إفادة ثانیة : حول وجوه تفسیر «لا ضرر ولا ضرار» کی لا یلزم التکرار فی الحدیث
ممّا یشهد علیٰ أنّ الجملة الاُولیٰ هی فی المفاد غیر الجملة الثانیة: لزوم التکرار، فإن کانتا نفیاً أو نهیاً فلا یصلح صدوره عمّن هو «أفصح من نطق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 279
بالضاد» ـ صلّی الله علیه وآله وسلّم ، فعندئذٍ یمکن الخروج عن التکرار بأحد اُمور الثلاثة علیٰ سبیل منع الخلوّ:
وهو أن یقال: إنّ الثانیة بعد ما تکون ناهیة حسبما عرفت، تکون الاُولیٰ نافیة، إلاّ أنّه لا یمکن رفع الإجمال المذکور مع الابتلاء بإشکال: أنّه لا یمکن أن یکون نفیاً حقیقیّاً، إلاّ بلحاظ یوجب خروجها عن المقصود: وهو أنّ ما یتوهّم من الضرر فی حومة الإسلام، لیس بضرر بحسب النوع والمراحل البرزخیّة والمنازل الاُخرویّة، ولو کان ضرراً شخصیّاً دنیویّاً، کالزکاة والجهاد والحجّ والخمس، و«اَلْعَینَ بِالْعَیْنِ» والحدود والدیات والقِصاص، والمنع عن الإرث فی کثیر من الأحکام، وتحریم کثیر من المأکولات والمشروبات، وغیر ذلک.
وتوهّم: أنّه نفی حقیقیّ؛ لانتهائه إلیٰ رفع الحکم بحسب الواقع، کما یستشمّ من العلاّمة النائینیّ، وهو یرجع إلٰی مقالة الشیخ رحمه الله فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه لا یعقل رفع الحکم الإنشائیّ هنا ولا فی موارد اُخر ـ کالتخصیص والتقیید والحکومة ـ رفعاً واقعیّاً، ولا رفع الفعلیّة والجدّ؛ للزوم النسخ المستحیل.
مع أنّه لا معنیٰ لأن یراد من نفی الضرر نفی الحکم الضرریّ، أو الشیء الضرریّ، فإنّه خلاف الأدب عند العرب، أفلا تریٰ إذا قیل: «لا سهو فی کذا» أو «لا ربا بین کذا وکذا» لا یرجع معناهما إلیٰ أنّه لا حکم سهویّ، أو لا حکم ربویّ؟! فما صنعه الشیخ رحمه اللهخلط بین مفاد القاعدة وبین ما هو مقصوده ومطلوبه؛ بتطبیقه علیها
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 280
حسب میلها وإرادتها، فلا تغفل. وتفصیله یطلب فی رسالتنا المستقلّة.
وغیر خفیّ: أنّه مع إجماله للحاجة إلی الخبر بالضرورة، لا یمکن استفادة شیء منه.
أو یقال: إنّ «الضرر» غیر «الضرار» فإنّ «الضرر» فی مقابل النفع، وهو واضح، وأمّا «الضرار» فهو بمعنی التضییق والتحریج، وهو مختار الوالد المحقّق ـ مدّظلّه خلافاً لکتب اللغة، ومعتقداً أنّه المستفاد من موارد استعماله فی الکتاب والسنّة، ومصرّحاً بأنّه بمعنی الضرر فی قوله تعالیٰ: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَیٰ بِهَا أوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ» فکان ینبغی أن یصبح علی الإجمال بحسب المادّة؛ لخلوّ کتب اللغة عمّا أفاده، ولاستعماله بمعنی الضرر فی الأموال فی الکتاب الإلهیّ، ولکثرة استعماله فی التضییق والتشدید فیه وفی الأخبار، فتقع المعارضة والمضادّة.
والذی هو الحقّ: أنّ تصریح جمع من اللغویّین کـ «القاموس» و«أقرب الموارد» وغیرهما بـ «أنّ الضرار هو بمعنیٰ ضرّه ضدّ نفعه» واستعماله فی الکتاب العزیز فی الآیة المذکورة، وقضیّة کون الوضع فی المشتقّات نوعیّاً لا شخصیّاً؛ أی أنّ مادّة «الضرّ» بالفتح والضمّ موضوعة لمعنی واحد، وتدخلها الهیئات کسائر المقامات، وهی أیضاً وضعها نوعیّ، أنّ معنی «الضرّ» فی جمیع الموارد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 281
بمعنی واحد؛ وهو إحداث النقیصة، وما یوجب بحسب النوع ارتباکاً عند الاطلاع علیه، من غیر فرق بین الأموال والأنفس وغیرهما.
