المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب

ذنابة : فی أنّ الاستصحاب من المسائل الاُصولیة أو الفقهیة

ذنابة : فی أنّ الاستصحاب من المسائل الاُصولیة أو الفقهیة

‏ ‏

‏اختلفوا فی أنّه من المسائل الاُصولیّة، أو القواعد الفقهیّة، فالذی یظهر من‏‎ ‎‏الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ هو اضطرابه‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 315
‏وفی «الکفایة»: إنّه مسألة اُصولیّة‏‎[2]‎‏.‏

‏وذهب بعضهم إلیٰ أنّه اُصولیّة فی الأحکام الکلّیة وما یختصّ بالمجتهد، دون‏‎ ‎‏الموضوعیّة‏‎[3]‎‏.‏

‏وعن الفاضل القمّی ‏‏رحمه الله‏‏ تفصیل ثانٍ؛ نظراً إلیٰ أنّ المسألة تابعة لمدرک‏‎ ‎‏الاستصحاب، فاُصولیّة علی القول بحجّیته من باب الظنّ ـ ولعلّه لا یفصّل بین الظنّ‏‎ ‎‏الشخصیّ والنوعیّ ـ وفقهیّة علی القول بحجّیته من باب الأخبار‏‎[4]‎‏.‏

‏وفی جمیع ما اُفید أنظار؛ ضرورة أنّه إن کان المناط ومدار الفقهیّة والاُصولیّة‏‎ ‎‏علی الاختصاص، فجمع من القواعد الفقهیّة أیضاً تختصّ بالمجتهدین.‏

‏وإن کان المدار علیٰ کون الاُصولیّة واسطة لاستفادة الحکم الکلّی، فقاعدة‏‎ ‎‏«ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» أیضاً تقع کبری لاستنباط الحکم الکلّی.‏

‏وإن کان میزان اُصولیّة المسألة استفادة الحکم المنتهی إلی العمل، کما فی‏‎ ‎‏جریانه فی الحجّیة، فکثیراً ما یقع الاستصحاب کبری لاستنباط الحکم الفرعیّ بلا‏‎ ‎‏وسط. ومن الغریب أنّ صاحب «الکفایة» اعتبره اُصولیّة؛ لجریانه أحیاناً فی‏‎ ‎‏الاُصولیّة کالحجّیة‏‎[5]‎‏!! فلا تغفل.‏

وبالجملة:‏ جریانه فی الشبهات الموضوعیّة أیضاً منوط بملاحظة رأی‏‎ ‎‏المجتهد؛ لإمکان وجود الأصل الحاکم، ولاحتمال کونه مثبتاً.‏

‏نعم، الیقین والشکّ فی الحکمیّة والموضوعیّة، یلاحظ بالنسبة إلی‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 316
‏المجتهد والمقلّد.‏

‏ولو کانت حجّیته من باب الظنّ، فلابدّ وأن یرجع إلی المبادئ المنتهیة إلیٰ‏‎ ‎‏وجود الظنّ، فیخرج عن الفقهیّة والاُصولیّة. واحتمال کونه راجعاً إلیٰ حجّیة الظنّ‏‎ ‎‏الخاصّ الشخصیّ‏‎[6]‎‏ بعید. ولو رجع إلی الظنّ الخاصّ النوعیّ، فتکون أیضاً أدلّة‏‎ ‎‏الاستصحاب موجبة لإدخاله فی أسبابه، فیخرج عنهما رأساً.‏

ثمّ اعلم:‏ أنّ القواعد الفقهیّة بید المجتهدین؛ لاحتیاجها إلیٰ ملاحظة الدلیل‏‎ ‎‏الحاکم، والأدلّة الثانویّة الحاکمة، أو المعارضة، کنفی الحرج والضرر وغیر ذلک، فلا‏‎ ‎‏قاعدة فی الفقه ولا فی الاُصول تختصّ بالمقلّد.‏

