بقی شیء : حول خروج مورد الروایة عن التعلیل المذکور فیها

‏‏بقی شیء : حول خروج مورد الروایة عن التعلیل المذکور فیها‏

‏‏ ‏

‏‏قد وقع القوم فی حیص وبیص حول توهّم أجنبیّة التعلیل المذکور بقوله:‏‎ ‎‏«لأنّک کنت ...»‏‏ إلیٰ آخره، عن مورده: وهو عدم وجوب الإعادة، مع أنّه بعد العلم‏‎ ‎‏بالنجاسة الموجودة فی الصلاة، لیس وجوب الإعادة من نقض الیقین بالشکّ‏‎ ‎‏بالضرورة.‏

‏‏ولذلک ربّما یقال: هذا هو بنفسه یشهد علیٰ أنّه بعد الرؤیة، یحتمل حدوث‏‎ ‎‏النجاسة بعدها، کما فی الذیل. وقد عرفت أنّه خلاف الظاهر البدوی.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ المعلّل هو ملاحظة ما هو الشرط، فإذا کان طهارة الثوب شرطاً،‏‎ ‎‏واستصحب ذلک، یکون الدخول فی الصلاة جائزاً تکلیفاً، وتکون الصلاة صحیحة‏‎ ‎‏وضعاً. وهذا خلاف ما هو المحرّر من: أنّ الطهارة الواقعیّة لیست شرطاً لصحّة‏‎ ‎‏الصلاة فی موارد غیر نسیان النجاسة، ولا یقوم الاستصحاب عندهم مقام القطع‏‎ ‎‏الموضوعیّ والنعتیّ‏‎[1]‎‏. وحکومة الاستصحاب علی الأدلّة الأوّلیة صحیحة فی غیر‏‎ ‎‏ما نحن فیه.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ضعف ما فی مثل «الکفایة»‏‎[2]‎‏ وتقریرات الأعلام:‏‎ ‎
‏‎

‎‏النائینیّ‏‎[3]‎‏، والأراکیّ‏‎[4]‎‏، والمحقّق الوالد‏‎[5]‎‏ ـ عفی عنهم . وقد عجز الثانی منهم عن‏‎ ‎‏حلّ المشکلة إلاّ علی الوجه الأوّل المخالف للظاهر، وقد استشم من «الدرر» لجدّ‏‎ ‎‏أولادی ‏‏رحمه الله‏‎[6]‎‏ هذا الوجه. والذی هو الأحریٰ والأشبه ما ذکرنا فی باب الإجزاء‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏کما سیظهر.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ التمسّک بأنّ الأمر الظاهریّ یفید الإجزاء کما نقله‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[8]‎‏ وغیره‏‎[9]‎‏، أقرب ممّا فی «الکفایة» من جعل نفس الإحراز الأعمّ ـ ولو‏‎ ‎‏بأصل ـ شرطاً فی الصلاة؛ ضرورة أنّ الکلام الأوّل یرجع إلیٰ أنّ التمسّک المذکور‏‎ ‎‏فی الروایة، یوجب ثبوت الأمر الظاهریّ الحاکم علی الأمر الأوّلی بالتوسعة،‏‎ ‎‏فالاستناد غیر بعید، بخلاف کون الشرط هو الإحراز الأعمّ؛ للزوم قیام الاستصحاب‏‎ ‎‏مقام القطع الموضوعیّ.‏

‏‏مع أنّ الشرط لو کان الإحراز، فلیست قاعدة الطهارة محرزة له کما لا یخفیٰ،‏‎ ‎‏مع أنّ الضرورة تقتضی جواز الدخول فیها بها.‏

‏‏فالذی هو الأقرب: أنّ المعتبر هو الیقین بالطهارة الأعمّ من الظاهریّة‏‎ ‎‏والواقعیّة، وهو شرط فی الصلاة، والاستصحاب یقوم مقام القطع الصفتیّ حسبما‏‎ ‎‏تحرّر فی الإجزاء‏‎[10]‎‏، لأنّ الأدلّة ـ بعد تمامیّتها ـ فی موقف التعبّد بإطالة عمر الیقین‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی ظرف الشکّ فی بقاء المتیقّن، أو إیجاد المماثل، من غیر کون ذلک ‏‏«الیقین»‏‎ ‎‏المأخوذ فی الأخبار إلاّ عنواناً ومفهوماً قابلاً للصدق علی الطریقیّ والموضوعیّ،‏‎ ‎‏وإحراز الطهارة الأعمّ، أو مانعیّة النجاسة الأعمّ، وأن لا یشکّ فی بقائه، بل یعلم عدم‏‎ ‎‏ذلک عند الشکّ.‏