مع أنّ المراد من «الأنفس» أعمّ من النقیصة فی الجسم، وهو لا یعدّ مالاً، أو فی الروح، قال فی «القاموس»: «ضرّه وبه وأضرّه وضارّه مضارّة وضراراً والضارّ وراء القحط والشدّة». وقال قبل ذلک: «الضَرّ ضدّ النفع، ویضمّ» انتهیٰ.
ولعلّ إطلاق الضرّتین علی الإلیة من جانبی عظمها وعلیٰ زوجتیک من هذه الجهة، وهکذا الضرّاء وغیر ذلک، فالأصل واحد حسب الظاهر جدّاً. ولذلک قال فی «تاج العروس»: «وقیل: هما بمعنی واحد، وتکرارهما للتأکید».
ولو کانت کلمة «غَیْرَ مُضَارٍّ» فی الآیة الشریفة لغیر معنی النقیصة فی الأموال، وراجعة إلی الوصیّة ـ فإنّ من الضرار الوصیّة لغیر أهلها، أو الوصیّة غیر الممضاة کلّها أو بعضها ـ لا یلزم منه کون «الضرر» و«الضرار» بحسب المادّة ذا معنیین وانطباق معنیٰ العامّ علیٰ مورد الخاصّ لا یقتضی کون الکلمة موضوعة للمعنی الخاصّ کما هو الواضح ومن ذلک المعنیٰ إطلاق «الضریر» علی الزمِن.
وکون الضرّاء ضدّ السرّاء أیضاً یشهد علی الأعمّیة؛ فإنّ وفور النعمة الروحیّة والبدنیّة والمالیّة یوجب السرّاء، ونقصانها یورث الضرّاء.
فبالجملة تحصّل: أنّ مادّة «الضرر» و«الضرار» بمعنی واحد، وهو الأشبه بالقواعد. ویکفیک لذلک قوله تعالیٰ: «وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» فإنّه لو کان «الضرار» هو التضییق یلزم التکرار الشنیع. وأمّا کون «الضرر» و«الضرار» مع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 282
الحرج متّفقین فی المعنیٰ أو فی المورد، فهو موکول إلیٰ محلّ آخر.
وجه ثالث: من تلک الاُمور الثلاثة اختلافهما فی الهیئة؛ بأن تکون الجملة الاُولیٰ نفیاً ادعائیّاً مجملاً إثباتاً، والثانیة نفیاً صوریّاً ونهیاً مبیّناً ثبوتاً وإثباتاً حسبما ذکرناه. ومع أنّه نهی تشریعیّ یستفاد منه خاصّیة النفی الادعائی، الحاکم علی الأدلّة الأوّلیة کما عرفت، ویکون مشرّعاً بالنسبة إلیٰ لزوم جبران النقیصة حسبما أوضحناه.
ولا وجه لتوهّم الإجمال؛ من جهة أنّ النفی الصوریّ یحتاج إلی الخبر أیضاً کما مرّ، ولا طریق إلیٰ إبانة الخبر المحذوف؛ لکثرة الاحتمالات الدخیلة فی فهم حدود المبغوض والمنهیّ للمولیٰ، وذلک إمّا لأجل أنّ النفی الصوریّ غیر محتاج إلی الخبر، بخلاف النفی الحقیقیّ والادعائیّ.
وإمّا لأجل أنّ الإجمال لا یضرّ بما هو سبیلنا فی تحریر المسألة؛ لأنّه علیٰ کلّ تقدیر تکون المضارّة مبغوضة تشریعاً، وهذا لا یناسب تشریع الأحکام المستتبعة للضرر، کما یناسب إجبار جبران المضارّ تشریعاً؛ لأنّ المضارّة مبغوضة حدوثاً وبقاءً، فلو أضرّ بطریق المسلمین، فکما یستفاد من نهیه حرمته، یستفاد عرفاً لزوم تدارکه عرفاً. ولو نهی عن الاستنساخ أو تألیف الکتب المضلّة، یستنبط منه عرفاً مبغوضیّة بقائها من غیر الحاجة إلیٰ إیجاب إحراقها.
ولذلک قال وتمایل سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ قدس سره إلیٰ منع اقتناء التمثال، وحرمة بیعه، ولزوم هدمه. بل وتمایل بعض الأعلام إلیٰ قیء المأکول المحرّم فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 283
صورة التمکّن، کما هو مرویّ فی بیضة قومر بها، فاغتنم.
وجه آخر: وهو أنّ الجملة الاُولیٰ سیقت لممنوعیّة الضرر أو نفیه، والجملة الثانیة سیقت للممنوعیّة المقابلة والمجازاة.
قال فی «تاج العروس»: «والاسم الضرر فعل واحد، والضرار فعل اثنیین، وبه فسّر الحدیث «لا ضرر ولا ضرار» أی لا یضرّ الرجل أخاه فینقصه شیئاً من حقّه، ولا یجازیه علی إضراره بإدخال الضرر علیه، وقیل هما بمعنی واحد، وتکرارهما للتأکید» انتهیٰ.