‏نعم، انطباقها علی المقلّد یحتاج إلی إتلاف المقلّد، أو بیعه وخیاره، وغیر‏‎ ‎‏ذلک، فلا تخلط.‏

‏وأحسن ما قیل مقالة السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ، وإجماله: أنّ‏‎ ‎‏المسألة الفقهیّة تعدّ من الأدلّة الأربعة، والمسألة الاُصولیّة لیست منها، وإنّما یستدلّ‏‎ ‎‏لها بتلک الأدلّة.‏

مثلاً:‏ قاعدة «‏علی الید ...‏» أو قاعدة الید، أو قاعدتا الطهارة والحلّ من‏‎ ‎‏السنّة، وأمّا حجّیة خبر الثقة والاستصحاب، فهما خارجتان من تلک الأدلّة، وإنّما‏‎ ‎‏یستدلّ بمفهوم الکتاب ومنطوقه علی الاُولیٰ، وبالسنّة علی الثانیة، ولذلک إذا شرب‏‎ ‎‏العصیر العنبیّ القائم علیٰ حرمته خبر الثقة، لا یحتجّ المولیٰ بظاهر الکتاب علی‏‎ ‎‏العبد، بل یستدلّ علیه بخبر الثقة، وهکذا الاستصحاب.‏

‏وأضاف ـ مدّظلّه إلیه: أنّ الأدلّة الأربعة هی التی تقام علی الحکم الفرعیّ،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 317
‏لا الأعمّ منه ومن الحکم الأصلیّ وهی المسألة الاُصولیّة‏‎[7]‎‏، انتهیٰ ملخّصه.‏

وفیه:‏ أنّ دلیلیّة ‏«لا تنقض ...»‏ للاستصحاب کدلیلیّة ‏«علی الید ...»‎ ‎‏لضمان الید.‏

وبالجملة:‏ فرق بین المسائل العقلائیّة الممضاة، والمسائل الابتکاریّة‏‎ ‎‏الشرعیّة، والاستصحاب ـ علیٰ ما هو الحقّ ـ لیس إلاّ حرمة نقض الیقین بالشکّ‏‎ ‎‏علیٰ نعت الإجمال، ولیست السنّة دلیلاً علیه، ولذلک یحتجّ المولیٰ علی العبد فی‏‎ ‎‏مورد التخلّف بقوله الواصل إلیه: ‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏ بخلاف مثل ظاهر‏‎ ‎‏الکتاب القائم علیٰ إمضاء خبر الثقة.‏

‏هذا مع أنّ «الحجّة والحجّیة» کما تطلق وتضاف إلی المسائل الاُصولیّة،‏‎ ‎‏تطلق وتضاف إلی القواعد الفقهیّة.‏

‏ولولا ما أوردنا سالفاً وآنفاً علیٰ مسألة الوسطیّة فی الإثبات‏‎[8]‎‏، لکان الفرق‏‎ ‎‏بین المسائل الاُصولیّة والقواعد الفقهیّة بما هو المعروف متعیّناً؛ فإنّ القواعد الفقهیّة‏‎ ‎‏حجّة کالمسائل الاُصولیّة، إلاّ أنّ الاُولیٰ کبری للصغری المنطبقة علیها؛ لکون‏‎ ‎‏الصغریٰ مصداقاً لها، والثانیة لیست حجّیتها من باب الانطباق الراجع إلی المعذّریة‏‎ ‎‏أو المنجّزیة علی الوجه الذی عرفت، بل حجّیتها من باب الوسطیّة والحدّ الأوسط‏‎ ‎‏من غیر کونها ممّا تنطبق علی الصغریٰ.‏

