الأمر الثانی : مقدّمات الانسداد

‏‏الأمر الثانی : مقدّمات الانسداد‏

‏‏ ‏

‏‏مقتضیٰ حکم العقل بل درکه لمقدّمات الانسداد حجّیته؛ ضرورة أنّ تلک‏‎ ‎‏الشکوک راجحة علی الشکّ البدویّ، بل علی الظنون البدویّة؛ لما قیل: «من أنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب هو دوام ما ثبت»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ مضافاً إلیٰ عدم وصول النوبة إلیٰ تلک الشکوک، عدم تمامیّة مقدّمات‏‎ ‎‏الانسداد الکبیر، والتفصیل فی محلّه‏‎[2]‎‏. فحصر العقل فی درکه لزوم اتباع الشکّ‏‎ ‎‏المسبوق بالیقین غیر ممکن، مع أنّ لازمه حجّیته علیٰ وجه فی خصوص الأحکام‏‎ ‎‏الکلّیة الواردة فی محطّ العلم الإجمالیّ الأکبر الذی هو من مقدّمات الانسداد.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 306.
• )) تقدّم فی الجزء السادس: 546 ـ 547.