التنبیه الأوّل: حول نفی الضرر عن الأنصاری بإدخاله علی سَمُرة
إنّ الکلام إلیٰ هنا کان حول القاعدة مع قطع النظر عن قصّة سَمُرة، وأمّا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 292
بالنظر إلیها فإلیک معضلتین:
الاُولیٰ: أنّ القاعدة لو کانت ناهیة، فهی لا تقتضی ارتکابه صلی الله علیه و آله وسلم للإضرار بالغیر؛ سواء کان نهیاً إلهیّاً، أو نبویّاً سلطانیّاً؛ لأنّه صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ کلّ تقدیر لیس فوق القانون المستدلّ به فی ارتکاب القلع والقمع والضرار. ولا یستحسن الاستدلال المذکور جدّاً حتّیٰ لو قلنا: بأنّ الجملة الاُولیٰ نفیاً، والثانیة نهیاً؛ لأنّه علیٰ کلّ تقدیر إضرار ومضارّة وضرار بالنسبة إلیٰ سَمُرة عرفاً وعقلائیّاً.
مع أنّه صلی الله علیه و آله وسلم کان من المحتمل أن یتمکّن من حلّ المشکلة بالرجوع إلی الأنصاریّ کی یبیع داره من سمرة أو لغیره، کی لا یلزم الحرج والضرر والمضیقة، ولا الإضرار والضرار رأساً.
وتوهّم: أنّ القاعدة استدلال لغیر الأمر بالقلع والرمی والقلع والتصرّف والضرار، بل حجّة الأمر بالقلع أولویّته علی المؤمنین؛ وأنّه صلی الله علیه و آله وسلم أولیٰ بهم من أنفسهم.
فاسد؛ للزوم ذکر القاعدة بلا جهة، أو تکون دلیلاً لوجوب استئذانه، وأنت خبیر بأنّه مجرّد تخیّل خارج عن المذکور فی الموثّقة، وکان ینبغی عدم تذیّلها بها ولو کانت نافیة فی الجملتین أو الجملة الاُولیٰ، فلا یکفی مجرّد المواجهة مع سمرة للقطع مع أنّه من نفس «لا ضرر» یلزم الضرر العرفیّ، فلا یحسن الاستدلال فی هذه الصورة، بخلاف الاستدلال بالکتاب؛ وأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أولیٰ بالمؤمنین، وله الحکومة العامّة علیٰ قلع مادّة الفساد.
وبالجملة: إذا کان جریان القاعدة موجباً للضرر، فمصداق منه حاکم علی الآخر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 293
الثانیة: لا معنیٰ لحکومة القاعدة الناهیة علیٰ قاعدة السلطنة وهی وضعیّة بالضرورة؛ فإنّ البیع وقت النداء حرام وصحیح، فما قد یقال من حکومتها علیها بالخصوص بعید؛ لعدم الخصوصیّة.
نعم، ربّما یکون حدیث الرفع الأعمّ، حاکماً علیٰ مطلق الأحکام الوضعیّة والتکلیفیّة، کما تحرّر، فعلیٰ هذا مجرّد إضرار سَمُرة، لا یوجب قصور سلطانه علی الطریق والنخلة. نعم یستحقّ العقوبة علیٰ تخلّفه.
ولو قیل: إنّها قاعدة عامّة نافیة بالنسبة إلی الأحکام الوضعیّة والتکلیفیّة، وحاکمة ومقدّمة علیها، ومشتملة علی النهی کنایة؛ لوجود الجامع کما اُشیر إلیه.
قلنا: مضافاً إلیٰ ما مرّ من الإجمال هو غیر تامّ؛ من جهة أنّ دعوی النفی المذکور مع وجود التشریعیّات الکثیرة الضرریّة غیر مجتمعة، لا من جهة لزوم التخصیص الکثیر، کما فی کلام الشیخ رحمه الله فإنّه غریب.
وأغرب منه إرجاع تلک الکثرة إلیٰ واحد! وأکثر استغراباً عدم إرجاعها إلیٰ واحد فی قاعدة القرعة!!
بل من جهة أنّ النفی فی محیط التشریع ادعائیّ متقوّم بالمصحّح، وهو غیر موجود.
ودعویٰ: أنّها قاعدة نافیة دافعة کالتخصیص حقیقة، کما فی کلام العلاّمة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 294
النائینیّ، بلا بیّنة وبرهان. مع ما عرفت من الإشکال فی أنّ الدفع وتحدید الأحکام، لا یصحّح نفی الضرر، فلابدّ من کونها ناظرة إلی الرفع ولو من باب الاقتضاء والتقدیر، کما فی حدیث الرفع؛ کی لا یلزم الدور فی تصحیح الادعاء هنا، والرفع هناک.
فعلیٰ هذا یظهر: أنّ أقرب الوجوه أن تکون القاعدة جواباً عن الإشکال المتوهّم، ودفعاً للدخل المقدّر: وهو أن لا ضرر فی أمری بالقلع والقمع والرمی بها وجهه، ولا ضرر فی هذا التشدید والتضییق، ولا ضرار لأحدٍ علیٰ أحد، ولا حقّ مضارّة وضرار فی محیط التکلیف والتشریع، ولیست التکالیف والمشروعات من الضرر والضرار بالنسبة إلیٰ حاضرة الإنسان وحقوق البشر.
وبالجملة: لا شاهد علیٰ خلاف ذلک بعد عدم الاستدلال بها لنفی الحکم الضرریّ، أو لتحریم الضرر، أو لجبرانه. مع أنّه لیس الضرر موضوعاً لحکم بنفسه کی یرفع تعبّداً فتتعیّن مقالتنا فی الجملة الاُولیٰ، وأمّا الثانیة فهی کنایة عن النهی؛ لما عرفت وتحرّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 295