‏‏ولکن لا یعتبر فی الاستصحاب الشک فی البقاء، بل هو فی موارد خاصّة‏‎ ‎‏حاصل، وفیما نحن فیه یکفی الیقین الصفتیّ السابق الذی هو جزء الموضوع أو‏‎ ‎‏تمامه، والشکّ اللاحق المتعلّق بما تعلّق به ذلک الیقین، لإمکان التعبّد بمماثله قبل‏‎ ‎‏الصلاة، فما قد یتوهّم هنا من الدور وما یشبه الدور وغیر ذلک، کلّه فاسد؛ لأنّ منشأ‏‎ ‎‏ذلک غفلتهم عن هذه المسألة.‏

‏‏وأمّا فی موارد الجهالة والغفلة عن الحکم والموضوع فهو ـ علی تقدیر صحّة‏‎ ‎‏الصلاة ـ أمر راجع إلی القاعدة الثانیة، فلا تخلط.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لا تجب الإعادة؛ لأنّه کان علیٰ یقین من الطهارة، ومقتضی الکبری‏‎ ‎‏الکلّیة دخوله فی الصلاة وهو واجب للشرط؛ لأنّ مفاد تلک الکبری اعتبار الیقین‏‎ ‎‏بالطهارة له حین ظنّ الإصابة. هذا غایة ما فی المقام الدافع للإشکال المتوجّه إلی‏‎ ‎‏الأعلام.‏

‏‏ولکن یبقیٰ ـ مضافاً إلیٰ أنّ التجاوز من باب الطهارة الخبثیّة إلیٰ سائر‏‎ ‎‏المسائل الشرعیّة بهذه الکبری الکلّیة المشتملة علی «الألف واللام» الظاهر فی‏‎ ‎‏العهد الذکریّ؛ لتقدّم اللفظة المتوغّلة فی التنکیر، أو تکون نکرة، ولا معنیٰ للتصرّف‏‎ ‎‏فی تلک اللفظة، ولا التمسّک بالمناسبات الاستحسانیّة؛ بعد کون أساس‏‎ ‎‏الاستصحاب تعبّداً شرعیّاً کما مرّ‏‎[11]‎‏ ـ أنّ المورد وإن لم یکن مقیّداً ولا مخصّصاً،‏‎ ‎‏ولکنّه قابل لأن یکون قرینة علیٰ عدم تحقّق الإطلاق، أو لا یستقرّ الإطلاق؛ لوجود‏
‏‎

‎‏منشأ عقلائیّ فی الکلام، وصلاحیته لصرفه؛ وذلک لأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لأنّک کنت علیٰ‏‎ ‎‏یقین من طهارتک»‏‏ بحکم القدر المتیقّن فی مقام التخاطب، فلیتدبّر.‏

‏‏مع أنّ العلّة إمّا ناظرة إلیٰ قاعدة الیقین، أو إلی الاستصحاب، ولا جامع فی‏‎ ‎‏مدخول «اللام» لأنّ القضیّة شخصیّة، وکلّ ذلک ممکن کما عرفت.‏

‏‏ولو کان بعض القرائن شاهداً علی الأوّل، مثل أخذ الشکّ فی الجواب، مع أنّه‏‎ ‎‏فرض الظنّ.‏

‏‏ومثل کون الإشکال علی التعلیل، لا یتوجّه لو کان الشکّ ساریاً، ولا یقع‏‎ ‎‏الأعلام من هذه الجهة فی حیص وبیص.‏

‏‏ومثل أنّ قولهم: «لم أرَ شیئاً» یناسب الیقین بالطهارة بعد النظر فیه، إلاّ إذا‏‎ ‎‏کان النظر إجمالیّاً، وهو خلاف ما فی الذیل. وبعض الشواهد علی الثانی، مثل‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فشککت» ‏‏مع أنّه لم یشکّ إلاّ بحمل الرؤیة بعد الصلاة علی اقترانها مع‏‎ ‎‏الشکّ فی مصاحبة الصلاة مع النجاسة.‏

