بقی شیء : حول إطلاق «الحجّة» علی الاستصحاب
یظهر من الشیخ قدس سره المناقشة فی إطلاق «الحجّة» علیٰ غیر ما هو الحدّ الأوسط فی الشکل الأوّل، مع أنّ «الحجّة» فی العلوم الاعتباریّة هی ما یحتجّ به، سواء کان منجّزاً للواقع تارة، ومعذّراً اُخریٰ، أو یکون منجّزاً للواقع من غیر أن یکون معذّراً، کالاحتمال فی الشبهات المهتمّ بها، أو یکون معذّراً للواقع من غیر کونه منجّزاً، کقاعدتی الحلّ والطهارة، فما یظهر من السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه فی غیر محلّه.
بل أساس الوسطیّة فی الإثبات فی الأحکام الشرعیّة التکلیفیّة أو الوضعیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 314
ـ تأسیسیّة، أو إمضائیّة ممنوع کما حرّرناه؛ وذلک لعدم جواز تسریة حکم الشرع المتعلّق بعنوان إلیٰ عنوان آخر، ولا یعقل ذلک.
فما اشتهر من تشکیل الشکل الأوّل مثلاً فی مثل «أکرم العلماء» الوارد شرعاً بنحو «زید عالم، والعالم یجب إکرامه، فزید یجب إکرامه» أو «إنّ زیداً ثقة، وخبر الثقة حجّة، فخبر زید حجّة» وهکذا فی غیر محلّه؛ لأنّ ما هو الوارد هو الکبریٰ، وأمّا إثبات الأکبر للأصغر شرعاً بنحو الشکل المذکور، فغیر ممکن؛ للزوم تجاوز حکم الشرع من متعلّقه إلیٰ شیء آخر، وهو غلط، بل الکبری الواردة هی نجاسة الماء المتغیّر، أو حجّیة الاستصحاب مثلاً، وإذا کان الماء المتغیّر فی الخارج یکون الحکم ملازماً له، فالعالم الخارجیّ مورد الحکم، دون زید بعنوانه.
وسیظهر فی محلّه ثمرات عملیّة مترتّبة علیه زائدة علیٰ هذه الثمرة العلمیّة المشار إلیها، ولاسیّما فی مثل الاستصحاب الذی هو من البدائع الشرعیّة، ولیس أمراً عقلیّاً، ولا عرفیّاً عند المحقّقین، فلا تغفل.
فإطلاق «الحجّة» علی الأقیسة، أو علیٰ نفس الحدّ الأوسط، من الادعاء والمجاز لغةً؛ فإنّ «الحجّة» اسم من الاحتجاج المتعارف بین الموالی والعبید فی موارد التخلّف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 315