ذنابة : فی أنّ الاستصحاب من المسائل الاُصولیة أو الفقهیة
اختلفوا فی أنّه من المسائل الاُصولیّة، أو القواعد الفقهیّة، فالذی یظهر من الشیخ الأعظم قدس سره هو اضطرابه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 315
وفی «الکفایة»: إنّه مسألة اُصولیّة.
وذهب بعضهم إلیٰ أنّه اُصولیّة فی الأحکام الکلّیة وما یختصّ بالمجتهد، دون الموضوعیّة.
وعن الفاضل القمّی رحمه الله تفصیل ثانٍ؛ نظراً إلیٰ أنّ المسألة تابعة لمدرک الاستصحاب، فاُصولیّة علی القول بحجّیته من باب الظنّ ـ ولعلّه لا یفصّل بین الظنّ الشخصیّ والنوعیّ ـ وفقهیّة علی القول بحجّیته من باب الأخبار.
وفی جمیع ما اُفید أنظار؛ ضرورة أنّه إن کان المناط ومدار الفقهیّة والاُصولیّة علی الاختصاص، فجمع من القواعد الفقهیّة أیضاً تختصّ بالمجتهدین.
وإن کان المدار علیٰ کون الاُصولیّة واسطة لاستفادة الحکم الکلّی، فقاعدة «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» أیضاً تقع کبری لاستنباط الحکم الکلّی.
وإن کان میزان اُصولیّة المسألة استفادة الحکم المنتهی إلی العمل، کما فی جریانه فی الحجّیة، فکثیراً ما یقع الاستصحاب کبری لاستنباط الحکم الفرعیّ بلا وسط. ومن الغریب أنّ صاحب «الکفایة» اعتبره اُصولیّة؛ لجریانه أحیاناً فی الاُصولیّة کالحجّیة!! فلا تغفل.
وبالجملة: جریانه فی الشبهات الموضوعیّة أیضاً منوط بملاحظة رأی المجتهد؛ لإمکان وجود الأصل الحاکم، ولاحتمال کونه مثبتاً.
نعم، الیقین والشکّ فی الحکمیّة والموضوعیّة، یلاحظ بالنسبة إلی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 316
المجتهد والمقلّد.
ولو کانت حجّیته من باب الظنّ، فلابدّ وأن یرجع إلی المبادئ المنتهیة إلیٰ وجود الظنّ، فیخرج عن الفقهیّة والاُصولیّة. واحتمال کونه راجعاً إلیٰ حجّیة الظنّ الخاصّ الشخصیّ بعید. ولو رجع إلی الظنّ الخاصّ النوعیّ، فتکون أیضاً أدلّة الاستصحاب موجبة لإدخاله فی أسبابه، فیخرج عنهما رأساً.
ثمّ اعلم: أنّ القواعد الفقهیّة بید المجتهدین؛ لاحتیاجها إلیٰ ملاحظة الدلیل الحاکم، والأدلّة الثانویّة الحاکمة، أو المعارضة، کنفی الحرج والضرر وغیر ذلک، فلا قاعدة فی الفقه ولا فی الاُصول تختصّ بالمقلّد.
نعم، انطباقها علی المقلّد یحتاج إلی إتلاف المقلّد، أو بیعه وخیاره، وغیر ذلک، فلا تخلط.
وأحسن ما قیل مقالة السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ، وإجماله: أنّ المسألة الفقهیّة تعدّ من الأدلّة الأربعة، والمسألة الاُصولیّة لیست منها، وإنّما یستدلّ لها بتلک الأدلّة.
مثلاً: قاعدة «علی الید ...» أو قاعدة الید، أو قاعدتا الطهارة والحلّ من السنّة، وأمّا حجّیة خبر الثقة والاستصحاب، فهما خارجتان من تلک الأدلّة، وإنّما یستدلّ بمفهوم الکتاب ومنطوقه علی الاُولیٰ، وبالسنّة علی الثانیة، ولذلک إذا شرب العصیر العنبیّ القائم علیٰ حرمته خبر الثقة، لا یحتجّ المولیٰ بظاهر الکتاب علی العبد، بل یستدلّ علیه بخبر الثقة، وهکذا الاستصحاب.
وأضاف ـ مدّظلّه إلیه: أنّ الأدلّة الأربعة هی التی تقام علی الحکم الفرعیّ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 317
لا الأعمّ منه ومن الحکم الأصلیّ وهی المسألة الاُصولیّة، انتهیٰ ملخّصه.
وفیه: أنّ دلیلیّة «لا تنقض ...» للاستصحاب کدلیلیّة «علی الید ...» لضمان الید.