‏‏ومثل ظهور «فرأیت فیه» بعد تلک القصّة فی أنّه رأیٰ فیه تلک النجاسة وذلک‏‎ ‎‏الدم مثلاً، ولو کان فی حدّ نفسه ظاهراً فی النجاسة الاُخریٰ؛ بناءً علیٰ حصول‏‎ ‎‏الفرق بین کونها ذاک أو غیر ذاک، وهو غیر معلوم.‏

‏‏ومثل فهم القوم منها الاستصحاب فی ملاحظة مجموع الصدر والذیل بدواً،‏‎ ‎‏فعلیٰ هذا یشکل الأخذ بإطلاق الکبریٰ علیٰ ما حرّرناها؛ لأنّ الصالح للقرینیّة‏‎ ‎‏موجود. وهذا لیس من تقیید الإطلاق بالمورد، بل المورد یوجب صرف الإطلاق‏‎ ‎‏وعدم انعقاده، فهذه الفقرة مثل المضمرة الاُولیٰ علیٰ ما عرفت تفصیله‏‎[12]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الأظهر بل الظاهر: أنّ مورد الروایة هو الاستصحاب،‏‎ ‎‏وأنّ الظنّ والشکّ لاشتراکهما فی عدم العلم واحد، والمورد سواء کان قاعدة الیقین،‏
‏‎

‎‏أو الاستصحاب فی باب الطهارة الخبثیّة، لا یصلح فی خصوص الروایة للقرینیّة ـ‏‎ ‎‏بأن یکون «الألف واللام» إشارة إلی العهد الذهنیّ ـ للفصل بین الاسمین بکثیر،‏‎ ‎‏بخلاف الروایة الاُولیٰ، فإنّه هناک قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فإنّه علیٰ یقین من وضوئه، ولا ینقض‏‎ ‎‏الیقین ...»‏‏ إلیٰ آخره، وأمّا فی المقام فمع الفصل الزائد علیه یکون قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فلیس‏‎ ‎‏ینبغی ...»‏‏ إلیٰ آخره إبرازَ الارتکاز الغریب العقلائیّ، وشاهداً علی عدم الخصوصیّة‏‎ ‎‏جدّاً، ولعلّ الله تعالیٰ یحدث بعد ذلک أمراً.‏

‏‏ ‏

‏‏إعادة وإفادة‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهة فی أنّ النهی عن الإعادة، لیس إلاّ کنایة عن صحّة المأتیّ به،‏‎ ‎‏وواجدیّته لتمام الأجزاء والشرائط فی النظرة الاُولیٰ.‏

‏‏فعندئذٍ نقول:‏‏ إن کان الشرط طهارة الثوب الواقعیّة، فهی مفقودة علیٰ تقدیر،‏‎ ‎‏فلابدّ من الإعادة، ولیس المأتیّ به واجداً لها، وعلیٰ تقدیر یشکّ فی واجدیّته لها،‏‎ ‎‏فلا وجه للتمسّک بالیقین والشکّ؛ لأنّ قاعدة الفراغ تقضی الصحّة، ولاسیّما بعد ظنّ‏‎ ‎‏الإصابة، وعدمِ الرؤیة بعد النظر فی الثوب.‏

‏‏وإن کان الشرط طهارته الأعمّ من الواقعیّة، والظاهریّة الاستصحابیّة، أو‏‎ ‎‏قاعدة الطهارة، فیتوجّه علیٰ کلّ تقدیر عدم صحّة التمسّک؛ ضرورة أنّ العلّة‏‎ ‎‏المناسبة هی أن یقول: «لأنّک واجد لما هو الشرط فی الصلاة»، أو بقاعدة الفراغ.‏

‏‏وإن کان الشرط هو الطهارة الواقعیّة، وإنّما الاستصحاب وقاعدة الطهارة‏‎ ‎‏یفیدان فی ظرف الشکّ، التعبّدَ بوجود تلک الطهارة الواقعیّة، فلابدّ من الإعادة؛ لأنّه‏‎ ‎‏بعد ما علم تنجّس الثوب حال الصلاة، یتوجّه إلیٰ عدم عذریّة الاستصحاب‏‎ ‎‏والقاعدة. هذا علیٰ تقدیر کون النجاسة المرئیّة بعد الصلاة هیالنجاسة المختفیة‏‎ ‎‏علیه.‏

