بقی شیء : فی سقوط «لا ضرر» عن الفائدة الخاصة به

‏‏بقی شیء : فی سقوط «لا ضرر» عن الفائدة الخاصة به‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان ‏‏«لا ضرر»‏‏ لدفع الدخل وجواباً عن الاعتراض بالنسبة إلیٰ ضرب‏‎ ‎‏القوانین الضرریّة ـ وذلک لظهوره فی النفی، ولا یکون هو إلاّ حقیقة؛ لما لا معنیٰ‏‎ ‎‏لحمله علی الادعاء والمجاز المشهور ـ یجوز دعویٰ: أنّ قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«لا ضرار»‏‎ ‎‏أیضاً بالنسبة إلی الموارد الضرریّة حسب الإطلاقات والعمومات، کالوضوء‏‎ ‎‏الضرریّ، واللزوم الضرریّ، والعموم الضرریّ أیضاً، جواب عن الإشکال المقدّر‏‎ ‎‏المتوجّه إلیٰ وجود الأحکام الضرریّة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الجملة الثانیة ظاهرة، کما عرفت فی النهی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ شمول ‏‏«لا ضرر»‏‏ لدفع الدخل عن ضرریّة الأحکام‏‎ ‎‏الضرریّة الآتیة من الإطلاق والعموم أیضاً، فتصیر النتیجة عکس المقصود، وعلیٰ‏‎ ‎‏هذا لا استبعاد فی ضرب القاعدة الناهیة عن الضرار، مع ضرب القوانین الضرریّة‏‎ ‎‏بذاتها والمبنیّة علی الضرر، کالزکاة والخمس والحج والجهاد والکفّارات، وهکذا‏‎ ‎‏الأحکام الضرریّة بإطلاقها وعمومها، فلا یتمّ الوجه المذکور المبدع.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ کلّ ذلک علیٰ فرض کون الجملة الاُولیٰ مبیّنة، ولکن بعد‏‎ ‎‏کونها مجملة لا یترتّب علیه شیء.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه بعد وجود الأحکام الضرریّة الذاتیّة کما عرفت، لا موقف‏‎ ‎‏للاستنباط المذکور والاستبعاد المزبور.‏

‏
‏‎

‎‏فبالجملة:‏‏ سقطت قاعدة ‏‏«لا ضرر»‏‏ وقانون ‏‏«لا ضرار»‏‏ عن کونها حاکمة، أو‏‎ ‎‏مشرّعة ومحدّدة، أو موجبة بسط ید الفقیه فی الأحکام الضرریّة الإلهیّة، بل القدر‏‎ ‎‏المتیقّن من الجملة الثانیة هو النهی، ومن الاُولیٰ دفع الدخل والوهم؛ سواءً کان الخبر‏‎ ‎‏المحذوف عامّاً، أو خاصّاً بالأحکام الإسلامیّة المضروبة بین الخالق والمخلوقین،‏‎ ‎‏أو الأحکام الإسلامیّة المضروبة بین المخلوقین بعضهم مع بعض.‏

‏‏ ‏

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏لأحدٍ أن یقول:‏‏ بأنّ هذه القاعدة لدفع الدخل بالنسبة إلی الأحکام الضرریّة‏‎ ‎‏الذاتیّة، ولتحدید الأحکام الضرریّة الآتیة من الإطلاقات والعمومات؛ وذلک لأنّها‏‎ ‎‏بالقیاس إلی الاُولیٰ ممّا لابدّ منه؛ فراراً من اللغویّة، دون الثانیة؛ لإمکان التحکیم‏‎ ‎‏والتقیید والتحدید فی النتیجة.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّه مجرّد الرجم بالغیب، ولا شاهد علیه إلاّ فهم الأصحاب،‏‎ ‎‏وهو غیر حجّة. مع ما عرفت من إجمال الجملة الاُولیٰ‏‎[2]‎‏، وعدم حسن النهی‏‎ ‎‏تشریعاً عن الإضرار الشخصیّ، مع ضرب القوانین الضرریّة الکثیرة الشخصیّة،‏‎ ‎‏فلا تغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 269.
• )) تقدّم فی الصفحة 269.