وبالجملة: فرق بین المسائل العقلائیّة الممضاة، والمسائل الابتکاریّة الشرعیّة، والاستصحاب ـ علیٰ ما هو الحقّ ـ لیس إلاّ حرمة نقض الیقین بالشکّ علیٰ نعت الإجمال، ولیست السنّة دلیلاً علیه، ولذلک یحتجّ المولیٰ علی العبد فی مورد التخلّف بقوله الواصل إلیه: «لا تنقض الیقین بالشکّ» بخلاف مثل ظاهر الکتاب القائم علیٰ إمضاء خبر الثقة.
هذا مع أنّ «الحجّة والحجّیة» کما تطلق وتضاف إلی المسائل الاُصولیّة، تطلق وتضاف إلی القواعد الفقهیّة.
ولولا ما أوردنا سالفاً وآنفاً علیٰ مسألة الوسطیّة فی الإثبات، لکان الفرق بین المسائل الاُصولیّة والقواعد الفقهیّة بما هو المعروف متعیّناً؛ فإنّ القواعد الفقهیّة حجّة کالمسائل الاُصولیّة، إلاّ أنّ الاُولیٰ کبری للصغری المنطبقة علیها؛ لکون الصغریٰ مصداقاً لها، والثانیة لیست حجّیتها من باب الانطباق الراجع إلی المعذّریة أو المنجّزیة علی الوجه الذی عرفت، بل حجّیتها من باب الوسطیّة والحدّ الأوسط من غیر کونها ممّا تنطبق علی الصغریٰ.
فکلّ قاعدة یتشکّل منها الشکل الأوّل فهی الفقهیّة، بخلاف الاُصولیّة؛ فإنّه فی مثل قاعدة ضمان الید یصحّ أن یقال: «ید زید أخذت عباءَ عمرو، وکلّ ید أخذت شیئاً فهی ضامنة، فید زید ضامنة، فیجب الجبران علیه» وهکذا فی سائر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 318
الکبریات الفقهیّة، بخلاف المسائل الاُصولیّة، فإنّه لا یصحّ التشکیل المذکور بأن یقال: «وجوب صلاة الزلزلة ممّا أخبر به الثقة، وکلّ ما أخبر به الثقة حجّة، فالوجوب المذکور حجّة» إلاّ إذا تشبّث بالشکل الأوّل الآخر المنتهی إلیه.
أو یقال: إنّ المراد من «الحجّة» هو وجوب الاتباع، ولکنّه غلط؛ لأنّ الحجّة ربّما تکون منجّزةً، وربّما تکون معذّرةً، فلیتأمّل جیّداً. ولعمری إنّ إطالة البحث حول المسألة لا ترجع إلیٰ محصّل.
وقد عرفت منّا فی السالف: أنّ علم الاُصول لیس علماً کسائر العلوم، بل الفقیه لمّا رأیٰ أنّه یحتاج إلیٰ تنقیح عدّة مسائل مبتلی بها فی الفقه من أوّله إلیٰ آخره، بنی علیٰ تدوین تلک المسائل وتنقیحها؛ کی یستند إلیها عند الحاجة من غیر أن یلزم التکرار فی الفقه مراراً، کحجّیة الظواهر، وظهور الأوامر فی الوجوب، والنواهی فی الحرمة، والعامّ والخاصّ، والمطلق والمقیّد، وأحکام العلم الإجمالیّ، والقطع، وخبر الثقة، والبراءة، والاشتغال، والاستصحاب، والتعادل والترجیح.
وأنت تریٰ ابتلاءه بها من أوّل کتاب التقلید إلیٰ آخر الحدود والدیات والقصاص، ولذلک ذکرنا: أنّ ما یذکرونه قبل الأوامر أیضاً من تلک المسائل؛ لسعة الابتلاء بها، ولا یختصّ حتّیٰ مثل الصحیح والأعمّ بلفظ «الصلاة» بل الجهة المبحوث عنها أعمّ.
بخلاف القواعد الفقهیّة، فإنّها تختصّ بکتاب أو کتابین، أو بمسائل من کتاب واحد، من غیر الحاجة إلیٰ درجها فی الموازین العلمیّة؛ بأن یتوهّم: أنّ علم الاُصول علم، وموضوعه الأدلّة الأربعة، غفلةً عن أنّ العلم الواحد لا یکون موضوعه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 319
أربعة أشیاء، ولذلک ذکرنا: أنّه یرجع إلی الدلیل وهو واحد، والمراد منه هی الحجّة فی الفقه؛ علیٰ تفصیل ذکرناه فی محلّه، فلیراجع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 320