «لا» مصدراً، ولکنّه نفی، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ ـ علیٰ ما فی‏‎ ‎‏بعض النسخ ـ : ‏‏«لا سهو فی سهو»‏‎[1]‎‏، أو ‏‏«فی النافلة»‏‎[2]‎‏، و‏‏«فی الإعادة»‏‎[3]‎‏ وإن‏‎ ‎‏کان فی «الوسائل» فی مورد: ‏‏«لیس سهو فی النافلة، ولا فی الإعادة»‏‎[4]‎‏ نعم ورد:‏‎ ‎‏«لاسهو علی مَن أقرّ علیٰ نفسه بسهو»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏کما ربّما یکون اسم «لا» معنی اسمیّاً، لا مصدریّاً، کقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا صلاة إلاّ‏‎ ‎‏بطهور»‏‎[6]‎‏ أو ‏‏«بغیر افتتاح»‏‎[7]‎‏ أو ‏‏«لمن لا یقیم صلبه»‏‎[8]‎‏ أو ‏‏«لجار المسجد»‏‎[9]‎‏ مع‏‎ ‎‏أنّه اُرید به النهی.‏

‏‏ولکن الطبع العرفیّ یقتضی فی مثل ‏‏«لا ضرر»‏‏ کونه مثل «لا رجل» و‏‏«‏‏لاَخَیْرَ‏‎ ‎‏فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا حمل کلمة «لا» الواردة علی المصدر علی النفی؛ لوجود القرینة،‏‎ ‎‏ولاقتضاء الجملة، فهو ممّا لا بأس به، وذلک مثل قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ‏‎ ‎‏الْیَوْمَ‏‏»‏‎[11]‎‏ فلا ینبغی الخلط بین الجمل وموارد الاستعمال واقتضاء القرائن.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ لو کانت کلمة ‏‏«لا»‏‏ الداخلة علی ‏‏«الضرار»‏‏ فی قصّة سَمُرة ظاهرةً‏‎ ‎‏فی النهی، فلا یبعد کونها قرینة علیٰ أنّ الداخلة علی ‏‏«الضرر»‏‏ أیضاً نهی، کما لو‏‎ ‎‏دخلت علیٰ عنوانی «الوضوء» و«الغسل» فإنّهما الاسمان من التوضّؤ والاغتسال،‏‎ ‎‏و«الضرر» اسم من «الإضرار» أو «المضارّة» وإن لم تصرّح به اللغة، إلاّ أنّه محرّر‏‎ ‎‏فی الصرف: أنّ أسماء المصدر تأتی من الأفعال المزید فیها عادة ونوعاً، کما مرّ‏‎ ‎‏الإیماء إلیه.‏

‏‏وقد صرّح فی «تاج العروس» ـ بعد قول «القاموس»: «وضارّه مُضارّةً‏‎ ‎‏وضِراراً»‏‎[12]‎‏ ـ بقوله: «بالکسر، والاسم الضرر»‏‎[13]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فلو کان اسماً من «الضرّ» فالأظهر کون ‏‏«لا»‏‏ نفیاً؛ لوجود القرینة بعد وروده‏‎ ‎‏أحیاناً کما مرّ. فبالجملة فی الکلام قرینة علیٰ کون الاُولیٰ أیضاً نهیاً.‏

‏‏قلنا:‏‏ لا مرجّح لکون الاُولیٰ مرجّحة، أو الثانیة مرجّحة، إلاّ أنّ مناسبة القضیّة‏‎ ‎‏تقتضی النهی، مع أقوائیّة ظهور الثانیة من الاُولیٰ کما لا یخفیٰ، فإنّ طبع المصدر‏‎ ‎‏الداخلة علیه کلمة «لا» یقتضی کون کلمة «لا» نهیاً بحسب الجدّ، ونفیاً صوریّاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا یرتفع الإجمال، وتصیر النتیجة کونها للنهی فی الاُولی بلا إجمال.‏‎ ‎‏وقد مرّ أنّه بحسب الاستعمال یقتضی الخبر‏‎[14]‎‏، إلاّ أنّ مع کون الجدّ نهیاً یتبیّن الخبر؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لاقتضاء النهی الجدّی کون موضوعه المکلّف، وقضیّة المناسبة بین الحکم‏‎ ‎‏والموضوع، هو إطلاق ممنوعیّة الإضرار والمضارّة؛ لعدم الخصوصیة عرفاً.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فلنا أن نقول: إنّ الشرع الناهی بالنهی التشریعیّ عن المضارّة‏‎ ‎‏والإضرار، لا تکون أحکامه مستتبعة للضرر والمضارّة بالضرورة، فلو کانت جملة‏‎ ‎‏«لا ضرر»‏‏ مجملة؛ لعدم قیام الحجّة علی الخبر المحذوف، ولکن جملة ‏‏«لا ضرار»‏‎ ‎‏تقوم مقامها فیما هو المقصود؛ وهو تحدید العمومات والإطلاقات الإسلامیّة‏‎ ‎‏بانکشاف عدم وجود العموم والإطلاق فی موارد استلزام الضرر والضرار، مع‏‎ ‎‏استفادة حرمة المضارّة.‏

‏‏بل واستفادة وجوب جبران الضرر؛ لما یستفاد من مبغوضیّة الإضرار‏‎ ‎‏والضرار المصدریّ ـ ابتداءً کان أو مماثلاً ـ أنّ جبران الضرر لازم؛ لانتفائه موضوعاً‏‎ ‎‏بالجبر عرفاً. بل یتبیّن منه وجوبه ـ فی صورة تخلّف الضارّ والمضارّ عصیاناً أو‏‎ ‎‏عجزاً من بیت المال.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 8: 243، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 25، الحدیث2.
• )) وسائل الشیعة 8: 241، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 24، الحدیث 8 .
• )) لم نعثر علیٰ هذه العبارة.
• )) اُنظر وسائل الشیعة 8: 243، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 25، الحدیث1.
• )) وسائل الشیعة 8: 229، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 16، الحدیث 8 .
• )) وسائل الشیعة 1: 365، أبواب الوضوء، الباب 1، الحدیث 1.
• )) وسائل الشیعة 6: 14، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 2، الحدیث7.
• )) وسائل الشیعة 6: 321، أبواب الرکوع، الباب 16، الحدیث 2.
• )) وسائل الشیعة 5: 194، أبواب أحکام المساجد، الباب 2، الحدیث 1.
• )) النساء (4) : 114.
• )) یوسف (12): 92.
• )) القاموس المحیط 2: 77.
• )) تاج العروس 3: 348 / السطر 34.
• )) تقدّم فی الصفحة 263.