‏
‏‎

‎‏وعلی التقدیر الآخرلایناسب الاستدلال بالاستصحاب؛ لوجود قاعدة الفراغ،‏‎ ‎‏فإنّ الظاهر أنّ العلّة لعدم الإعادة هی الیقین والشکّ المذکوران، دون شیء آخر.‏

‏‏وإن کان الشرط إحراز الطهارة الواقعیّة؛ علی أن یکون الإحراز جزءً، أو تمام‏‎ ‎‏الموضوع، أو إحراز الطهارة الأعمّ من الواقعیّة والظاهریّة الاستصحابیّة، أو قاعدة‏‎ ‎‏الطهارة علی الفرضین، فمضافاً إلیٰ عدم إمکان تحصیل الشرط المذکور‏‎ ‎‏بالاستصحاب، أنّه لا تلائم بین مورد التعلیل والعلّة؛ لأنّ الأنسب هو أن یستدلّ‏‎ ‎‏بوجود الشرط.‏

‏‏مع أنّه تکون الصلاة فی موارد الغفلة والجهالة والنسیان، صحیحةً عند‏‎ ‎‏جمع‏‎[13]‎‏، ولم یحرز الشرط وهو الإحراز المذکور؛ وذلک إمّا لإطلاق ‏‏«لا تعاد ...»‏‎ ‎‏علیٰ تقدیر الالتفات إلیٰ وقوع الصلاة فی النجس، أو لقاعدة الفراغ.‏

‏‏وإن کان الشرط عدم النجاسة فالأمر أوضح إشکالاً؛ لذهابهم إلیٰ عدم کفایة‏‎ ‎‏استصحاب الطهارة لإثبات عدم النجاسة، أو لعدم الحاجة إلیه علیٰ تقدیر، کما‏‎ ‎‏اُشیر إلیه.‏

‏‏وإن کان النجس مانعاً، أو إحراز النجاسة مانعاً، أو النجاسة الأعمّ مانعة، أو‏‎ ‎‏إحرازها الأعمّ مانعاً، فعلیٰ جمیع المبانی فی مسألة مفاد الاُصول المحرزة وغیرها‏‎ ‎‏وعلیٰ جمیع التقادیر، لا یمکن التخلّص من الإشکال المذکور الراجع إمّا إلیٰ عدم‏‎ ‎‏الحاجة إلی الاستصحاب، أو إلیٰ عدم صحّة التعلیل حسب الظاهر، أو إلیٰ أنّه لیس‏‎ ‎‏مورده؛ لکونه أصلاً مثبتاً.‏

‏‏ویتصدّیٰ للجواب عن الکلّ ما أبدعناه من: عدم جواز الخلط بین مفاد‏‎ ‎‏الصغریٰ والکبری التی اُخذت العناوین فیها من غیر اتصافها بالموضوعیّة والطریقیّة،‏‎ ‎‏وبین مصادیقها، وأنّ تلک الکبریٰ قابلة لکونها سنداً للاستصحاب، ولقاعدة الیقین،‏
‏‎

‎‏وسنداً لقیام الاستصحاب مقام القطع النعتیّ.‏

‏‏بل ویجری فی مورد کان الشرط صفة الإحراز؛ فإنّه لیس الإحراز إلاّ متعلّقاً‏‎ ‎‏بالطهارة، أو بعدم النجاسة، أو بالنجاسة مورد الحکم؛ أی الشرطیّة أو المانعیّة، فلو‏‎ ‎‏کان قاطعاً بطهارة الثوب، وکان قطعه بها شرطاً فی الصلاة، فإذا شکّ فی الطهارة‏‎ ‎‏یکون قاطعاً بعدم وجود الشرط، ولیس شاکّاً فی البقاء، إلاّ أنّه یکفی لحصول‏‎ ‎‏الشرط شکّه فی الطهارة؛ فإنّه فی ظرف الشکّ فیها محکوم بکونه صاحب الیقین‏‎ ‎‏شرعاً وتعبّداً فی تلک الأحیان، فیحصل قهراً ما هو الشرط.‏

