بقی أمر : فی بیان وجه آخر لتقدیم ضرر الأنصاری علی ضرر سَمُرة

‏‏بقی أمر : فی بیان وجه آخر لتقدیم ضرر الأنصاری علی ضرر سَمُرة‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ تذیّل خبری عقبة بن خالد فی بابی الشفعة‏‎[1]‎‏ وغیرها‏‎[2]‎‏ بقاعدة‏‎ ‎‏«لا ضرر» ‏‏یکون من باب تذیّل الأحکام العامّة الإسلامیّة بالحِکَم التشریعیّة، کما‏‎ ‎‏فی تذیّل بعض الأحکام بقاعدة نفی الحرج، وهذا أمر مفوّض إلی الأئمّة‏‎ ‎‏الأطهار ‏‏علیهم السلام‏‏ من غیر أن یستلزم الإخلال بالعموم الأفرادیّ والإطلاق الاستغراقیّ.‏

‏‏مثلاً:‏‏ یجوز للمجتهد أن یتمسّک بقاعدة نفی الحرج؛ لرفع الحکم فی مورد‏‎ ‎‏استلزامه الحرج مثلاً، ولیس له التمسّک به للحکم بطهارة نجس فی الإسلام،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا تفصیل التناسب بین المسألتین وقاعدة نفی الضرر والضرار، فیطلب من‏‎ ‎‏محالّه، وقد عرفت سابقاً وجهاً آخر لتمسّکهم بها جدالاً‏‎[3]‎‏؛ لقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَجَادِلْهُمْ‏‎ ‎‏بِالَّتِی هِیَ أحْسَنُ‏‏»‏‎[4]‎‏ کما قد یتمسّک لتحدید قطع أیدی السَرَقة‏‎[5]‎‏ بقوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ‏‏»‏‎[6]‎‏ مع أنّ أیدیهم تقطع وهکذا مساجد أرجلهم فی المرّة‏‎ ‎‏الثانیة والثالثة، فلا تغفل.‏

‏‏وإلیک وجهاً ثالثاً: وهو أنّ قاعدة نفی الضرر والضرار وردت فی الموثّقة،‏‎ ‎‏وهی حجّة دون غیرها؛ لعدم ثبوته، وعندئذٍ نقول: إنّه اُرید منها أنّ الضرر والإضرار،‏‎ ‎‏غیر موجود فی حیطة التشریع إلاّ تخیّلاً، وإلاّ فبحسب الواقع والمصلحة النوعیّة‏‎ ‎‏العامّة الاجتماعیّة، لیست الزکاة والحجّ والجهاد إضراراً وضرراً ومضارّة، فلو توهّم‏‎ ‎‏سَمُرة بن جُنْدب أنّ القلع المذکور ضرر وإضرار، فهو بالنسبة إلیٰ حاله الشخصیّة،‏‎ ‎‏دون الکلّیة، کما هو کذلک فی الشرور والمضرّات بالقیاس إلیٰ کلّیة النظام، فتذیّل‏‎ ‎‏موثّقة زرارة بالقاعدة فی قصّة سَمُرة؛ یکون لأجل حلّ إیراد سَمُرة فرضاً، ویعدّ من‏‎ ‎‏دفع الدخل اصطلاحاً.‏

‏‏فلیس الأمر بالاعتداء علی المعتدی فی قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا‏‎ ‎‏اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ‏‏»‏‎[7]‎‏ ولا جعل العین بالعین، والاُذن بالاُذن، والأنف بالأنف، ولاجعل‏‎ ‎‏القِصاص حیاة، من جعل المضارّة والإضرار المالیّ والبدنیّ، ولا من التحریج‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولأجله عدّ فی سورة الرحمٰن قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏یُرْسَلُ عَلَیْکُمَا شُوَاظٌ مِنْ نارٍ‏‎ ‎‏وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ‏‏»‏‎[8]‎‏ من آلاء الرحمٰن، ولذلک ذیّلت الآیة بقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَبِأیِّ‏‎ ‎‏آلاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ‏‏»‏‎[9]‎‏ ضرورة أنّ المحافظة علی النوامیس الإلهیّة والخَلقیّة،‏‎ ‎‏والمواظبة علیٰ نفوس الناس وأموالهم، تحتاج إلی المنظّمات والشرطة والجحیم‏‎ ‎‏وجهنّم، وهذا لیس ضرراً ولا مضارّة ولا إضراراً بالنسبة إلی النوع والحکومة، ولو‏‎ ‎‏کان ضرراً بالنسبة إلیٰ شخص السارق والقاتل والمتعدّی، وإلی هذا یشیر فی‏‎ ‎‏أخبارنا ما یقنعک، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5: 280 / 4، وسائل الشیعة 25: 399، کتاب الشفعة، الباب 5، الحدیث1.
• )) الکافی 5: 293 / 6، وسائل الشیعة 25: 420، کتاب إحیاء الموات، الباب7، الحدیث2.
• )) تقدّم فی الجزء السابع: 59 ، 93.
• )) النحل (16): 125.
• )) کما تمسّک به الإمام الجواد علیه السلام، وسائل الشیعة 28: 252، کتاب الحدود، أبواب حدّ السرقة، الباب 4، الحدیث 5.
• )) الجنّ (72) : 18.
• )) البقرة (2): 194.
• )) الرحمن (55): 35.
• )) الرحمن (55): 36.