التنبیه الأوّل: حول نفی الضرر عن الأنصاری بإدخاله علی سَمُرة

‏‏التنبیه الأوّل: حول نفی الضرر عن الأنصاری بإدخاله علی سَمُرة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الکلام إلیٰ هنا کان حول القاعدة مع قطع النظر عن قصّة سَمُرة، وأمّا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بالنظر إلیها فإلیک معضلتین:‏

‏‏الاُولیٰ:‏‏ أنّ القاعدة لو کانت ناهیة، فهی لا تقتضی ارتکابه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ للإضرار‏‎ ‎‏بالغیر؛ سواء کان نهیاً إلهیّاً، أو نبویّاً سلطانیّاً؛ لأنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علیٰ کلّ تقدیر لیس فوق‏‎ ‎‏القانون المستدلّ به فی ارتکاب القلع والقمع والضرار. ولا یستحسن الاستدلال‏‎ ‎‏المذکور جدّاً حتّیٰ لو قلنا: بأنّ الجملة الاُولیٰ نفیاً، والثانیة نهیاً؛ لأنّه علیٰ کلّ تقدیر‏‎ ‎‏إضرار ومضارّة وضرار بالنسبة إلیٰ سَمُرة عرفاً وعقلائیّاً.‏

‏‏مع أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کان من المحتمل أن یتمکّن من حلّ المشکلة بالرجوع إلی‏‎ ‎‏الأنصاریّ کی یبیع داره من سمرة أو لغیره، کی لا یلزم الحرج والضرر والمضیقة،‏‎ ‎‏ولا الإضرار والضرار رأساً.‏

‏‏وتوهّم: أنّ القاعدة استدلال لغیر الأمر بالقلع والرمی والقلع والتصرّف‏‎ ‎‏والضرار، بل حجّة الأمر بالقلع أولویّته علی المؤمنین؛ وأنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أولیٰ بهم من‏‎ ‎‏أنفسهم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فاسد؛ للزوم ذکر القاعدة بلا جهة، أو تکون دلیلاً لوجوب استئذانه، وأنت‏‎ ‎‏خبیر بأنّه مجرّد تخیّل خارج عن المذکور فی الموثّقة، وکان ینبغی عدم تذیّلها بها‏‎ ‎‏ولو کانت نافیة فی الجملتین أو الجملة الاُولیٰ، فلا یکفی مجرّد المواجهة مع سمرة‏‎ ‎‏للقطع مع أنّه من نفس ‏‏«لا ضرر»‏‏ یلزم الضرر العرفیّ، فلا یحسن الاستدلال فی هذه‏‎ ‎‏الصورة، بخلاف الاستدلال بالکتاب؛ وأنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أولیٰ بالمؤمنین، وله‏‎ ‎‏الحکومة العامّة علیٰ قلع مادّة الفساد.‏

‏‏وبالجملة: إذا کان جریان القاعدة موجباً للضرر، فمصداق منه حاکم علی‏‎ ‎‏الآخر، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏الثانیة:‏‏ لا معنیٰ لحکومة القاعدة الناهیة علیٰ قاعدة السلطنة وهی وضعیّة‏‎ ‎‏بالضرورة؛ فإنّ البیع وقت النداء حرام وصحیح، فما قد یقال من حکومتها علیها‏‎ ‎‏بالخصوص‏‎[2]‎‏ بعید؛ لعدم الخصوصیّة.‏

‏‏نعم، ربّما یکون حدیث الرفع الأعمّ، حاکماً علیٰ مطلق الأحکام الوضعیّة‏‎ ‎‏والتکلیفیّة، کما تحرّر‏‎[3]‎‏، فعلیٰ هذا مجرّد إضرار سَمُرة، لا یوجب قصور سلطانه‏‎ ‎‏علی الطریق والنخلة. نعم یستحقّ العقوبة علیٰ تخلّفه.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ إنّها قاعدة عامّة نافیة بالنسبة إلی الأحکام الوضعیّة والتکلیفیّة،‏‎ ‎‏وحاکمة ومقدّمة علیها، ومشتملة علی النهی کنایة؛ لوجود الجامع کما اُشیر إلیه.‏

‏‏قلنا:‏‏ مضافاً إلیٰ ما مرّ من الإجمال‏‎[4]‎‏ هو غیر تامّ؛ من جهة أنّ دعوی النفی‏‎ ‎‏المذکور مع وجود التشریعیّات الکثیرة الضرریّة غیر مجتمعة، لا من جهة لزوم‏‎ ‎‏التخصیص الکثیر، کما فی کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ فإنّه غریب.‏

‏‏وأغرب منه إرجاع تلک الکثرة إلیٰ واحد‏‎[6]‎‏! وأکثر استغراباً عدم إرجاعها‏‎ ‎‏إلیٰ واحد فی قاعدة القرعة!!‏

‏‏بل من جهة أنّ النفی فی محیط التشریع ادعائیّ متقوّم بالمصحّح، وهو غیر‏‎ ‎‏موجود.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّها قاعدة نافیة دافعة کالتخصیص حقیقة، کما فی کلام العلاّمة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏النائینیّ‏‎[7]‎‏، بلا بیّنة وبرهان. مع ما عرفت من الإشکال فی أنّ الدفع وتحدید‏‎ ‎‏الأحکام، لا یصحّح نفی الضرر، فلابدّ من کونها ناظرة إلی الرفع ولو من باب‏‎ ‎‏الاقتضاء والتقدیر، کما فی حدیث الرفع؛ کی لا یلزم الدور فی تصحیح الادعاء هنا،‏‎ ‎‏والرفع هناک.‏

‏‏فعلیٰ هذا یظهر: أنّ أقرب الوجوه أن تکون القاعدة جواباً عن الإشکال‏‎ ‎‏المتوهّم، ودفعاً للدخل المقدّر: وهو أن لا ضرر فی أمری بالقلع والقمع والرمی بها‏‎ ‎‏وجهه، ولا ضرر فی هذا التشدید والتضییق، ولا ضرار لأحدٍ علیٰ أحد، ولا حقّ‏‎ ‎‏مضارّة وضرار فی محیط التکلیف والتشریع، ولیست التکالیف والمشروعات من‏‎ ‎‏الضرر والضرار بالنسبة إلیٰ حاضرة الإنسان وحقوق البشر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا شاهد علیٰ خلاف ذلک بعد عدم الاستدلال بها لنفی الحکم‏‎ ‎‏الضرریّ، أو لتحریم الضرر، أو لجبرانه. مع أنّه لیس الضرر موضوعاً لحکم بنفسه‏‎ ‎‏کی یرفع تعبّداً فتتعیّن مقالتنا فی الجملة الاُولیٰ، وأمّا الثانیة فهی کنایة عن النهی؛ لما‏‎ ‎‏عرفت وتحرّر‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ منیة الطالب 2: 209 / السطر 7.
• )) منیة الطالب 2: 209 / السطر 9، بدائع الدرر: 129.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 68 ـ 70 .
• )) تقدّم فی الصفحة 256 وما بعدها.
• )) فرائد الاُصول 2: 537.
• )) نفس المصدر.
• )) منیة الطالب 2: 212 / السطر الأخیر.
• )) تقدّم فی الصفحة 269 و 283 .