الفرع الرابع : حول حکومة «لا ضرر» علی الأحکام العدمیة
التضرّر والتحرّج من المسائل التکوینیّة، فلابدّ وأن یستندا إلی الاُمور الخارجیّة الطبیعیّة، فالضرر یستند إلی استعمال الماء والقیام فی الصلاة والطواف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 306
مباشرة، والمشقّة والحرج إلی الاُمور الوجودیّة العینیّة، کالذهاب إلی الحج علی الحمار الأجدع، وإرسال الزکوات والأخماس مباشرة إلی الفقراء، وحملها علی الأکتاف، وأمثال ذلک؛ کردّ المغصوب والمطلوب مباشرة، فعند ذلک یشکل حکومة القاعدة علی الأحکام العدمیّة؛ لأنّ العدم لا یعقل أن یستند إلیه شیء خارجیّ، فنفی الضمان فی بعض المواقف ـ مثل أنّ الأمین لیس بضامن؛ بناءً علیٰ عدم کون طبع الحکم العدمیّ ضرریّاً، أو بالنسبة إلی الزائد علی الطبع ـ لیس مورد حکومة القاعدة؛ من أجل ما ذکرنا.
اللهمّ إلاّ أن یقال: باختلاف مبنی الشیخ و«الکفایة» فی أمثال المقام؛ فإنّ الضرر یستند إلی الأمین بالحمل الشائع، لا الحکم، وهکذا فی موارد مندوبیّة الوضوء والغسل، والقیام والمباشرة، والعقد والإطاعة، فإنّ الضرر والحرج یستندان إلی الاُمور الخارجیّة المعتبرة، موضوعات للأحکام الشرعیّة، لا بما هی کذلک، إلاّ أنّ المحکوم بالعدم والرفع ما یوجب الضرر والحرج تکویناً، ولا تصلح الأحکام ـ وهی اعتبارات ـ للإیقاع فی الضرر والحرج، فلا فرق بین الواجب والمندوب؛ لأنّ الحکم التشریعیّ الحاکم علی الأدلّة الأوّلیة، من الأحکام القانونیّة، فلا یلاحظ خصوصیّة المورد؛ وهو کون الوضوء واجباً أو مندوباً ولو کان الحکم امتنانیّاً.
وتصیر النتیجة تقیید الأدلّة الأوّلیة، وبطلان الموضوعات المذکورة. اللهمّ إلاّ أن یقال بالانصراف. وفی أمثال هذه الموارد یختلف مبنی الشیخ و«الکفایة» علیٰ فرض صحّتهما، وقد عرفت ـ بحمد الله ـ فساد الکلّ، کما تبیّن أنّ الموارد التی ذکرها العلاّمة الخراسانیّ رحمه اللهمن آثار اختلاف التقریبین، غیر تامّة.
ویظهر فساد ما ذکرناه: من إمکان حکومة قاعدة «لا حرج» علیٰ قاعدة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 307
«لا ضرر» وبالعکس؛ فإنّ التضرّر والتحرّج یستندان إلی الاُمور الخارجیّة، ولا موضوع للأحکام العدمیّة الخارجیّة، ولیست الأحکام مطلقاً صالحة لاستناد الاُمور الطبیعیّة إلیها إلاّ تسامحاً وتساهلاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 308