‏فکلّ قاعدة یتشکّل منها الشکل الأوّل فهی الفقهیّة، بخلاف الاُصولیّة؛ فإنّه‏‎ ‎‏فی مثل قاعدة ضمان الید یصحّ أن یقال: «ید زید أخذت عباءَ عمرو، وکلّ ید‏‎ ‎‏أخذت شیئاً فهی ضامنة، فید زید ضامنة، فیجب الجبران علیه» وهکذا فی سائر‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 318
‏الکبریات الفقهیّة، بخلاف المسائل الاُصولیّة، فإنّه لا یصحّ التشکیل المذکور بأن‏‎ ‎‏یقال: «وجوب صلاة الزلزلة ممّا أخبر به الثقة، وکلّ ما أخبر به الثقة حجّة،‏‎ ‎‏فالوجوب المذکور حجّة» إلاّ إذا تشبّث بالشکل الأوّل الآخر المنتهی إلیه.‏

أو یقال:‏ إنّ المراد من «الحجّة» هو وجوب الاتباع، ولکنّه غلط؛ لأنّ الحجّة‏‎ ‎‏ربّما تکون منجّزةً، وربّما تکون معذّرةً، فلیتأمّل جیّداً. ولعمری إنّ إطالة البحث‏‎ ‎‏حول المسألة لا ترجع إلیٰ محصّل.‏

‏وقد عرفت منّا فی السالف: أنّ علم الاُصول لیس علماً کسائر العلوم، بل‏‎ ‎‏الفقیه لمّا رأیٰ أنّه یحتاج إلیٰ تنقیح عدّة مسائل مبتلی بها فی الفقه من أوّله إلیٰ‏‎ ‎‏آخره، بنی علیٰ تدوین تلک المسائل وتنقیحها؛ کی یستند إلیها عند الحاجة من غیر‏‎ ‎‏أن یلزم التکرار فی الفقه مراراً‏‎[9]‎‏، کحجّیة الظواهر، وظهور الأوامر فی الوجوب،‏‎ ‎‏والنواهی فی الحرمة، والعامّ والخاصّ، والمطلق والمقیّد، وأحکام العلم الإجمالیّ،‏‎ ‎‏والقطع، وخبر الثقة، والبراءة، والاشتغال، والاستصحاب، والتعادل والترجیح.‏

‏وأنت تریٰ ابتلاءه بها من أوّل کتاب التقلید إلیٰ آخر الحدود والدیات‏‎ ‎‏والقصاص، ولذلک ذکرنا: أنّ ما یذکرونه قبل الأوامر أیضاً من تلک المسائل؛ لسعة‏‎ ‎‏الابتلاء بها، ولا یختصّ حتّیٰ مثل الصحیح والأعمّ بلفظ «الصلاة» بل الجهة‏‎ ‎‏المبحوث عنها أعمّ.‏

‏بخلاف القواعد الفقهیّة، فإنّها تختصّ بکتاب أو کتابین، أو بمسائل من کتاب‏‎ ‎‏واحد، من غیر الحاجة إلیٰ درجها فی الموازین العلمیّة؛ بأن یتوهّم: أنّ علم الاُصول‏‎ ‎‏علم، وموضوعه الأدلّة الأربعة‏‎[10]‎‏، غفلةً عن أنّ العلم الواحد لا یکون موضوعه‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 319
‏أربعة أشیاء، ولذلک ذکرنا: أنّه یرجع إلی الدلیل وهو واحد، والمراد منه هی الحجّة‏‎ ‎‏فی الفقه؛ علیٰ تفصیل ذکرناه فی محلّه، فلیراجع‏‎[11]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 320

  • )) فرائد الاُصول 2: 544.
  • )) کفایة الاُصول: 436.
  • )) بحر الفوائد 3: 8، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 307 ـ 308، منتهی الاُصول 2: 376.
  • )) لاحظ قوانین الاُصول 2 : 53 / السطر 15 .
  • )) کفایة الاُصول: 436.
  • )) لاحظ الحبل المتین: 37.
  • )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 6.
  • )) تقدّم فی الصفحة 315.
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل: 38.
  • )) قوانین الاُصول 1 : 9 / السطر 22 .
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل: 31 ـ 40.