مسألة : حول بطلان الوضوء الضرری ونحوه

‏‏مسألة : حول بطلان الوضوء الضرری ونحوه‏

‏‏ ‏

‏‏لو أوقع نفسه فی الضرر باستعمال الماء، أو الحرج بحمل الزکاة علی‏‎ ‎‏الأکتاف، فهل القاعدتان بعد ذلک تورثان بطلان الوضوء، والمناقشةَ فی التقرّب بمثل‏‎ ‎‏الإعطاء المذکور بعد التقیید، أم لا یقیّد؛ لعدم تحقّق الضرر والحرج؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ هل الضرر والحرج هما الفعلیّان، أم الأعمّ منها ومن القابلیّة‏‎ ‎‏الإعدادیّة، لا التقدیریّة والشأنیّة؟‏

‏‏فربّما یظهر من الشیخ الأعظم ‏‏رحمه الله‏‏ الوجه الأوّل‏‎[1]‎‏؛ لقوله باختلاف الأشخاص‏‎ ‎‏حسب الضرر، فربّما یکون الدینار ضرراً بالنسبة إلیٰ شخص، ولیس بضرر بالنسبة‏‎ ‎‏إلی آخر، فالوضوء والاستعمال الثانی لیس بضرر بالنسبة إلیه وإن کان ضرراً‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه فی الزمان الأوّل، مع أنّه لا امتنان فی نفی الحکم بعد ذلک.‏

‏‏تأیید:‏‏ ما هو الموجب للضرر هو الاستعمال، ولیس هو موضوع الحکم، وما‏‎ ‎‏هو موضوع الحکم هو الوضوء القربیّ والقیام فی الصلاة قربة وهکذا، ولیس هو‏‎ ‎‏بضرریّ بما هو وضوء، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 537 و 538 .