بقی شیء : حول إطلاق «الحجّة» علی الاستصحاب

‏‏بقی شیء : حول إطلاق «الحجّة» علی الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ المناقشة فی إطلاق «الحجّة» علیٰ غیر ما هو الحدّ‏‎ ‎‏الأوسط فی الشکل الأوّل‏‎[1]‎‏، مع أنّ «الحجّة» فی العلوم الاعتباریّة هی ما یحتجّ به،‏‎ ‎‏سواء کان منجّزاً للواقع تارة، ومعذّراً اُخریٰ، أو یکون منجّزاً للواقع من غیر أن‏‎ ‎‏یکون معذّراً، کالاحتمال فی الشبهات المهتمّ بها، أو یکون معذّراً للواقع من غیر‏‎ ‎‏کونه منجّزاً، کقاعدتی الحلّ والطهارة، فما یظهر من السیّد المحقّق الوالد‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏ فی غیر محلّه.‏

‏‏بل أساس الوسطیّة فی الإثبات فی الأحکام الشرعیّة التکلیفیّة أو الوضعیّة‏
‏‎

‏‏فما اشتهر من تشکیل الشکل الأوّل مثلاً فی مثل «أکرم العلماء» الوارد شرعاً‏‎ ‎‏بنحو «زید عالم، والعالم یجب إکرامه، فزید یجب إکرامه» أو «إنّ زیداً ثقة، وخبر‏‎ ‎‏الثقة حجّة، فخبر زید حجّة» وهکذا فی غیر محلّه؛ لأنّ ما هو الوارد هو الکبریٰ،‏‎ ‎‏وأمّا إثبات الأکبر للأصغر شرعاً بنحو الشکل المذکور، فغیر ممکن؛ للزوم تجاوز‏‎ ‎‏حکم الشرع من متعلّقه إلیٰ شیء آخر، وهو غلط، بل الکبری الواردة هی نجاسة‏‎ ‎‏الماء المتغیّر، أو حجّیة الاستصحاب مثلاً، وإذا کان الماء المتغیّر فی الخارج یکون‏‎ ‎‏الحکم ملازماً له، فالعالم الخارجیّ مورد الحکم، دون زید بعنوانه.‏

‏‏وسیظهر فی محلّه ثمرات عملیّة مترتّبة علیه زائدة علیٰ هذه الثمرة العلمیّة‏‎ ‎‏المشار إلیها‏‎[4]‎‏، ولاسیّما فی مثل الاستصحاب الذی هو من البدائع الشرعیّة، ولیس‏‎ ‎‏أمراً عقلیّاً، ولا عرفیّاً عند المحقّقین، فلا تغفل.‏

‏‏فإطلاق «الحجّة» علی الأقیسة، أو علیٰ نفس الحدّ الأوسط، من الادعاء‏‎ ‎‏والمجاز لغةً؛ فإنّ «الحجّة» اسم من الاحتجاج المتعارف بین الموالی والعبید فی‏‎ ‎‏موارد التخلّف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 1: 4.
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 2.
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 131 ـ 132 ، وفی الجزء السادس : 7 ـ 9 .
• )) یأتی فی الصفحة 411 ـ 415.