عرض لوجوه رفع المناقضة المتوهّمة فی المضمرة الثانیة
أقول: قد ذکروا وجوهاً لحلّ المناقضة، ویمکن حلّها علیٰ وجه بدیع ترتفع به المناقشات أیضاً:
الوجه الأوّل: أن یقال: إنّ قوله علیه السلام: «یعید» محمول علی الاستحباب بقرینة «لا یعید» المذکور فی الصدر.
وهو بعید، مع أنّه مع إمکان الأخذ بظاهره لا تصل النوبة إلیه، ومع أنّه لا یرتفع به سائر المناقشات المشار إلیها.
الوجه الثانی: أن یکون المفروض فی الذیل هو المعلوم الإجمالیّ، فإنّه یعید حسب القواعد، وعندئذٍ لا یناقض الصدر البعید، ولا الشقّ الملاصق.
ویؤیّده قوله: «قلت: فإنّی لم أکن رأیت موضعه، وعلمت أنّه قد أصابه» وقوله علیه السلام: «إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 343
وفیه: أنّه خلاف الظاهر جدّاً؛ لقوله: «قلت: إن رأیته فی ثوبی وأنا فی الصلاة» فإنّه ظاهر فی العلم التفصیلیّ. مع أنّ قوله علیه السلام: «وإن لم تشکّ ثمّ رأیته» غیر واضح بعد؛ لأنّ کلمة «ثمّ» لا معنیٰ لها عندئذٍ. هذا مع بقاء کثیر من الموهنات والمناقشات علیٰ حالها.
الوجه الثالث: وهو عندی ظاهر، وبه یظهر ضعف سائر الوجوه المذکورة هنا وفی محلّها: وهو أنّ المفروض هو العلم التفصیلیّ، إلاّ أنّه بعد ما رأیٰ فی أثناء الصلاة شیئاً وهو یابس ـ بقرینة الرطب المذکور فی الشقّ الثانی ـ یکون الشکّ ساریاً؛ حسب الطبع والمتعارف، وینقلب علمه بنجاسة ثوبه إلی الشکّ فیها، فلابدّ من إعادة صلاته؛ لعدم تمکّنه من إحراز الطهارة بالاستصحاب، ولیست القاعدة حجّة مثلاً، فلا یقاس ما فی الصدر ولا ما فی الذیل والشقّ الثانی بالشقّ الأوّل.
کما یتبیّن وجه حلّ المناقشات، ووجه ذکر الرطوبة؛ فإنّه بها یکون الشقّ الثانی مورد الاستصحاب، دون الشقّ الأوّل. ویظهر أنّ قوله علیه السلام: «إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته» مقیّد بکلمة «یابساً» بقرینة ما فی الشقّ الثانی.
وأمّا استعمال کلمة «ثمّ» بل جملة «إذا شککت ثمّ» فذلک لأنّه لو کان رأیٰ دفعةً لکانت الطهارة محرزة، ولا تجب الإعادة حسبما تحرّر فی محلّه، بخلاف ما إذا شکّ وطال مقدار یصحّ استعمال کلمة «ثمّ» فإنّه تجب الإعادة؛ لأنّه فی ذلک المقدار لم یحرزها، فیلزم أن یعیدها؛ لکونه مورد قاعدة الیقین، بخلاف الشقّ الثانی، فإنّه فی ذلک المقدار المشکوک یجری الاستصحاب، والمفروض أنّه لم یشکّ فی موضع منه بقرینة الشقّ الأوّل، ولکنّه شکّ فی وجود الدم أو المنیّ من غیر کون مصبّ المشکوک ناحیة خاصّة؛ بقرینة کلمة «ثمّ رأیته» الظاهرة فی أنّه مضیٰ علیه زمان وهو شاکّ، ثمّ رأی الدم، وبقرینة التعلیل المفروض فیه الشکّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 344
ومن هنا یظهر اندفاع توهّم: أنّه کیف یکون الشقّ الأخیر صغری الکبریٰ، مع أنّ المفروض فی الصغریٰ عدم الشکّ، وفی الکبریٰ فرض الشکّ؟! ویندفع بأنّ قوله: «ثمّ رأیته» لیس ظاهراً فی أنّه رأی النجس الشخصیّ، بل هو بحث کلّی.
ولا وجه لتوهّم أنّ أمثال هذه المسائل لیست مجهولة لمثل زرارة؛ فإنّ مثله کان یجلس عنده علیه السلام ویفرض الأسئلة کی یکتب الأجوبة، ولعلّ لذلک صارت مضمرة، واطلع الشیخ رحمه الله علیٰ بعض رسائله دون غیره، فتندفع المشاکل والمناقشات.
ولو قیل: لا تجری قاعدة الیقین، ولکن قاعدة الطهارة تجری بعد عدم کون المفروض مسبوقیّته بنجاسة ثوبه، ولا سبق الطهارة الجاری فیه الاستصحاب، فلا وجه لإیجاب الإعادة.
قلنا: بعد سقوط قاعدة الیقین حسب هذه الروایة بمقتضی الشقّ الأوّل، فإنّه وإن کان بعد الشکّ مجریٰ قاعدة الطهارة، إلاّ أنّه بالنسبة إلی الأجزاء السابقة قد أخلّ بما هو الشرط؛ وهو کونه محرز الطهارة، فعندئذٍ یعید الصلاة، وعلیٰ هذا یتمّ الحدیث، وتنتفی المناقشات والمناقضة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الشرط هو إحراز الطهارة، وهو حاصل بالیقین والجهل المرکّب إلی الأثناء، ثمّ بعد حصول الشکّ تجری القاعدة فی حالة الشکّ، ثمّ تغسله بعد الرؤیة، فیلزم المناقضة مع الشقّ الثانی.
ویمکن أن یقال: إنّ الشرط لو کان هو إحراز الطهارة الواقعیّة، فهو لا یحصل بقاعدة الطهارة؛ لأنّها تفید الطهارة الظاهریّة، بخلاف الاستصحاب.
إلاّ أنّ لازمه عدم جواز الدخول فی الصلاة بتلک القاعدة، وهو غیر ملتزم به واحد وإن تنتفی به إشکالات الروایة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 345
ویندفع بالتفصیل بین الشکّ فی حالة الدخول، وبین الشکّ فی الأثناء.
وإن کان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ من الواقعیّة والظاهریّة، فیلزم عود المناقضة.
اللهمّ إلاّ أن یقال بأنّ وجوب الإعادة فی الشقّ الأوّل دون المسألة الثالثة من المذکورات فی صدر الروایة، معلول لتفکیک محرز، فإنّه هناک اُحرز بالعلم والجهل المرکّب، وهنا به وبقاعدة الطهارة، وهذا یکفی لاختلاف الحکمین فی الفرضین ولو کان بعیداً فی نفسه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 346