بقی أمر : فی بیان وجه آخر لتقدیم ضرر الأنصاری علی ضرر سَمُرة
وهو أنّ تذیّل خبری عقبة بن خالد فی بابی الشفعة وغیرها بقاعدة «لا ضرر» یکون من باب تذیّل الأحکام العامّة الإسلامیّة بالحِکَم التشریعیّة، کما فی تذیّل بعض الأحکام بقاعدة نفی الحرج، وهذا أمر مفوّض إلی الأئمّة الأطهار علیهم السلام من غیر أن یستلزم الإخلال بالعموم الأفرادیّ والإطلاق الاستغراقیّ.
مثلاً: یجوز للمجتهد أن یتمسّک بقاعدة نفی الحرج؛ لرفع الحکم فی مورد استلزامه الحرج مثلاً، ولیس له التمسّک به للحکم بطهارة نجس فی الإسلام،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 274
بخلافهم علیهم السلام فإنّ لهم التمسّک بها لطهارة الحدید مثلاً، وهذا شأنهم علیهم السلام فقط.
وأمّا تفصیل التناسب بین المسألتین وقاعدة نفی الضرر والضرار، فیطلب من محالّه، وقد عرفت سابقاً وجهاً آخر لتمسّکهم بها جدالاً؛ لقوله تعالیٰ: «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أحْسَنُ» کما قد یتمسّک لتحدید قطع أیدی السَرَقة بقوله تعالیٰ: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ» مع أنّ أیدیهم تقطع وهکذا مساجد أرجلهم فی المرّة الثانیة والثالثة، فلا تغفل.
وإلیک وجهاً ثالثاً: وهو أنّ قاعدة نفی الضرر والضرار وردت فی الموثّقة، وهی حجّة دون غیرها؛ لعدم ثبوته، وعندئذٍ نقول: إنّه اُرید منها أنّ الضرر والإضرار، غیر موجود فی حیطة التشریع إلاّ تخیّلاً، وإلاّ فبحسب الواقع والمصلحة النوعیّة العامّة الاجتماعیّة، لیست الزکاة والحجّ والجهاد إضراراً وضرراً ومضارّة، فلو توهّم سَمُرة بن جُنْدب أنّ القلع المذکور ضرر وإضرار، فهو بالنسبة إلیٰ حاله الشخصیّة، دون الکلّیة، کما هو کذلک فی الشرور والمضرّات بالقیاس إلیٰ کلّیة النظام، فتذیّل موثّقة زرارة بالقاعدة فی قصّة سَمُرة؛ یکون لأجل حلّ إیراد سَمُرة فرضاً، ویعدّ من دفع الدخل اصطلاحاً.
فلیس الأمر بالاعتداء علی المعتدی فی قوله تعالیٰ: «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ» ولا جعل العین بالعین، والاُذن بالاُذن، والأنف بالأنف، ولاجعل القِصاص حیاة، من جعل المضارّة والإضرار المالیّ والبدنیّ، ولا من التحریج
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 275
والتضییق بالنسبة إلی النظام الإسلامیّ الکلّی.
ولأجله عدّ فی سورة الرحمٰن قوله تعالیٰ: «یُرْسَلُ عَلَیْکُمَا شُوَاظٌ مِنْ نارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ» من آلاء الرحمٰن، ولذلک ذیّلت الآیة بقوله تعالیٰ: «فَبِأیِّ آلاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» ضرورة أنّ المحافظة علی النوامیس الإلهیّة والخَلقیّة، والمواظبة علیٰ نفوس الناس وأموالهم، تحتاج إلی المنظّمات والشرطة والجحیم وجهنّم، وهذا لیس ضرراً ولا مضارّة ولا إضراراً بالنسبة إلی النوع والحکومة، ولو کان ضرراً بالنسبة إلیٰ شخص السارق والقاتل والمتعدّی، وإلی هذا یشیر فی أخبارنا ما یقنعک، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 276