تذنیب : فی بیان إیرادین علی المضمرة مع دفعهما

‏‏تذنیب : فی بیان إیرادین علی المضمرة مع دفعهما‏

‏‏ ‏

‏‏یتوجّه إلیها أوّلاً:‏‏ أنّ الوضوء هو الغسلتان والمسحتان‏‎[1]‎‏، فلا بقاء کی یشکّ‏‎ ‎‏فیه؛ حسبما تحرّر فی بحوث اجتهادیّة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه ولو کان المراد فی تلک المباحث نفس الأفعال، إلاّ أنّ صریح هذه‏‎ ‎‏الروایة فرض الشکّ، وتطبیق قاعدة الاستصحاب، وتصویر الفروض الثلاثة فیه:‏‎ ‎‏وهو الیقین به، والشکّ فیه، والیقین بخلافه، وربّما تکون هذه الروایة شاهدة علیٰ‏‎ ‎‏خلاف تلک الأخبار، وأنّ الأثر والطهور هو المأمور به مثلاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ قضیّة الصناعة إجراء استصحاب عدم تحقّق النوم والزائل الرافع، لا‏‎ ‎‏الوضوء؛ ضرورة أنّ الشکّ فی بقائه مسبّب عن الشکّ فی تحقّق النوم والناقض‏‎ ‎‏الشرعیّ.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ هذه الروایة من هذه الجهة تشبه ما ورد فی أخبار البراءة والحلّ،‏‎ ‎‏وهو خبر مَسعدة بن صدقة‏‎[2]‎‏، وقد تحرّر أنّ المفتی لا ینظر إلی الصناعة، ولاسیّما‏‎ ‎‏فی مثل اتفاق السببیّ والمسبّبی فی الأثر.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ جریان الأصل السببیّ مثبت‏‎[3]‎‏، فهو خلاف التحقیق عندنا.‏

‏‏کما أنّ توهّم: أنّ ما نحن فیه من الشبهة المفهومیّة، أغلط؛ ضرورة أنّ مفهوم‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 1: 420، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 25، الحدیث 9.
• )) وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 24 ـ 25، و251.
• )) نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 38.
• )) نهایة الدرایة 5: 38.