الجهة الثانیة : فی دلالتها علیٰ حجّیة الاستصحاب فی الجملة
أی اعتبارها ولو فی خصوص الوضوء والشکّ فی الرافع.
فاعلم: أنّ ما تریٰ من الاحتمالات الغریبة خارجة عن هذه الجهة. مع أنّ احتمال کون الشبهة مصداقیّة کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ، وبعض الاحتمالات الموجودة فی کلام والدی المحقق، بعید عندهم وعندنا.
نعم، یحتمل کون الشبهة مفهومیّة، ویؤیّدها الجواب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 325
ویحتمل کون الشبهة حکمیّة بدواً، وإنّما الجواب لإفادة ما هو الناقض من النوم شرعاً.
ویحتمل کون الشبهة والسؤال عن ناقضیّة الخفقة شرعاً وإن عدّت نوماً عرفاً، کما یؤیّده الجواب حیث قال علیه السلام: «قد تنام العین» فإسناد النوم إلیها یؤیّد الاحتمال الثالث جدّاً.
وعلیٰ کلّ تقدیر: لیس مجرّد نوم العین أو الاُذن مثلاً أو القلب ـ مستقلاًّ ـ موجب الوضوء، بل ما هو الناقض أو ما یوجب الوضوء هو نوم الکلّ، والسؤال والجواب الأوّل غیر دخیل فی هذه المسألة.
وربّما یؤیّد الاحتمال الثالث قوله: «الرجل ینام، أتوجب الخفقة ...؟» إلیٰ آخره، فالسائل کأنّه یعتقد أنّها من النوم، فلا تکون الشبهة مفهومیّة. ولو کان فی أخبار ناقضیة النوم إطلاق، فلا معنیٰ للشبهة الحکمیّة لمثل زرارة.
نعم، له احتمال کون الموجب والناقض نوماً خاصّاً مستولیاً، فعند ذلک یجوز السؤال وإن لم یَجب. ویبقیٰ سؤال حول نوم القلب مع أنّه غیر معقول إلاّ إذا اُرید به محطّ الدرک والنفس ومرتبة منها، وهو خلاف اللغة بدواً وإن کانت الآیات دالّة علیٰ أنّ القلوب تفقه، فلا وهن فی الروایة من هذه الجهة.
نعم، إیجاب الوضوء علیٰ خلاف الموازین إلاّ إیجاباً شرطیّاً غیریّاً، وهو خلاف ظاهرها کما لا یخفیٰ.
اللهمّ إلاّ أن یحمل علی الإیجاب العقلیّ فلیتدبّر، والتفصیل من هذه الجهة فی محلّه، ولا ثمرة فیما هو مهمّنا فی المسألة.
ویحتمل أن یعتبر السائل الخفقة والخفقات، أمارةً وعلامة علی الناقض الموجب، کما قال: «فإن حرّک إلیٰ جنبه شیء» فإنّه یستظهر منه أنّه انتقل من تلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 326
العلامة إلیٰ علامة اُخریٰ أعمّ، فإنّ الخفقة ممّا یراها البصر، وأمّا إذا حرّک إلیٰ جنبه شیء فهو یشهد علی النوم الناقض بالنسبة إلی البصر والاُذن، بل والقلب، ومع ذلک لم یصدّقه المسؤول، لأعمّیة العلامة المذکورة کما لا یخفیٰ، فقال علیه السلام: «لا، حتّی یستیقن أنّه قد نام، حتّیٰ یجیء من ذلک أمر بیّن، وإلاّ» أی وإن لم یستیقن حتّیٰ یجیء شیء بیّن «فإنّه علیٰ یقین من وضوئه».
فإن کانت الجملة إنشائیّة فهی جواب، وتکون صغری لقوله علیه السلام: «ولا ینقض الیقین بالشکّ».
وإن کانت جملة إخباریّة بالنسبة إلیٰ ظرف الیقین، فمعناها أنّه کان علیٰ یقین من وضوئه؛ لاحتیاج الجار والمجرور إلی المتعلّق.
