الجهة الاُولیٰ : فی حجّیتها لأجل الإضمار

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی حجّیتها لأجل الإضمار‏

‏‏ ‏

‏‏وحیث إنّه خارج عن أدلّة حجّیة الخبر الواحد، الدالّة علی اعتباره سواء‏‎ ‎‏حصل الظنّ بصدوره أم لا، بل ولو کان الظنّ الشخصیّ علیٰ خلافه. ومجرّد کون‏‎ ‎‏المضمِر زرارة لا یکفی لاندراجه فی تلک المسألة. ولو کان حجّة لأجل حصول‏‎ ‎‏القطع أو الوثوق الشخصیّ، یمکن المناقشة فی اعتباره؛ لعدم معهودیّة إضمار مثل‏‎ ‎‏زرارة، بخلاف سماعة، ولأنّ حصول القطع محلّ منع ولو کانت حجّیة القطع علی‏‎ ‎‏الإطلاق قطعیّة.‏

‏‏وأمّا حصول الوثوق والاطمئنان الشخصیّ، فلا دلیل علیه، والظنّ الشخصیّ‏‎ ‎‏مورد المنع بالآیات الناهیة عن اتباع الظنّ، بل وغیر العلم الشامل للوثوق‏‎ ‎‏والاطمئنان.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ المراد من قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ‏‎ ‎‏عِلْمٌ‏‏»‏‎[1]‎‏ هو العلم العادیّ، أو قیام بناء العقلاء علی اعتباره، الموجب لتقیید تلک‏‎ ‎‏الآیات علیٰ وجه تحرّر فی خروج الخبر الواحد القائم علی اعتباره بناء العرف‏‎ ‎‏وعادة العقلاء؛ من غیر لزوم مشکلة الدور حسبما مرّ فی محلّه‏‎[2]‎‏، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏هذا مع أنّ سند الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی «التهذیب»‏‎[3]‎‏ و«الاستبصار»‏‎[4]‎‏ إلی الحسین بن‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعندی بعد ذلک فی الروایة تأمّل. مع عدم وجودها فی «الکافی» وتوهّم‏‎ ‎‏عدم روایة مثله عن غیر المعصوم‏‎[6]‎‏ أو متانة المتن، فاسد ورجم بالغیب للخبیر، مع‏‎ ‎‏ما یجیء من بعض المناقشات‏‎[7]‎‏. وما عن «فوائد» العلاّمة الطباطبائیّ بحر‏‎ ‎‏العلوم ‏‏رحمه الله‏‏: من «أنّه عن الباقر ‏‏علیه السلام‏‏»‏‎[8]‎‏ لعلّه من باب الاستنباط والاستحسان؛‏‎ ‎‏ومقایسته علیٰ غیره، فلا یعتنیٰ به.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الإسراء (17): 36.
• )) تقدّم فی الجزء السادس: 425 ـ 426.
• )) تهذیب الأحکام، مشیخة 10: 63.
• )) الاستبصار 4: 312.
• )) لاحظ قاموس الرجال 1: 584.
• )) کفایة الاُصول: 441، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 334.
• )) تقدّم فی الصفحة 329 ـ 338.
• )) لاحظ نهایة الدرایة 5: 36.