فعندئذٍ لا یلزم علی الوجه الأوّل تکرار فی الحدیث، وهو مقتضیٰ هیئة باب المفاعلة.
وفیه أولاً: أنّک قد عرفت أنّ کون هیئة باب المفاعلة للطرفین محلّ إشکال؛ لکثرة استعمالها فی الطرف الواحد، وهو مختار العلاّمة الأصفهانیّ فی حاشیته علیٰ بیع الشیخ الأعظم الأنصاریّ، وهو غیر صحیح عندنا، إلاّ أنّه لا منع من استعماله أحیاناً فی مورد أو موارد فی طرف واحد، کما نحن فیه؛ لتصریح اللغویّین به، وبعض الشواهد الاُخر علیه فی الأخبار. بل فی الآیات کما تعرّض لها «تهذیب الاُصول» فلیراجع. مع أنّه لا یخلو بعض تلک الشواهد من المناقشة، إلاّ أنّه سهل بعد وجوده فی الجملة فی خصوص المقام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 284
وثانیاً: الالتزام بالتقیید الکثیر بل وأصل التقیید والتخصیص مشکل. مع أنّه کما عرفت وردت الآیات علی المجازاة فی باب الاعتداء بالمثل، وفی کتاب القصاص علی الأطراف والحیاة، وفی باب سباب المؤمن؛ بناءً علیٰ کونه مضارّة.
وثالثاً: لو کان معنیٰ «لا ضرر» واضحاً ونهیاً کما علیه ظاهر اللغویّین، فإطلاقه یشمل صورة المجازاة، فتکون جملة «لا ضرار» أیضاً تأکیداً، کما لایخفیٰ. فتوهّم أنّه اُفید نفی المجازاة، أو النهی عن المجازاة غلط.
اللهمّ إلاّ أن یقال: باختصاص المادة بالأموال، والتعلیل سیق لمنع إحداث الضرر المالیّ، أو منع المجازاة فی الأموال أیضاً، خلافاً للأنفس وسوء الحال والمضایقة، ولکنّه خلاف التحقیق کما عرفت.
فتحصّل تذییلاً: أنّ «لا ضرار» لیس فیه الإجمال، ومناسبة القصّة تقتضی کونه نهیاً أیضاً. وکونه نفیاً فی الاستعمال لا ینافی کون خبره؛ لاقتضاء النهی عنوان «لأحد» أو «لواحد» أو «للمکلّف» و«الإنسان» من غیر سرایة الإجمال من الاُولیٰ إلی الثانیة، ولا سرایة إلاّ بأنّه من الثانیة إلی الاُولیٰ.
وهم ودفع: لو أمکن حلّ المعضلة بالنسبة إلی الجملة الثانیة، وصارت الجملة بعد ذلک نهیاً، وکان مقتضی السنخیّة عمومیّة النهی بالنسبة إلی الناس کافّة، کما کان مقتضیٰ ذلک محدودیّة الأحکام الإسلامیّة، بل ولزوم جبران الضرر والإضرار؛ حسبما عرفت من فهم العقلاء ذلک، أمکن حلّها بالنسبة إلی الاُولیٰ وهی نافیة؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 285
استفادة محدودیّة سنخ خاصّ من الأحکام الإسلامیّة ـ کقاعدة السلطنة وغیرها؛ ممّا یرجع إلی المکلّفین بعضهم مع بعض ـ تقتضی فهم محدودیّة مطلق الأحکام، وجبران الضرر والنقیصة؛ نظراً إلیٰ أنّها قاعدة قالعة لمادّة الضرر فی محیط التشریع، وفی صورة الجبران یقتلع أیضاً مادّته.
وفیه: أنّه قد عرفت احتمال عدم وجود القدر المتیقّن، کی یکون هو الخبر لکلمة «لا» النافیة، فعندئذٍ لا یمکن حلّ المشکلة هنا؛ فإنّ فی الثانیة یستکشف من النهی مبغوضیّة الإضرار، ویتبیّن من مبغوضیّة الإضرار والضرار عدم مناسبة لجعل الأحکام المنتهیة إلی الموجبات للضرار المبغوض.
وبالجملة: کما یحتمل أن یکون المحذوف خبراً؛ وهو ما لا ینطبق إلاّ علی الأحکام العبادیّة والفردیّة الموجودة بین الخالق والمخلوق، یحتمل کونه ما لا ینطبق إلاّ علی الأحکام الإداریّة الاجتماعیّة الموجودة بین الخلائق بعضهم مع بعض، ویحتمل المجموع. وسیأتی حدیث سَمُرة ومناسبة قصّته مع جملة «لا ضرر ولا ضرار» فی فصل علیٰ حِدة إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 286