کما أنّه علیٰ فرض کونها إنشائیّة تتعلّق بکلمة «کائن» علیٰ یقین من وضوئه وإنّما الاختلاف فی فرض الإخباریّة والإنشائیة یظهر فی قوله علیه السلام: «ولا ینقض الیقین بالشکّ» فإنّه علی الإخباریّة لا یکون صغری له، وعلی الإنشائیّة یکون حاکماً علیه، أو صغری له تعبّدیة.
وهناک احتمال تعلّق الجار والمجرور بالفعل المحذوف؛ أی «فإنّه إن لم یستیقن أنّه قد نام حتّیٰ یجیء من ذلک أمر بیّن، فهو علیٰ یقین من وضوئه» ولکنّه خلاف موازین الأدب؛ للزوم زیادة کلمة «فهو».
فالتقریب المذکور یتمّ سواء کان «فإنّه علیٰ یقین من وضوئه» جملة إخباریّة، أو إنشائیّة. وممّا ذکرنا یظهر ضعف توهّم توقّف الاستدلال علیٰ کون الجملة الاُولیٰ إنشائیة.
ویظهر: أنّ عقیب کلمة «وإلاّ» تکون جملة «وإن لم یستیقن أنّه قد نام حتّیٰ یجیء من ذلک أمر بیّن» لا قولهم: «وإن لم یستیقن أنّه قد نام ولم یجیء ...» إلیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 327
آخره، فإنّ إضافة کلمة «الواو» غیر جائزة بعد خلوّ المنطوق منها.
ثمّ إنّه أیضاً یتمّ التقریب سواء کان جملة «فإنّه ...» تعلیل للقضیّة التامّة المحذوفة، أو کانت جواباً للقضیّة الناقصة؛ أی سواء کانت هکذا: «وإن لم یستیقن أنّه قد نام حتّیٰ یجیء من ذلک أمر بیّن، فإنّه علیٰ یقین من وضوئه» فیکون المحذوف جملة ناقصة، أو کان المحذوف هکذا: «وإن لم یستیقن أنّه قد نام حتّیٰ یجیء من ذلک أمر بیّن، فلا یجب الوضوء؛ فإنّه علیٰ یقین من وضوئه» فإنّ احتمال کون العلّة إخباریّة أو إنشائیّة جائز، إلاّ أنّ الإخبار أقرب. کما أنّ کون «فإنّه علیٰ یقین» جواباً أقرب؛ فإنّ «اللام» أظهر فی التعلیل.
فعلیٰ کلّ تقدیر: ما هو أساس الدلیل هو قوله علیه السلام: «ولا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» ومن الغریب توهّم کونها جملة توطئة!! غافلاً عن کلمة «الواو» الموجودة فی الکلام، وهو «ولا ینقض الیقین بالشکّ».
ثمّ إنّ جمیع الآیات المستدلّ بها لقیام العلّة مقام الجزاء، أجنبیّة عن الروایة؛ لأنّه فی تلک الآیات التی ذکرها الشیخ رحمه الله یکون التعلیل قائماً مقام الجملة الناقصة، ولا سبیل إلیٰ کون «الفاء» جزاءً، بخلاف المضمرة فإنّ المحذوف جملة تامّة؛ أی المحذوف هو الشرط المستتبع للجزاء القابل لکونه نفس الجملة المذکورة فلیراجع، فالقیاس مع الفارق.
وما فی کلام الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : من «أنّه ینحصر أن تکون الجملة إنشائیّة إذا کان خبراً بنفسه» غیر تامّ کما عرفت؛ فإنّ کلمة «علیٰ یقین» تحتاج إلی المتعلّق المحذوف، فلو کان هو لفظة «کان» یکون الجزاء خبراً؛ أی «فإنّه کان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 328
علیٰ یقین من وضوئه، ولا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» وحیث اُخذ الیقین والشکّ بعده، والیقین بعد الشکّ، یتعیّن الخبر فی الاستصحاب علیٰ جمیع التقادیر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 329