‏‏کما أنّ الأمر کذلک فی باب التعبّدی والتوصّلی، فإنّ من ذهب إلی امتناع ما‏‎ ‎‏یأتی من قِبَل الأمر فی متعلّق الأمر‏‎[14]‎‏، غافل عن أنّ متعلّق الأمر لیس فی مرحلة‏‎ ‎‏الجعل إلاّ نفس الصلاة، ولکنّ المقنّن متوجّه إلیٰ أنّه حین الامتثال إذا أتیٰ بالصلاة‏‎ ‎‏بقصد الامتثال، یحصل الغرض، فإذا قال: ‏‏«‏‏أتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله‏‏»‏‎[15]‎‏ أو بقصد‏‎ ‎‏الأمر بالإتمام، یتمکّن العبد من ذلک، فیصحّ الأخذ بالإطلاق علی التفصیل المحرّر‏‎ ‎‏فی المجلّد الأوّل‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وأمّا فی موارد الجهل والغفلة فالصحّة بقانون ثانویّ متعرّض لحال المکلّف‏‎ ‎‏بعد الامتثال، وهو خارج عن مسألتنا، وتفصیله فی أبواب الخلل‏‎[17]‎‏، فافهم وتأمّل.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الاستصحاب عندنا من الأمارات، فما دام یمکن التمسّک به لا‏‎ ‎‏تصل النوبة إلیٰ قاعدة الفراغ، وتکون مثبتاته حجّة، فلا یتوجّه إلیه ما یتوجّه إلی‏‎ ‎‏القوم القائلین بخلاف ذلک، فاغتنم جیّداً.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة:‏‏ کان مفاد التعلیل یرجع إلیٰ أنّه فی هذه الصورة لا تعاد الصلاة؛ لأنّ‏‎ ‎‏حرمة نقض الیقین بالشک لا تختصّ بالموارد المعیّنة، بل هی عامّة تشمل موارد‏‎ ‎‏یکون الإحراز شرطاً فی شرطیّة الطهارة، أو مانعیّة النجاسة، أو شرطیّة عدم‏‎ ‎‏النجاسة؛ حسب المحتملات فی المسألة الفقهیّة، فلا تخلط.‏

‏‏ولعلّه لأجله اُفید بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ»‏‎ ‎‏علی الإطلاق، ولا خصوصیّة لمورد خاصّ. وفیما ذکرنا مواضع تحتاج إلی التدقیق‏‎ ‎‏الحقیق بالتصدیق، وهی مزالّ أقدام الأعلام، والأعاظم القمقام.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه وإن کان یمکن أن یقال: بأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«من طهارتک»‏‏ یکون‏‎ ‎‏متعلّقاً بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«کنت»‏‏ فیکون الیقین بلا قید، وعندئذٍ یختلف ما بین الصغریٰ‏‎ ‎‏والکبریٰ فی هذه الروایة مع ما مرّ، ولا یتوجّه إلیهما ما یتوجّه إلی الروایة الاُولیٰ؛‏‎ ‎‏لاحتیاج التقدیر هناک، وهو خلاف الأصل، إلاّ أنّ مجرّد الإمکان لا یورث انعقاد‏‎ ‎‏الظهور.‏

‏‏فعلیٰ ذلک، لا یجوز لأحدٍ ـ مضافاً إلیٰ تغییر اُسلوب الکلام، کما صنعه بعض‏‎ ‎‏الأعلام هناک ـ فی المقام توهّم: أنّ الکبریٰ کلّیة ساریة فی جمیع أبواب الفقه‏‎ ‎‏مضافاً إلی الطهارة الخبثیّة، إلاّ ما اُشیر إلیه وهو الظهور اللغویّ العرفیّ لکلمة ‏‏«لا‏‎ ‎‏ینبغی لک أن تنقض» ‏‏فی عدم الاختصاص، فلا تغفل.‏

