تذییل فی قاعدة نفی الضرر

تنبیه سادس : فی إبطال ما أفاده الأعلام حول القاعدة المذکورة

تنبیه سادس : فی إبطال ما أفاده الأعلام حول القاعدة المذکورة

‏ ‏

‏قد تبیّن ممّا أفدناه وجه فساد مسالک القوم من الشیخ الأعظم الأنصاریّ ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏إلیٰ فضلائنا المعاصرین، فإنّه لا یدور الأمر بین نفی الحکم الضرریّ، کما فی‏‎ ‎‏کلامه ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وبین النفی بلسان نفی الموضوع، کما فی «الکفایة»‏‎[2]‎‏ وبین الضرر غیر‏‎ ‎‏المنجبر وغیر المتدارک‏‎[3]‎‏، وبین النهی، بل هو فی الجملة الاُولیٰ مجمل، وفی الثانیة‏‎ ‎‏نهی جامع لجمیع المحتملات التی منها: تحریم الإضرار ولزوم التدارک؛ لانتفاء‏‎ ‎‏موضوعه بعد تحقّق الضرر، بالتدارک والجبران.‏

‏وقد تحرّر منّا فی الرسالة‏‎[4]‎‏ وجه فساد القول بالنفیّ الحقیقیّ والادعائیّ،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 276
‏ووجه کون الجملة الاُولیٰ نهیاً کما عرفت‏‎[5]‎‏، ووجه اختصاص القاعدة بالضرر غیر‏‎ ‎‏المتدارک.‏

‏وأظهر فساداً من الکلّ الأخیر وما فی «الکفایة» فإنّ معنیٰ نفی الحکم بلسان‏‎ ‎‏نفی الموضوع: هو أن یکون العنوان المنفیّ موضوعاً لحکم، فیرفع بداعی الانتقال‏‎ ‎‏إلیٰ عدم وجود الحکم، کما إذا قیل: ‏«لا سهو فی النافلة أو فی الإعادة»‏ أو غیر‏‎ ‎‏ذلک، فإنّ کلمة «السهو» و«الشکّ» موضوعة للحکم فی الشریعة، فیرفع الموضوع‏‎ ‎‏کی یتوجّه المخاطب والمکلّف إلی المقصود، وأمّا نفی الضرر فإن کان الضرر له‏‎ ‎‏حکم، فنفیه بداعی نفی ذلک الحکم صحیح، وأمّا نفی الضرر بداعی نفی الحکم عن‏‎ ‎‏الموضوع الطارئ علیه الضرر، أو الموجب له کالوضوء والغسل، فهو فی غیر محلّه،‏‎ ‎‏وغفلة جدّاً.‏

‏وأسوأ حالاً ما عن بعض أعیان الفضل: من أنّها قاعدة مشرّعة جابرة فقط‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏لا مشرّعة علی الإطلاق، ولا رافعة ناهیة، ولا دافعة نافیة بنفی حقیقیّ أو ادعائیّ‏‎ ‎‏ضرورة أنّ سکوتها عن أصل الإضرار والمضارّة غلط؛ لتعرّضها لمنع الضرر‏‎ ‎‏الاسمیّ؛ سواء کان المضرّ نفس الإسلام والشریعة الإسلامیّة علی الإطلاق حسب‏‎ ‎‏الظاهر؛ من غیر فرق بین أن تکون تلک الشریعة نفس الأحکام التکلیفیّة المعتبرة‏‎ ‎‏بین الخالق والخلق، أو الشریعة والأحکام الوضعیّة المعتبرة بین الخلق بعضهم‏‎ ‎‏بالقیاس إلیٰ بعض، کقاعدة السلطنة، أو الأعمّ منها ومن الإلزام بجبران الضرر‏‎ ‎‏المتوجّه من ناحیته إلیٰ واحد من الناس، أو غیرهم کالجهات العامّة، ومن الإلزام‏‎ ‎‏وإجبار المکلّف ـ بل وتلک الجهات ـ بجبران الضرر المتوجّه إلیٰ واحد من الناس،‏‎ ‎‏أو غیرهم کالحکومة الإسلامیّة، والجهات، والطرق والشوارع، والأوقاف.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 277
‏بل ولتعرّضها للنهی عن المضارّة، کما یأتی تفصیله حول الفرق بین معنی‏‎ ‎‏«الضرر» و«الضرار» إن شاء الله تعالیٰ‏‎[7]‎‏ فلا وجه لاختصاصها بجهة خاصّة؛ بعد‏‎ ‎‏الإطلاق، وبعد تناسب الحکم والموضوع، لولا الإجمال الذی أبدعناه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 278

  • )) رسالة فی قاعدة نفی الضرر، ضمن المکاسب: 372 / السطر 25 وما بعده.
  • )) کفایة الاُصول : 432.
  • )) الوافیة: 194.
  • )) هذه الرسالة التی کتبها قدس سره فی بورسا مفقودة.
  • )) تقدّم فی الصفحة 268 ، 273.
  • )) الوافیة: 194.
  • )) یأتی فی الصفحة 281.