الجهة الثانیة : فی وجه الاستدلال بها، والفقرات الصالحة له
الاُولی: قوله: «قلت: فإن ظننت...» إلی قوله علیه السلام: «أبداً» وفیه احتمالات بدویّة ومستقرّة:
منها: فإن ظننت أنّه قد أصابه؛ بعدما کنت علی یقین من الطهارة الواقعیّة. أو الأعمّ منها ومن الظاهریّة.
ومنها: فنظرت وتفحّصت، أو نظرت فلم أرَ شیئاً.
ومنها: فلم أرَ شیئاً، وتیقّنت بالطهارة. أو کنت باقیاًعلی الظنّ بالإصابة الذی هو بحکم الشکّ.
وتوهّم: أنّه لا یدلّ عدم الرؤیة علی عدم الوجود، مندفع بما فی ذیل الحدیث حیث قال: «فهل علیّ إن شککت فی أنّه أصابه شیء أن أنظر فیه؟» قال: «لا،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 347
ولکنّک إنّما ترید ...» إلی آخره.
ومنها: قوله: فرأیت فیه، وعلمت بأنّه قد أصابه قبل الصلاة، أو احتملت إصابته به فی الأثناء، أو بعدها.
ففی حدّ ذاته کلّ من الاحتمالات الزائدة علی العشرة موجودة.
مع أنّه یحتمل أنّه رأیٰ فیه من النجاسة التی کانت موجودة فیه من الأوّل، ویتبیّن له أنّه کان علیٰ یقین من الطهارة قبل الصلاة، وکان ذلک الیقین جهلاً مرکّباً، فصلّیٰ فیه.
کما یحتمل صحّة ذلک الیقین، ولم یتبیّن له، ولا یعلم أنّه یصلّی فی النجاسة؛ لاحتمال إلقاء النجاسة بعدها، إلاّ أنّه یعلم بأنّه صلّیٰ فی النجس بنجاسة اُخریٰ غیر تلک النجاسة.
وقوله علیه السلام: «لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک ثمّ شککت» یحتمل الیقین بطهارة الثوب الحاصل له قبل الصلاة، وفی وقت بعید عن الاشتغال بها، حتّیٰ سریٰ إلیه الشکّ فیها قبل الصلاة، فتکون صغریٰ قاعدة الیقین.
ویحتمل الیقین بطهارة الثوب الباقی إلیٰ حال الصلاة، ثمّ شکّ قبل الدخول فیها شکّاً غیر سارٍ، فیکون صغری الاستصحاب.
ویحتمل الیقین بالطهارة الحاصل بعد الظنّ والنظر وعدم الظفر، وکان شکّه عندئذٍ ساریاً، أو غیر سارٍ، مع احتمال کونه ساریاً إلیٰ ما قبل الصلاة، أو الأثناء؛ حسب احتمال تعدّد مبدأ تنجّس ثوبه، کأن یکون علیٰ یقین من طهارة ثوبه من الدم، ثمّ بعد الصلاة رأیٰ فیه نجاسة المنیّ.
ویؤیّده قوله: «فرأیت فیه» وإلاّ کان ینبغی أن یقال: «فرأیته فیه». هذه الوجوه المحتملة.
فإن أبیت عن أظهرها: وهو أنّه قد استیقن طهارة ثوبه، فشکّ فیه بالظنّ غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 348
الحجّة، فدخل فی الصلاة بعد کونه متّصفاً بالیقین والشکّ الفعلیّین، وبعد الصلاة رأیٰ تلک النجاسة المظنونة؛ وذلک لقوله: «فرأیت فیه» ولقوله علیه السلام: «شککت» مع أنّه ظنّ، فهذا الشکّ هو الشکّ بعد الصلاة الحاصل من الرؤیة، المقرون معه الشکّ فی وجود النجاسة حین الصلاة، فلا یکون علی الشکّ الفعلیّ الذی لا ینبغی أن ینقض به الیقین المذکور.
وبالجملة: إن أبیت عن أحد الوجوه المحتملة، فلا یضرّ ذلک بالاستدلال؛ ضرورة أنّ جملة «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» جامعة للاستصحاب، ولقاعدة الیقین، فإنّ عنوان «الیقین» و«الشکّ» المأخوذین فی الروایة، قابلان للصدق علی الیقین الخارجیّ المتعقّب بالشکّ الاستصحابیّ، وبالشکّ الساری. ولا یلزم من قوله علیه السلام: «لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک» إجمال فی الکبریٰ ولو کانت الصغریٰ غیر متحمّلة إلاّ لأحدهما؛ ضرورة أنّ وجه تقریبها لاعتبار الیقین المتعقّب بالشکّ، مشترک بین الروایتین.
فلو لم یتوجّه إلیه إشکال من جهة اُخریٰ، یمکن حلّ المعضلة من هذه الجهة؛ ضرورة أنّ حال الشکّ ـ سواء کان ساریاً، أو غیر سارٍ ـ لیس یقین، وإنّما کان الیقین فی السابق. ومجرّد اختلاف الاستصحاب والقاعدة ـ فی احتمال خطأ الیقین ـ لا یؤثّر فی شیء، بل المساعد علی الاعتبار أنّ انکشاف شیء مثلاً ـ وهی الطهارة بالیقین والأمارة العقلیّة ـ لا یتضرّر بالشکّ ولو بلغ إلیٰ حدّ صحّة الانکشاف، وإلاّ یلزم منع جریان الکبری المذکورة فی مؤدّی الأمارات المنتهی إلیٰ مشاکل کثیرة فی الفقه، فتلک الکبریٰ ربّما تکون بصدد سدّ باب الوسواس والتزلزل والشکّ، وإتلاف الوقت، وأمثال ذلک.
مع أنّ المقنّن القائل: بأنّه «لیس ینبغی لک» کما یحتمل صحّة إصابة الیقین فی القاعدة بحسب المورد، یحتمل عدم إصابة الیقین الاستصحابیّ، فهو کثیراً ما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 349
یریٰ بطلان الیقین وجهالته المرکّبة، بخلاف شخص المکلّف، فعندئذٍ فله أن یعتبر مجرّد الیقین المقرون بالشکّ اللاحق؛ بادعاء بقاء الیقین عملاً وأثراً، أو تحریم نقض الیقین بالشکّ جریاً عملیّاً؛ وبلحاظ الآثار الراجعة إلیٰ ذلک.
وممّا ذکرنا تظهر مواضع ضعف تُریٰ فی کلمات الأعلام، ولا حاجة إلیٰ ذکرها ونقدها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 350