الأمر الأوّل : العقل، أو بناءُ العقلاء وارتکازهم، أو الإجماع
ولا سبیل إلیٰ کلّ واحد من الثلاثة؛ ضرورة أنّه لا سبیل للعقل إلیٰ درک حجّیة القطع عندنا، فضلاً عن الاستصحاب؛ لأنّ المسائل التی یدرکها العقل أجنبیّة عن المسائل العرفیّة والعقلائیّة والاعتباریّة.
وما فی کلام العلاّمة النائینیّ: من بناء العقلاء علیٰ حجّیته بعد إحراز المقتضی، فی غیر محلّه؛ لأنّه بعد استقرار الشکّ إمّا لابناء لدیهم علیها، أو یشکّ فی ذلک، أو فی إمضاء الشرع وارتضائه؛ لعدم الابتلاء به علیٰ وجه یکون بمرأیٰ ومنظر من الشرع. وتوهّم عدم الحاجة إلی القید الأخیر کما قیل، غیر سدید جدّاً.
بل مقتضیٰ ما تحرّر منا: من أنّ الآیات الناهیة عن اتباع غیر العلم، لیست مخصوصة بالمسائل الاعتقادیّة، هو المنع عن اتباع الشکّ المسبوق بالیقین، کما هو کذلک عن الشکّ والظنّ المطلق، ولعلّ الظنّ أقویٰ عند العقلاء من الشکّ المستقرّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 321
المسبوق بالیقین ولو اُحرز اقتضاء بقاء المتیقّن.
وبعد تلک الأقوال، وعدم إمکان الاتکال علیٰ نقل الاشتهار المنسوب إلی السیّد رحمه الله مع وجود الأخبار فی المسألة بین أیدیهم، لا سبیل إلی الإجماع التعبّدی بالضرورة، والمهمّ فی المسألة هی الأخبار المتمسّک بها، کما یأتی إن شاء الله تعالیٰ.
فالخلط بین الخطور بالبال، والشکّ المستقرّ المستند ـ کما فی کلام العلاّمة المذکور ـ غیر جائز. فمنه یعلم وجه تمسّک «الکفایة» بالآیات الناهیة من غیر جریان الدور المتوهّم فی مثل التمسّک بها فی سائر الطرق العقلائیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 322