‏‏مع أنّ وجه الإجمال فی الصغریٰ لا یوجب سرایته إلی الکبریٰ؛ لاختلاف‏‎ ‎‏إجمال المستثنی المتّصل مع ما نحن فیه، فإنّ الأمر هناک قطعیّ عندهم، وأمّا فی‏‎ ‎‏المقام فالتفریع لا یوجب ذلک، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ومن العجب ما فی کلام الشیخ‏‎[18]‎‏ وغیره‏‎[19]‎‏: «من أنّ استفادة الکلّیة الساریة‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی جمیع الأبواب تابعة لإرادة الجنس»!! مع أنّه لو کان «الألف واللام» للعهد، وکان‏‎ ‎‏الیقین السابق هو تمام الموضوع للاعتبار والحجّیة، یلزم کونه للعهد مع حصول‏‎ ‎‏المطلوب، إلاّ علیٰ وجه اُشیر إلیه: وهو فقدان شرط انعقاد الإطلاق؛ لکفایة الإجمال‏‎ ‎‏فی ذلک بعد ما عرفت وتحرّر لک: أنّ وجود القدر المتیقّن ربّما یضرُّ به، وربّما یؤکّد‏‎ ‎‏الإطلاق، وربّما لا یضرّ ولا ینفع‏‎[20]‎‏، والمقام من القسم الأوّل.‏

‏‏ولکن لا وجه لإجمال الصغریٰ؛ لإمکان کونها أیضاً أعمّ، ویکون ما نحن فیه‏‎ ‎‏قابلاً لموردیّة قاعدة الیقین، وقابلاً لموردیّة الاستصحاب؛ ضرورة أنّه یجوز فی‏‎ ‎‏زمان واحد صاحب الیقین الاستصحابیّ، وشکِّه قبل الدخول فی الصلاة، ثمّ بعد ما‏‎ ‎‏نظر ولم یرَ شیئاً استیقن بالطهارة بالیقین فی القاعدة، ولا معنیٰ لکونه ناقضاً لذلک‏‎ ‎‏الیقین الاستصحابیّ؛ لموافقتهما فی الأثر، ثمّ بعد الصلاة رأیٰ فی ثوبه النجاسة‏‎ ‎‏المظنونة السابق الذکر، فیکون له الشکّ الساری.‏

‏‏وعندئذٍ یصحّ أن یقال: ‏‏«لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک»‏‏ من جهتین:‏‎ ‎‏یقین أسبق، ویقین قبل الدخول فی الصلاة، وهو لا ینافی کونه مورد الاستصحاب‏‎ ‎‏حین الدخول؛ لحصول الشکّ الاستصحابیّ قبل النظر، وعدم صلاحیة طروّ الیقین‏‎ ‎‏الثانی لزوال الشکّ الاستصحابیّ؛ لکفایة حدوثه فی کونه مورد التعبّد بذلک الیقین،‏‎ ‎‏کما لا یصلح لناقضیّة الیقین الأسبق.‏

‏‏هذا مع أنّه بحسب الواقع إمّا قاعدة الیقین، أو الاستصحاب، وعلیٰ کلّ تقدیر‏‎ ‎‏تبقی الکبری الکلّیة حسبما حرّرناها علیٰ حالها، فیتبیّن وجه حجّیة الاستصحاب،‏‎ ‎‏بل والقاعدة، کما یظهر وجه سریانهما فی جمیع أبواب الفقه، ویعلم مواضع ضعف‏‎ ‎‏یریٰ فی کلماتهم کثیراً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول: 306.
• )) کفایة الاُصول: 448 ـ 449.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 342 ـ 352.
• )) نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 47.
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 43 ـ 44.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 523 ـ 524.
• )) تقدّم فی الجزء الثانی: 344 ـ 345.
• )) کفایة الاُصول: 448.
• )) فرائد الاُصول 2 : 566 ، نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 47 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی: 344 ـ 345.
• )) تقدّم فی الصفحة 314 ـ 316، 335 ـ 336.
• )) تقدّم فی الصفحة 335 ـ 338.
• )) المعتبر 1 : 441 ، تذکرة الفقهاء 1 : 97 / السطر 39 ، مدارک الأحکام 2 : 348 .
• )) مطارح الأنظار: 61، کفایة الاُصول: 95 ـ 97، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 149 ـ 152.
• )) البقرة (2): 196.
• )) تقدّم فی الجزء الثانی: 118 وما بعدها.
• )) تحریرات فی الفقه، الخلل فی الصلاة: 194 وما بعدها.
• )) فرائد الاُصول 2: 564.
• )) کفایة الاُصول: 442.
• )) تقدّم فی الجزء الخامس: 432 ـ 436.