الأمر الأوّل : العقل، أو بناءُ العقلاء وارتکازهم، أو الإجماع

‏‏الأمر الأوّل : العقل، أو بناءُ العقلاء وارتکازهم، أو الإجماع‏

‏‏ ‏

‏‏ولا سبیل إلیٰ کلّ واحد من الثلاثة؛ ضرورة أنّه لا سبیل للعقل إلیٰ درک‏‎ ‎‏حجّیة القطع عندنا، فضلاً عن الاستصحاب؛ لأنّ المسائل التی یدرکها العقل أجنبیّة‏‎ ‎‏عن المسائل العرفیّة والعقلائیّة والاعتباریّة.‏

‏‏وما فی کلام العلاّمة النائینیّ: من بناء العقلاء علیٰ حجّیته بعد إحراز‏‎ ‎‏المقتضی‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّه؛ لأنّه بعد استقرار الشکّ إمّا لابناء لدیهم علیها، أو یشکّ‏‎ ‎‏فی ذلک، أو فی إمضاء الشرع وارتضائه؛ لعدم الابتلاء به علیٰ وجه یکون بمرأیٰ‏‎ ‎‏ومنظر من الشرع. وتوهّم عدم الحاجة إلی القید الأخیر کما قیل‏‎[2]‎‏، غیر سدید جدّاً.‏

‏‏بل مقتضیٰ ما تحرّر منا: من أنّ الآیات الناهیة عن اتباع غیر العلم، لیست‏‎ ‎‏مخصوصة بالمسائل الاعتقادیّة‏‎[3]‎‏، هو المنع عن اتباع الشکّ المسبوق بالیقین، کما‏‎ ‎‏هو کذلک عن الشکّ والظنّ المطلق، ولعلّ الظنّ أقویٰ عند العقلاء من الشکّ المستقرّ‏
‏‎

‏‏وبعد تلک الأقوال، وعدم إمکان الاتکال علیٰ نقل الاشتهار المنسوب إلی‏‎ ‎‏السیّد ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ مع وجود الأخبار فی المسألة بین أیدیهم، لا سبیل إلی الإجماع‏‎ ‎‏التعبّدی بالضرورة، والمهمّ فی المسألة هی الأخبار المتمسّک بها، کما یأتی إن شاء‏‎ ‎‏الله تعالیٰ.‏

‏‏فالخلط بین الخطور بالبال، والشکّ المستقرّ المستند ـ کما فی کلام العلاّمة‏‎ ‎‏المذکور ـ غیر جائز. فمنه یعلم وجه تمسّک «الکفایة» بالآیات الناهیة من غیر‏‎ ‎‏جریان الدور المتوهّم فی مثل التمسّک بها فی سائر الطرق العقلائیّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 333.
• )) أنوار الهدایة 1: 202، الرسائل، الإمام الخمینی قدس سره 2: 129.
• )) تقدّم فی الجزء السادس: 417 ـ 419.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 334.
• )) کفایة الاُصول: 439، لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 333.