تذنیب : حول ما إذا کان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ

‏‏تذنیب : حول ما إذا کان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الشرط هل هی الطهارة الواقعیّة، أو إحراز الطهارة علیٰ نحو تمام‏‎ ‎‏الموضوع، أو الطهارة الأعمّ، أو إحراز الأعمّ، أو یکون متعدّداً کما قیل به فی عدالة‏‎ ‎‏إمام الجماعة؟‏

‏‏وجوه تفصیلها فی محلّها.‏

‏‏ولو کان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ، إلاّ أنّه یکون الإحراز تمام الموضوع‏‎ ‎‏کما هو الأشبه، یمکن أن یقال: إنّ الظاهر من هذه الروایة أنّ إیجاب الإعادة فی‏‎ ‎‏الشقّ الأوّل، وعدمَ إیجابها فی الثانی، معلول الشکّ المذکور فی کلامه ‏‏علیه السلام‏‏ وأنّه هو‏‎ ‎‏السبب الوحید، فقد یمکن أن یقال: مضیّ حالةٍ فی الأثناء وهو شاکّ خلاف ما یعتبر‏‎ ‎‏فی الصلاة، ولا یمکن قیام الاستصحاب عندهم مقام الإحراز المعتبر نعتاً؛ کی‏‎ ‎‏یتمکّن من تصحیح المقدار المأتیّ به، بخلاف الشقّ الثانی، فإنّه بالنسبة إلی المقدار‏‎ ‎‏المذکور قد اُحرز ولو کان جهلاً مرکّباً، ولا یکون شاکّاً کی یلزم إحراز الإحراز‏‎ ‎‏الوصفیّ حالة الشکّ بأصل من الاُصول.‏

‏‎ ‎

‏‎