تنبیه : حول النسخة الواردة فیها «لِمَ ذاک؟»

‏‏تنبیه : حول النسخة الواردة فیها «لِمَ ذاک؟»‏

‏‏ ‏

‏‏فی بعض النسخ قال: «قلت لِمَ ذاک؟» وهو للبعید، فلعلّه سؤال عن جواز‏‎ ‎‏الدخول فی الصلاة مع کونه شاکّاً، وکأنّه کان جواز الدخول فیها مساوقاً للصحّة من‏‎ ‎‏غیر حاجة إلیٰ تعلیل، وعندئذٍ ترتفع الشبهة، ویصحّ التعلیل. ووجه توجیه زرارة‏‎ ‎‏سؤاله عن الدخول دون الإعادة، استبعاده شدیداً لذلک.‏

‏‏وحیث اختلفت النسخ لا یثبت الإشکال. ولکن تبقی الکبری الکلّیة علیٰ ما‏‎ ‎‏ذکرنا وحرّرناها علیٰ حالها. بل ولفظة «ذلک» أیضاً للبعید الغریب عند السائل‏‎ ‎‏ویؤیّده أنّ الإعادة واللاإعادة أجنبیّتان عن البحث، بل الجهة القابلة للسؤال هی‏‎ ‎‏جواز دخوله فی الصلاة مع کونه مورد الشکّ بل والمنع عند السائل.‏

‏‏فعلیٰ ما تحرّر تبیّنت الجهة الثالثة فی طیّ الجهة الثانیة، وطالت المقالة،‏‎ ‎‏فلیعذرنی أخوانی الصالحون.‏

‏‏وإلیک الفقرتین اللتین تدلاّن أحیاناً علی الاستصحاب:‏

‏‏الاُولی :‏‏ قوله: «قلت: فإنّی قد علمت أنّه قد أصابه ...» إلیٰ آخره، فإنّ‏‎ ‎‏المفروض هو العلم بالنجاسة، وقد أمر ‏‏علیه السلام‏‏ بالغسل حتّیٰ یکون علیٰ یقین من‏‎ ‎‏طهارته، مع أنّه لو غسل بعض تلک الناحیة یکون علی شکّ، وتجری القاعدة، بل‏‎ ‎‏واستصحاب عدم تنجّس الناحیة الاُخریٰ والجانب الآخر.‏

‏‏واستشکلوا: «بأنّه یرجع إلی العلم الإجمالیّ، ویکون دلیلاً علیٰ تنجیزه، بل‏‎ ‎‏وعلیٰ بقاء أثر العلم حتّی بعد ذهابه؛ ضرورة أنّه بعد غسل جانب من الناحیة‏‎ ‎‏المعلومة، لا یبقی العلم الإجمالیّ»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ ظاهر قوله: ‏‏«حتّیٰ تکون علیٰ یقین من طهارتک»‏‏ هو‏
‏‎

‎‏الاستصحاب؛ لاشتراک الجملة وسبقها ـ أنّ من توهّم ارتباط المسألة بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ، قد غفل عن حقیقة ذلک العلم، فإنّه فی مورد یتباین الطرفان وجوداً،‏‎ ‎‏کالإنائین والثوبین، وأمّا إذا صلّیٰ فی الثوبین فی زمان واحد، أو وقعت قطرة من إناء‏‎ ‎‏فی إناء آخر، فلا یعلم إجمالاً بأنّه یصلّی فی النجس، أو یتوضّأ من المتنجّس؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مبدأ النجاسة ومنشأها وعدَم العلم بخصوص موضع النجس، لا ینافی‏‎ ‎‏أنّه یعلم تفصیلاً بأنّه یصلّی فی النجس، فلیس المقام من موارد العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏بالضرورة، بل هو یعلم تفصیلاً بتنجّس ما یصلّی فیه، وإذا غسل بعض تلک الناحیة‏‎ ‎‏یزول علمه بالضرورة، ولکن مقتضی الاستصحاب وجوب غسل تلک الناحیة؛ کی‏‎ ‎‏یکون علیٰ یقین من الطهارة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ إنّ أمره ‏‏علیه السلام‏‏ بالغسل مع أنّه غیر شاکّ؛ والشکّ هو رکن له، أو یکون‏‎ ‎‏مورد جریانه الشکّ، علیٰ خلاف موازین الاستصحاب، ویناسب العلم الإجمالیّ،‏‎ ‎‏ولذلک لم یستدلّ بتلک الفقرة إلاّ بعضهم.‏

‏‏قلت:‏‏ بعد التفاته ‏‏علیه السلام‏‏ إلیٰ حدوث الشکّ له طبعاً؛ لأنّه بحسب المتعارف‏‎ ‎‏یتدرّج فی غسله، یصحّ الأمر بالغسل؛ لأنّه بعد غسل موضع منه یکون مأموراً ـ‏‎ ‎‏بحسب الظاهر ـ بالغسل، فیجوز للفقیه أن یأمره بغسل المجموع.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّه یحتمل غسله دفعة، فلا یشکّ فی زمان، ولذلک لم یستدل الجلّ‏‎ ‎‏بهذه الفقرة، فی غیر محلّه، ولاسیّما بحسب رعایة تلک الأزمنة والأمکنة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ أمره بالغسل لأجل وجود النجاسة المعلومة بالعلم الوجدانیّ‏‎ ‎‏والتعبّدی.‏

‏‏ویدلّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«حتّیٰ تکون علیٰ یقین من طهارتک»‏‏ علی اشتراط الطهارة،‏‎ ‎‏لا اشتراط عدم النجاسة أو مانعیّتها. کما یدلّ علیٰ نیابة الفقیه عن العوامّ فی إجراء‏
‏‎

‎‏الاستصحاب؛ حتّیٰ فی الشبهة الموضوعیّة، کما هو المحرّر عندنا‏‎[2]‎‏، فلا یعتدّ‏‎ ‎‏بشکّه، ولا بیقینه.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هی قضیّة حقیقیّة، وکأنّها وردت هکذا «إذا علمت نجاسة ثوبک‏‎ ‎‏تغسله حتّیٰ تعلم بطهارته» وهذا غیر قاعدة الطهارة، فلا تغفل.‏

‏‏نعم، دلالته علی الاستصحاب فی الجملة واضحة، وعلیٰ حجّیته علی‏‎ ‎‏الإطلاق یحتاج إلی التقاریب السابقة.‏

‏‏وأمّا احتمال کونه من مورد قاعدة الیقین، فهو بحسب الثبوت جائز، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏خلاف الظاهر. مع أنّه لا بأس بکونه جامعاً لهما حسبما تحرّر‏‎[3]‎‏، ولاسیّما أنّ أخذ‏‎ ‎‏عنوان ‏‏«الیقین»‏‏ مدخول کلمة ‏‏«حتّیٰ»‏‏ یوجب ظهور موضوعیّة الیقین، وهذا ممّا‏‎ ‎‏یظهر بعد مراجعة سائر أدلّة المسألة فی باب اشتراط طهارة الثوب والبدن، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 4: 426.
• )) لاحظ تعلیقة علی العروة الوثقی: 42 ـ 43.
• )) تقدّم فی الصفحة 349.